نموذج التجربة التركية ينهار في أول اختبار

قد يكون ربيعاً ثورياً جديداً يولد فى صيف اكثر سخونة واشد ضراوة فى يوم 30 من الشهر الجارى، فقد ارتفعت نداءات الشباب الغاضب المتظاهر فى تركيا، وأعلنوا انضمامهم وتضامنهم مع جموع الثوار فى مصر وتونس للخروج فى مظاهرات كاسحة لاسترداد ثورات الربيع التى اختطفها الإسلاميون فى مصر وتونس، مُتمثلان فى حزب الحُرية والعدالة الذى ولد من رحم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وكذلك حركة النهضة فى تونس التى تأسست أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية.
وقد بدت المُظاهرات الاحتجاجية التركية التى تفجرت يوم الجمعة الماضية فى ميدان التقسيم كالشراراة الأولى التى ستشعل الثورة فى تركيا، لتلحق هى الأخرى بدول الربيع العربى، وتطيح بنظام سياسى إسلامى متشدد حاول التوشح بالتسامح مع العلمانية ومع معارضيه، وجاءت هذه الغضبة من سُكان مدينة اسطنبول ضد خطة حكومة تركيا التى تتبناها بلدية تلك المدينة لبناء سوق تجارى يقضى على مساحات خضراء ويقتلع حوالى 600 شجرة، ويحرم المواطنين من مُتنفس حيوى يُحافظ على بيئة نظيفة، وهو الأمر الذى مازال حتى الآن قيد البحث والدراسة فى أروقة المحاكم ولم يصدُر قرار بشأنه بعد، لكن حدود الغضبة تجاوزت حديقة الاشجار، لتطالب باسقاط الحكومة التركية بل لتطالب بإسقاط النظام ككل.
«الوفد» تسبُر أغوار ما وراء مُظاهرات ميدان التقسيم وتعود بذاكرة التاريخ لعملية تفجيرى الريحانية جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية فى 12 من شهر مايو الماضى التى راح ضحيتها 143 بين قتيل وجريح، فقد كانت هذه الاحداث التى تصادف وقوعها ايضا فى شهر مايو، محركا لغضبة شعبية نجحت الحكومة فى احتوائها، فقد خرجت مظاهرات تركية على اثر التفجيرات تندد بسياسة الحكومة، وعدم قدرتها الامنية على حماية مواطنيها، وانشغالها بسياستها وتكريس مقاعد حكمها، وحاولت الحكومة التملص من المسئولية بصورة نسبية، وزعمت ان مُرتكبي الاعتداء ينتمون الى «مُنظمة تدعم النظام السوري وأجهزة استخباراته»، لكن هذا التبرير لم ينه حالة الاحتقان التى تزايد تراكمها بين صفوف الشعب بسبب الاستياء ورفض سياسة «حزب العدالة والتنمية» برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى يحتل منصب رئيس الوزراء منذ 14 مارس 2003 ويملك حزبه غالبية مقاعد البرلمان.
وما بين مايو الماضى ونهاية مايو المنصرم الذى تفجرت فيه احتجاجات شعبية عارمة بتركيا لم تنته ويبدو انها لن تنتهى، كانت التجربة التركية تبدو فى ظاهرها كنقطة مضيئة او نموذج ناجح تحاول الانظمة الإسلامية التى اختطفت ثورتى مصر وتونس التمسح به، او السير وراء خطواته، وذلك بصورة سطحية دون النظر فى اعماق هذه التجربة، او ما يدور خلف الابواب التركية المغلقة من اعمال قعهر ومصادرة للحريات، واعتقالات وسجن لاصحاب الرأى والفكر من المعارضين، فقد بدت تركيا فى الواجهة وكأنها نجحت فى حل الاشكالية الايديولوجية بين الفكر الإسلامى والفكر العلمانى، واوجدت نقاط توافق مقبولة بين الاثنين، الا ان الواقع غير ذلك، الواقع يعيشه الشعب التركى الذى يرفض بكل قوة النموذج الإسلامى السياسى، ويسعى الى دولة مدنية علمانية، ويتطلع بكل امل وطموح الى اوروبا، حتى تفتح له ابواب الانضمام لعضوية الاتحاد.
