"الحق فى الصحة" تقاضى "الجبلى" لإيقاف العمل بلائحة المستشفيات

قررت لجنة "الحق فى الصحة" مقاضاة وزراة الصحة لايقاف تنفيذ اللائحة الجديدة الموحدة للعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة لعدم دستوريتها.
وأوضح د. محمد حسن خليل منسق اللجنة ان الاعضاء سيدرسون خلال الاجتماع الطارىء الذى سيعقد الاسبوع الجارى رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لتناقض القرار مع قانون وزراة الصحة, واصفا القرار ب"كارثة.. تحول جهاز الخدمة الصحية لجهاز ربحى".
وشكك "خليل" فى صحة تخصيص 40% من الاسرة للمرضى مجانا, متوقعا ألا تنفذ لعدم وجود ميزانية بالمستشفيات تكفى لشراء الادوية الخاصة بعلاج الحالات المجانية.
وقال "خليل" إن اللجنة ستعقد عدة ندوات بالمحافظات لتوضيح مساعى وزارة الصحة لخصخصة المنظومة العلاجية وكيفية مواجهة مخطط الوزارة.
وقالت د. منى مينا المتحدثة باسم حركة "أطباء بلا حقوق" إن الحركة ستضامن مع لجنة الحق فى الصحة فى دعواها بعدم دستورية اللائحة الموحدة للمستشفيات, معربة عن تخوفها من تعمد وزارة الصحة القضاء على فرص العلاج المجان لغير القاديرين.
واتهمت "مينا" وزارة الصحة باغلاق الطريق امام الفقراء للعلاج بالمجان بعد اصدار وزير الصحة القرار رقم 428 لسنة 2010 والخاص بلائحة تسعير خدمات المستشفيات التعليمية التابعة للوزارة وقرب تعميمها على باقى مستشفيات وزارة الصحة بعد توقيع الدكتور حاتم الجبلى للائحة الموحدة للمستشفيات الحكومية والتى تشبه فى معظم بنودها لائحة تسعير خدمات المستشفيات التعليمية ,خاصة ما يتعلق بتخصيص 40% من الاسرة للعلاج بالمجان ونسب توزيع العائد على الاجهزة والعاملين بالمستشفى.
ووصفت "مينا" تعميم العمل بلائحة تسعير خدمات المستشفيات التعليمية بالكارثة الفادحة والتى ستقضى على فرص العلاج لغير القادرين تماما ليصبح الحل الوحيد امامهم ان يعانوا ويموتوا فى صمت
وشككت "مينا" فى امكانية التزام وزارة الصحة بتخصيص 40% من الاسرة للعلاج المجانى, مستنكرة وضع قيود شديدة على الحالات الطارئة والتى نص القرار على عدم علاجها بالمجان الا فى الحالات التى تكون مهددة بالوفاة وبعد موافقة ادارة المستشفى.
وتساءلت "مينا": كيف ستتعامل هذه المستشفيات مع ال60% الباقيين من من المرضى, فالكل يعلم صعوبة الاوضاع الاقتصادية للحالات المترددة على المستشفيات العامة والمركزية.