مرسى: التوافق مع اثيوبيا قبل بناء السد ضرورى

قال الرئيس المصري محمد مرسي: إن التوافق بين إثيوبيا والسودان ومصر قبل بناء سد النهضة الإثيوبي أمر ضروري.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء عدد من الأحزاب والشخصيات العامة في قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وعرض نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة به التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح مرسي أن الحوار يهدف لاستعراض الأفكار ونتائج اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية نهر النيل.
ولفت إلى أن التقرير الفني أشار إلى آثار سلبية على البيئة والزراعة وانتاج الكهرباء مشددا أن هناك نقص في التصميمات الهندسية لبناء السد (النهضة) بخلاف إجراءات فنية لم تستكمل بعد.
وكانت أديس أبابا قد أعلنت الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ عن تغير مجري النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا بالبدء في أعمال بناء سد النهضة، الذي تقول مصر: إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
شارك في اللقاء الذي رأسه الرئيس مرسي عدد من القوي والأحزاب السياسية وتباينت آرائهم حول إجراءات التعامل مع أزمة سد النهضة.
وطالب أغلبية المشاركين في اللقاء بضرورة السعي الدبلوماسي لحل تلك الأزمة، بينما دعا رئيس حزب الحرية والعدالة (الحاكم) محمد سعد الكتاتني، إلى ضرورة أن تكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها الحل العسكري.
وقال الكتاتني "كل الخيارات بلا استثناء مطروحة وسندعمها ولكن بالتدرج المطلوب".
من جهته، دعا يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، إلى الاصطفاف الشعبي لدعم الإرادة السياسية والتنسيق مع دول الخليج ووقف استثماراتها الضخمة في إثيوبيا وتعزيز التعاون مع دول القرن الإفريقي وخاصة إريتريا والصومال وجيبوتي، واستخدام أوراق ضغط بدعم حركات المعارضة الإثيوبية.
وقال مخيون: إن آخر أوراق الضغط هي استخدام المخابرات لهدم السد لأن بناءه يعتبر إعلان حرب علي مصر"، فيما اتفق معه أيمن نور زعيم حزب غد الثورة (ليبرالي) بشأن استخدام الدور الاستخباراتي في حل الأزمة .
من جانبه، أكد عمرو حمزاوي رئيس حزب "مصر الحرية"، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أن مشاركته في الحوار الوطني اليوم "تندرج تحت بند المصلحة الوطنية التي هي أسمي من أي خلافات سياسية".
ورفضت جهة الإنقاذ أكثر من مرة تلبية دعوات الرئاسة المصرية لحضور جلسات حوار وطني منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبررة رفضها بعدم وجود أجندة واضحة للحوار.
وقال حمزاوي "يجب أن نكون جميعا رهن إشارة الوطن "، مؤكدا ضرورة وقف العمل في سد النهضة حتي يتم عمل دراسات جدية عن الموضوع.
وعن أفضل الوسائل لحل الأزمة برأيه، قال حمزاوي: إن مصر تحتاج فريق عمل سياسي مخابراتي داخل إثيوبيا لإقامة اتصال وتأثير مباشر.
ودعا حمزاوي إلى التدخل في الشأن الإثيوبي لتحقيق المصلحة المصرية، وقال: إن الضغط والتأثير سيكون له نتيجة جيدة.