ومع صعود انظمة إسلامية فى مصر وتونس بعد ثورات الربيع، ثارت حول مدى ملاءمة تجربة النموذج التركى لدول الربيع العربى وخاصة تونس ومصر، فحزب العدالة والتنمية الإسلامى فى تركيا بقيادة أردوغان يواجه مُعارضة شديدة، مثلما يواجه حزب الحرية والعدالة فى مصر حالة من الرفض طالت الرئيس مرسى الذى ينتمى للإخوان المسلمين، والدكتور مرسى الذى حرص على حضور المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الذي عقد في تركيا فى وقت سابق، لدعم إرادة تركيا فى ان تكون شريكاً لمصر وحليفاً استراتيجياً لها، كما تتماثل تونس مع مصر بشكل يصل لحد التطابق في أحوال كثيرة فى معارضتها لسيطرة الإسلام السياسى على مفاصل الدولة، وهو الأمر الذى أكد انه فى كل من مصر وتونس فقد تيار الإسلام السياسي براءته وعدالته الدينية ولم يعد بقادر علي الزعم أنه لم يجرب تولى الحكم. فقد أخذ فرصته للحكم وأفسدها بشهواته الجامحة فى التمكين، ويؤكد تنامي حركات الاحتجاج الشعبي ضده أنه فشل في ادارة شئون البلاد.
حبس الصحفيين
وليس تقييمنا لفشل التجربة التركية كنموذج تتشدق به الانظمة الإسلامية الصاعدة مبنياً على فراغ، بل على حقائق ووقائع، اذ يؤكد تقرير لجنة حماية الصحفيين ان تركيا تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم، حيث يوجد فى سجون تركيا 49 صحفياً أغلبهم من الأكراد المحبوسين بسبب نشر أعمال لهم على شبكة الانترنت والاصدارات الصحفية المطبوعة، ويضيف التقرير أن التهم الموجهة إليهم هى ممارسة الإرهاب أو الخيانة أو الإخلال بالأمن القومي أو نشر أخبار كاذبة، أو تهم انتقامية مثل حيازة المخدرات أو إثارة الشغب، كما كانت مؤسسة «فريدم هاوس» الأمريكية قد خفضت تصنيف تركيا في مؤشر قياسها السنوي حول حرية الصحافة من المرتبة 100 في عام 2002 إلى المكانة 103 في عام 2008.
كما ان حزب العدالة والتنمية تخلى عن وعوده لأبناء وطنه، فقد جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وسادت سمة من التفاؤل فى صفوف بعض من التيارات الليبرالية التى كانت ترى ان المعركة السياسية الحقيقية يجب ان تكون من أجل مُستقبل تركيا، الا انهم سرعان ما وصلوا الى مُفترق طرق بعدما تخلى حزب العدالة والتنمية عن وعوده فى تطبيق الليبرالية وزيادة مساحات الحُريات وإفساح المجالات للديمقراطية، وتمسك بجذوره الإسلامية السياسية غير الليبرالية، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان وجدت قوى الليبرالية انهم انتظروا كثيرا دون جدوى وصدقوا حُلما لم يتحقق.
البطالة والأمية فى تركيا
وإضافة الى كل ما سبق، فإن اوضاع الشعب والمجتمع التركى يسير من سيئ الى أسوأ، رغم ما يتردد عن ان دخل المواطن التركى زاد 3 اضعاف منذ وصول اردوغان الى الحكم عام 2002، الا ان هناك ارتفاعا فى الاسعار والخدمات تبتلع تلك الزيادة، كما ان العدالة الاجتماعية مفقوده، ولايزال العسكر يمثلون الدولة العميقة فى تركيا ومن خلفهم الإسلامين، والبطالة متصاعدة، وهناك اكثر من 3 ملايين شاب من خريجى الجامعات يعملون فى مهن متدنية، لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى مليونين و790 ألف شخص وهى نسبة تعتبر 17.8 % حيث ارتفعت فى عهد حزب العدالة والتنمية بعد ان كانت من قبل تبلغ 16.2 في المئة عام 2001، ويؤكد تقرير نشرته مؤخراً الغرفة التجارية في أنقرة أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وصل إلى 12 مليون شاب منهم 4 ملايين أمي وعاطل عن العمل، مشيراً الى ان نسبة البطالة بين الشباب بالمُدن تصل إلى 72 في المئة وأن 68 في المئة منهم من الذكور و32 في المئة منهم من الإناث، وهذا يوضح ان المظاهرات الاحتجاجية التى اندلعت فى ميدان تقسيم لم تكن بسبب هدم حديقة وانما تفجرت نتيجة تراكمات واحتقان شعبى فى صدور الشباب.