رسائل قصيرة (1)

إلى وزير الداخلية: لقد صرحت بأن الخاطفين للسبعة جنود الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً معروفين بأسمائهم، فما دور رجال وزارة الداخلية فى القبض على هؤلاء المجرمين، أم هناك فتوى إخوانية بأن القبض عليهم يخالف الشريعة الإسلامية للحاكم؟؟
سيادة الوزير: متى يتم تطبيق المرور بشدة لمنع التجاوزات اليومية فى الانتظار فى الأماكن الممنوعة وتحدث السائق فى الموبايل واحتضان السائق لطفله الصغير وهو يسوق السيارة وتغاضى رجل المرور عن تحرير مخالفة طالما قبض الشاى بتاعه؟؟
سيادة وزير الداخلية: متى سيشعر الشعب المصرى بالأمان، أرجو ألا ننتظر أكثر من هذا!!
إلى وزير الكهرباء والطاقة: إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، أصبحت شيئاً مزعجاً لما لها من تأثير مباشر على حياتنا ومعيشتنا وأعمالنا ولم نشعر بخطورة هذه المشكلة إلا فى ظل حكومة الدكتور هشام قنديل وفشلها فى وضع خطة علمية للتغلب على هذه المشكلة، ولحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى يجب أن نحدد أسبابها وبالتالى معالجة هذه الأسباب، وفى رأيى أن المشكلة قد تتسبب، نتيجة الآتى:
1 - نقص طاقة محطات توليد الكهربائى عن كمية الاستهلاك لها.
2 - نقص إمداد المحطات بما تحتاجه من غاز طبيعى وسولار.
3 - سوء الإدارة.
لن ألومك إذا كان السبب هو زيادة الأحمال على المنتج من محطات التوليد، فهذه مشكلة قد تكون متراكمة من قبل الثورة وعليكم أن تقوموا بعمل الدراسات المطلوبة والخطط السريعة للتنويع من مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسماح للقطاع الخاص بعمل محطات كهرباء، خاصة فى المدن الجديدة ومناطق التنمية، ومن الأساليب التى قد تؤدى إلى زيادة الأحمال البناء من غير تراخيص ويتم إمداد هذه العقارات بالتيار الكهربائى مما يؤثر على كفاءة المنتج من الكهرباء وبالتالى المعاناة اليومية التى نعيش فيها يومياً، إن التربح غير المشروع الذى يحققه المسئولون بالأحياء والمحافظات من إغماض الأعين عن مخالفات المبانى هو من الأسباب المؤثرة على كفاءة محطات توليد الكهرباء، كما أنه لا ننسى أعمال الصيانة والتى يبدو أنها كانت مهملة، مما أدى إلى توقف بعض المحطات أو عملها بطاقة أقل من المتوقع منها.
سيادة وزير الكهرباء: لماذا لا يكون هناك قرار فورى بإلغاء كشافات الإضاءة المعلقة على واجهات صالات العرض والمحلات التجارية والتى لا تؤثر فقط على كفاءة محطات توليد الكهرباء، وإنما أيضا تمثل انتهاكاً بيئياً.
أما إذا كان السبب هو عجز وزارة المالية أو وزارة البترول عن إمداد محطات توليد الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى أو السولار فيجب مصارحة الشعب بذلك وتبرئة ساحة وزارة الكهرباء.
أخلص من هذا يا سيادة الوزير أنها مشكلة إدارة وتحتاج إلى من يكون على رأس هذه الوزارات أناس لهم خبرتهم الإدارية ورؤيتهم المستقبلية وأن يكونوا مفكرين مبتكرين وليسوا مما اكتسبوا خبرتهم على مدار السنين من وظائفهم الحكومية الروتينية والتى كل ما تعلموه منها هو كيفية حفظ الأضابير.
إلى وزير الرى: لقد صرحت وأكدت أن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر ببناء سد النهضة، علماً بأن الخبراء والاستشاريين الدوليين المكلفين بعمل دراسات وإبداء الرأى فيما إذا كانت حصة مصر والسودان تتأثر من بناء سد النهضة أم لا وأنه من المتوقع يتم تقديم هذا التقرير بالرأى فى نهاية هذا الشهر، فمن أين تؤكد أن حصة مصر لن تتأثر، هل حصلت على نتيجة التقرير من الكنترول ؟
لقد صرحت أيضا أو المسئولون بوزارتك أن تحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجأة لكم وأنكم كنتم على علم بذلك، لماذا لم تتحركوا وتتخذوا موقفاً لمنع العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق إلى تنتهى اللجنة الاستشارية الدولية من الانتهاء وتقديم تقريرها ؟؟ هل هناك اتفاقات خفية تمت معكم ولم يتم الإفصاح عنها؟
إذا كانت حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر كما يقال من بناء سد النهضة، أنا لست فنياً ولكنى سأطرح مسألة فنية لمناقشتها من الفنيين بوزارتكم وإبداء الرأى إذا كنت محقاً فيما أطرحه عليك وهو: «إننى أتحدث هنا عن معدل تدفق المياه اليومى إلى مجرى نهر النيل المصرى أى ما هى كمية المياه الواردة يومياً: هل ستظل هى بنفس المعدل قبل تحويل مجرى النيل الأزرق، أم أن المجرى الجديد قد يكون له تأثير عن معدلات تدفق المياه يومياً، وأهمية ذلك كبيرة جداً على كمية المياه المنصرفة من خزانات السد العالى وبحيرة ناصر لمجرى نهر النيل وما يستخدم فى رى الأراضى الزراعية والتنقية لمياه الشرب، أم سنضطر لزيادة معدل المستخدم من خزان بحيرة ناصر لتلبية الاحتياجات اليومية وقد يؤدى هذا إلى مشكلة أخرى قد تكون «شحط» لمياه الرى فى بعض القرى وما يؤثر على المحصول الزراعى».
مشكلة مياه النيل ليست بمسألة هينة وأتمنى أن تأخذ الاهتمام الكافى منكم ومن المسئولين بوزارتكم والبعد عن سياسات التسويف والتواكل التى تتميز بها حكومة الدكتور قنديل.
رئيس حكومة الوفد الموازية السابق