العشيري, 1856 شكوى , المصريين بالخارج

العشيرى: 1856 شكوى من المصريين بالخارج

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ان اجتماع الخارجية مع ديوان المظالم برئاسة الجمهورية اليوم يأتي في اطار التعاون المشترك من اجل رعاية مصالح المصريين في الخارج والتعرف علي مشاكلهم.
جاء ذلك في الموتمر الصحفي المشترك الذي عقده ظهر اليوم الاربعاء بمقر وزارة الخارجية السفير علي العشيري والدكتور مصطفي الشربتلي مدير عام ديوان المظالم برئاسة الجمهورية عقب انتهاء اجتماع بين المسئولين في وزارة الخارجية وديوان المظالم برئاسة الجمهورية وذلك لبحث التعاون بينهما فيما يتعلق بدعم ورعاية مصالح المواطنين المصريين فى الخارج.
وقال السفير العشيري ان الدكتور الشربتلي أفاد بان عدد الشكاوى التي وصلت من المصريين في الخارج 1856 تمت متابعتها وحل عدد كبير منها ولم يتبق سوى 10 حالات وهي تعتبر نسبة ضئيلة.
وقال السفير العشيري انه تم الاتفاق مع الدكتور الشربتلي علي توثيق التعاون بين الخارجية وديوان المظالم وتطويره واستحداث بعض الخدمات الجديدة، مشيرا الي ان التعاون بين الخارجية وديوان المظالم بدأ في 30 سبتمبر 3012 وقد تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة نظام تلقي الشكاوى إلكترونيا ومتابعة ما يرد من شكاوى اولا بأول.
واضاف ان مشاكل المصريين في الخارج تمثل أولوية وهو حق دستوري بعد استحداث الدستور للمادة 56 والتي تتحدث عن توفير الدولة للحماية لأبناء مصر في الخارج علي قدم المساواة حيث لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده السفير العشيرى عقب اجتماع مسئولى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية برئاسة د.مصطفى الشربتلى ومسئولى وزارة الخارجية للشئون القنصلية ومنهم السفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المواطنين والسفير رجائى نصر نائب مساعد الوزير لإرشادات السفر والسفير إسماعيل خيرت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالخارجية .
وقال العشيرى إن د. مصطفى الشربتلى رئيس ديوان المظالم أبلغ وزارة الخارجية بأن عدد الشكاوى التى تلقاها ديوان المظالم وتخص وزارة الخارجية وصل الى 1856 شكوى وتمت متابعة وحل عدد كبير جداً من هذه الشكاوى وأضاف العشيرى ان المتبقى فقط منها حوالى 10 حالات وهى نسبة ضئيلة .
وقال العشيرى ان الخارجية تتابع بصفة مستمرة كل الشكاوى التى ترد إليها مشيراً الى أن تلك الشكاوى تتركز حول مشكلات المواطنين مع أصحاب الاعمال والكفلاء ومستحقات المصريين فى الخارج وأوضاع المصريين فى السجون بالخارج .
وأضاف العشيرى أن الخارجية نجحت فى إحداث تقدم كبير لمعاجلة بعض هذه الموضوعات وفيما يتعلق بالمطالبة المستمرة بمطالب المصريين بإصدار بطاقات الرقم القومى تمهيداً لقيدهم فى الجداول الانتخابية قال العشيرى أن الخارجية تواصلت مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم إيفاد عدد من المأموريات للكثير من دول العالم لإصدار الرقم القومى للمواطنين ومنها قطر ونيويورك وجدة وشيكاغو والرياض وهيستون وميلانو والاردن والكويت وهذا خلال عام 2013 وأشار الى أن هذه المأموريات نجحت فى إصدار 5 ألاف بطاقة رقم قومى للمصريين فى الخارج .
وقال العشيرى أنه الخارجية تعد الان لإرسال بعثات أخرى لدول أوروبا وأمريكا الشمالية .
وأضاف العشيرى أن المشكلات التى تعوق وزارة الخارجية وقيامها بدور فاعل فى حل بعض المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج هو أن هذه المشكلات لها بعد قانونى ومعروضة امام القضاء وتحتاج الى متابعة ومساعدة قانونية وقال العشيرى أن وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج لاتوجد لديها موارد لإختيار وتكليف محاميين لمتابعة هذه القضايا .
وقال أن الخارجية تقدمت منذ فترة بمشروع قانون لإنشاء هيئة للمصريين فى الخارج وأكد العشيرى أننا ننتظر أول جلسة عامة للبرلمان القادم لإصدار القانون والذى تم مراجعته من مجلس الدولة واللجان المعنية بمجلس الشعب السابق .
وقال أننا نعول على هذا المشروع لحد كبير لأن المساعدة القانونية للمواطن المصرى فى الخارج ضرورة ومهمة فى بعض الموضوعات التى تحتاج الى مساعدة ولا يكون لدى هؤلاء المواطنين القدرة المالية على دفع أتعاب المحاميين .
وأكد العشيرى على حرص وزارة الخارجية على التعاون الوثيق مع ديوان المظالم برئاسة الجمهورية لحل كافة الشكاوى والمشاكل التى يتقدم بها المصريين بالخارج وقال أنه تم الاتفاق على توثيق هذا التعاون بين الخارجية وديوان المظالم وتطويره وإستحداث بعض الخدمات الجديدة .
