حزب الوفد يعلن تضامنه مع القضاة

أعلن حزب الوفد عن تضامنه مع قضاة مصر الشرفاء فى مطلبهم الدستورى وحقهم المشروع فى قانون للسلطة القضائية، بما يحقق استقلال القضاء.
وقال الحزب فى بيان له: "انطلاقا من الثوابت التاريخية لحزب الوفد الداعمة لدولة القانون وترسيخا لمبدأ مستقر عليه دوليا هو احترام القضاء والقضاه وترسيخا لكافة المبادئ الدستورية والتى تؤكد أن القضاة مستقلون وأنهم غير قابلين للعزل أو لتدخل أى سلطة من سلطات الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية وإذ لاحت فى الأفق فى الآونة الأخيرة بادرة إصدار قانون للسلطة القضائية هو فى حقيقته مذبحة لقضاة مصر، وفقا لما ورد بنصوص مشروع القانون من خفض سن الإحالة للمعاش من 70 عاما إلى ستين عاما مما لازمه عزل أكثر من 3500 مستشار من خيرة رجال القضاء خبرة وعلما ، وإزاء هذا التعسف من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية والتى ضربت بعرض الحائط دعوة الرئيس فى اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية فى الإعداد لمؤتمر العدالة كى يرسخ منظومة العدالة بما يحقق العدالة للمواطن والاستقلال لرجال القضاء. غير أن القضاة فوجئوا.. بمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ونقض ما تم الاتفاق عليه، وإذ قرر قضاة مصر ردًا على هذا العدوان على استقلال القضاة والاعتصام فى ناديهم وتنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام دار القضاء العالى لمنع هذه المذبحة المرتقبة وغير المسبوقة فى تاريخ القضاء. .
وأضاف البيان: "حزب الوفد إذ يعلن تضامنه مع رجال القضاء يؤكد أنه سيقف إلى جوار قضاة مصر الشرفاء، مؤازرًا ومساندًا ومؤيدًا لهم فى مطلبهم الدستورى وحقهم المشروع فى قانون للسلطة القضائية يحقق إستقلال القضاء. وأن شباب الوفد سوف يكونون سياجًا حاميًا لمسيرة رجال القضاء ومانعًا، لأى محاولة للمساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظًا أو قولًا أو فعلًا.