«صراع ساخن جداً في انتخابات البورصة» هكذا الحال في مجتمع سوق المال مع اقتراب انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المقررة 17 يونيو الحالي.. مصدر الأجواء الساخنة هو سيطرة التحالفات علي الانتخابات بين المرشحين بهدف المنفعة وتبادل الأصوات التي يمتلكها كل مرشح للآخر. الحديث في مجتمع سوق المال عن تربيطات المرشحين لا ينقطع، ولعل التحالف بين علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار المرشح عن الصناديق، ومحمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية المرشح عن السمسرة يشغل المنافسين، فالتحالف بينهما علي اعتبار أنهما زملاء مجلس الإدارة السابق ومن منطلق أن «الدم يحن» وأن المصلحة بينهما واحدة.. فوز «سبع» يضمن له البقاء والحفاظ علي مقعد الصناديق للمرة الثانية علي التوالي، ونفس الأمر بالنسبة ل «شعبان»، وبالتالي فإن الهدف واحد لأن الأصوات التي يمتلكها «شعبان» في السمسرة من شأنها ترجيح كفة «سبع» الذي يواجه مناقشة شرسة ضد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار الذي يحظي بتأييد كبير في مجتمع سوق المال. أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة بريميير، وشوكت عبدالعزيز عبدالجليل المراغي العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية يكونان تحالفاً ثنائياً بدعم من الجمعية المصرية للأوراق المالية وعدد من شركات الوساطة علي أمل حصولهما علي أعلي الأصوات، وبالتالي الفوز بمقعدين. أجواء الانتخابات كانت محل اهتمام اجتماع شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وحضره جميع السماسرة وجميع مرشحي مجلس إدارة البورصة المصرية باستثناء علاء سبع ومحسن خلاف رئيس مجلس إدارة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، الاجتماع وصفه جميع الحضور بأنه كان الأكبر من حيث عدد الحاضرين في تاريخ اجتماعات الشعبة بسبب الانتخابات وسخونة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله. كما استطاع المرشحون للانتخابات عرض برامجهم التي تركزت علي النهوض مرة أخري بصناعة سوق المال والسمسرة حفاظاً علي العاملين الذين يعملون في المجال ويتجاوز عددهم 40 ألف عامل، ليس ذلك فحسب بل شددوا علي محاولة الخروج من النفق المظلم لشركات السمسرة ودخول معظمها مرحلة الإفلاس وهو ما يحتاج إلي جهود وتكاتف لإنقاذ هذه الصناعة، وهو ما شدد عليه سليمان نظمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة، وكذلك شوكت المراغي، أحد المرشحين الذي طالب بالعمل علي إنقاذ هذه الصناعة، بينما شدد محسن عادل، علي أن تكون الإدارة الجديدة حلقة الوصل ما بين أطراف السوق المختلفة، ومنفذاً لخططتهم، خاصة أن هذا الدور كان مفقوداً في مجلس إدارة البورصة الحالي، ما أضعف من دوره، وكذلك دور السوق. واقترح «عادل» أن تتم محاسبة أعضاء المجلس سنوياً والتنحي فوراً لمن لم يستطع تحقيق برنامجه. أما أحمد عادل، أحد المتنافسين علي مقعد السمسرة، فقد طرح مبادرة تتمثل في أن يتم الاتفاق علي 3 مرشحين يكونوا قادرين علي تحقيق الطموحات السوقية، وأن ينسحب باقي المرشحين وذلك بغرض جمع أطراف السوق، وكذلك ضرورة أن يعقد أعضاء المجلس الجديد اجتماعاً كل 3 أشهر مع شركات الوساطة لمناقشة الأوضاع السوقية. فيما قال هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج، والمرشح علي مقعد الشركات المقيدة: إن المجلس الجديد سيتضمن لأول مرة 5 أعضاء منتخبين يمثلون الأغلبية في المجلس ما يعطي قوة لهم في عمليات التصويت، وأن يكون المجلس القادم مجلس مقاتلين ومدافعين عن صناعة سوق المال والمستثمرين. وأشار محمود شعبان، عضو مجلس إدارة البورصة الحالي والمرشح لمجلس إدارة البورصة الجديد إلي أن المجلس السابق كان يعاني من ضغوط متعددة حالت دون تحقيق الطموحات عقب ثورة 25 يناير. كما أشاد الحضور بالبدء في إجراءات رفع دعوي أمام القضاء الإداري بالطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي التعاملات التي فرضت مؤخراً مع طلب إيقاف العمل بها في الشق المستعجل لحين الفصل في الدعوي، حيث تضمنت المذكرة القانونية التي أعدت في هذا الاتجاه 12 مخالفة دستورية وقانونية لعملية فرض هذه الضريبة، بالإضافة إلي الكشف عن قضية مماثلة تحمل رقم 9 لسنة 17 دستورية تضمنت إلغاء هذه الضريبة نظراً لعدم دستوريتها عام 96 وهو الأمر الذي قابله جميع الحاضرين بارتياح شديد، بصورة عامة فإن التحالفات بين المرشحين ستلعب دوراً كبيراً في حسم الانتخابات القادمة.