ومن جانبه قال د. مصطفى الشربتلى رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية أن اللقاء ليس الاول بين ديوان المظالم ومسئولى وزارة الخارجية فهناك عدة لقاءات تم عقدها بين الجانبين من قبل .
وأضاف الشربتلى بان كل هذه اللقاءات تهدف الى سرعة خدمة المواطن المصرى بالخارج الذى يقدم شكوته لديوان المظالم والتى يتم إرسالها للجهات المختصة ومنها وزارة الخارجية .
وأوضح رئيس ديوان المظالم أن الموضوع يخدم المواطن بصورة أكثر وهى تقليل زمن حل الشكوى عن طريق الربط الالكترونى بين ديوان المظالم ووزارة الخارجية وجميع السفارات فى الخارج وتم الاتفاق على إجراء دراسة للموضوع لوضع خطة لتنفيذ هذا لاربط خلال الفترة المقبلة .
وأشار الشربتلى الى أن هذا الربط الالكترونى يساعد المواطن فى الخارج يقدم شكوته الى السفارة فى أى مشكلة تواجه .
وأكد الشربتلى أن الهدف هو تيسير حل الشكاوى للمواطنين لتقديم الشكوى من خلال الانترنت وسوف يستفيدوا كثيراً بهذا الموضوع لوضع الشكوى على الانترنت ويتابعها ويعرف الجهة التى قامت بالرد ويمكنه إستعجالها أيضا .
وقال الشربتلى أننا نهدف ألا ينتقل المواطن المصرى بالخارج من مكانه والتوجه الى البعثات الدبلوماسية لتقديم الشكوى أو الوزارات أو المحافظات أو مكاتب الشكاوى وأن يقدم المواطن الشكوى عبر الانترنت .
وأضاف الشربتلى أن الربط الالكترونى بين وزارة الخارجية وديوان المظالم والسفارات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج سيساعد فى إحداث نقلة نوعية للمصريين فى الخارج خاصة فى سرعة حل ومتابعة الشكوى .
وأوضح أن ديوان المظالم فيما يخص مشاكل المصريين بالخارج يقدم مساعدة مختلفة عما يتابعة د. أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج ، فنحن نتحدث عن الشكوى وحلها .
وقال الشربتلى أن ديوان المظالم يهدف الى تحقيق جودة فى حل الشكوى وبسرعة ويستطيع المواطن متابعة الشكوى وحلها بنفسه ولا يضطر للذهاب الى مكتب الشكوى.
وأضاف الشربتلى أنه لابد أن يشعر المواطن الذى تقدم بالشكوى أن الوزارة المعنية بتقديم الشكوى تدعمه وديوان المظالم يدعمه والنقابة التابع لها تدعمه ومنظمات المجتمع المدنى أيضا يدعمه .
وأشار الى أن ديوان المظالم بصدد توقيع عدد من البروتوكولات وبين منظمات المجتمع المدنى لرعاية بعض الحالات الواردة الى ديوان المظالم وهذا التكاتف المجتمع مهم جداً .
ورداً على سؤال حول إتهام المصريين فى الخارج للسفارات بالقصور فى أداء واجبها ناحيتهم أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية أن خدمة المواطن المصرى بالخارج وحل مشكلته هو واجب على كل البعثات الدبلوماسية ولابد أن تقوم به وحق للمواطن .
وقال العشيرى أن بعثات مصر فى الخارج ترحب دائما وعلى مدار الساعة بإستقبال المصريين لحل شكواهم ومساعدتهم فى حلها .
وأضاف العشيرى أن التواصل مع ديوان المظالم ووزارة الخارجية فى موضوع الربط الالكترونى والسفارات المصرية بالخارج ستمثل إضافة مهمة لسرعة المتابعة وسوف ننتهى الدارسة قريبا .
أكد السفير على العشيرى أن مشروع إنشاء هيئة رعاية المصرين فى الخارج تم مراجعته وإقرار من مجلس الدولة ، وقال أنه تم إقرار ومناقشتة فى اللجان المعنية فى مجلس الشعب السابق .
وقال العشيرى أن وزارة الخارجية تأمل أن يتم مناقشة المشروع فى جلسة عامة لمجلس الشورى أو أمام مجلس النواب القادم وأشار الى أنه يجد توافق فى مجلس الشورى أثناء حضوره بعض اللجان بأهمية توفير الحماية والمساعدة القانونية للمصريين فى الخارج لان تواجد محامى مع المواطن فى بداية المشكلة يساعده على سرعة حل المشكلة .
وأعرب العشيرى عن أمله بان يقر مجلس الشورى هذا المشروع فى أقرب وقت أو على الاقل أن يتم إستحداث بند جديد فى موازنة وزارة الخارجية أثناء مناقشتها الان فى مجلس الشورى يسمى رعاية المصريين فى الخارج وأن يتم تخصيص موازنة لهذا البند يتم الانفاق منها بشكل مؤقت على الحالات التى تتطلب بالفعل وجود مساعدة قانونية حتى يتم إقرار الهيئة .
وأكد العشيرى أن هناك مصريين فى الامارات وغيرها من دول العالم يحتاجون لمحامين للدفاع عنهم فى قضايا خاصة بهم معروضة امام القضاء .
وقال العشيرى أن مساعد الوزير للشئون المالية والادارية قد تقدم بالفعل لمجلس الشورى أثناء مناقشة موازنة الخارجية