270 "روح" بالشورى متعلقة بكلمة "البحيرى"

"270" عضوًا بمجلس الشورى يحبسون أنفاسهم طوال اليوم حتى الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد, حيث يتعلق موقفهم بكلمة واحدة من المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, الذى من المنتظر أن ينطق بالحكم فى دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وسط ترقب سياسى وقانون بالشارع المصرى.
وتأتى السيناريوهات المتوقعة عن حكم الدستورية بشأن مجلس الشورى باحتمالية صدور حكم بالبطلان، في ضوء حكم سابق لها كان قد صدر في يونيو من العام الماضي، وقضى ببطلان مجلس الشعب السابق "البرلمان"، استناداً إلى عدم دستورية قانون الانتخابات، وهو القانون الذي جرت بمقتضاه انتخابات الشورى لاحقاً.
اما ثانى التوقعات عن الحكم المنتظر فلم يخرج عن أن تقضي المحكمة بالحل، لكنها قد تؤجل التنفيذ لاعتبارات سياسية بحتة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يظل الاحتمال الثالث هو الأقل ترجيحاً، وهو أن تقضي المحكمة الدستورية قراراً بالإبقاء على المجلس بتشكيلته الحالية، مع تقييد دوره في مناقشة أية قوانين أو تشريعات، تحسباً للطعن على عدم دستوريتها استناداً لبطلان القانون الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات للغرفتين النيابيتين.
وتأتى هذه التوقعات القانونية والدستورية فى الوقت الذى صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار حاتم بجاتو فى وقت سابق, وتعتبر هذه التوصيات اختيارية وليست إجبارية، خاصة أنها أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.
كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغير النظام القانوني للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
وبالنظر إلى مبدأ المواءمة السياسية يرى بعض القانونيين المؤيدين للرئيس فى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا غداً حكما من شأنه أن يقلل حدة التوتر بينها وبين مؤسسة الرئاسة، خاصة أن جميع الاحتمالات تشير إلى أن السلطة التنفيذية, لن تسمح بأي حال بحل مجلسها التشريعي الوحيد، وأنها سوف تماطل بكل الحيل القانونية من أجل الإبقاء عليه وعدم تنفيذ ما قد تنتهي إليه المحكمة من قرار بالحل.
وهذا المأزق لن يكون حكراً على السلطة التنفيذية, وإنما سوف يمتد ليطول المحكمة الدستورية أيضاً، إذ كيف سيكون باستطاعتها إصدار قرارين متضاربين في قضية واحدة.
وبالرغم من كل هذه السيناريوهات التى من المنتظر أن يتم تحقيق أحدها إلا أن الواقع يشهد مزيدا من الإرباك للمشهد السياسي خاصة فى ظل الجدل الذى تعيشه البلاد فى الفترة الأخيرة..
من جانبه أكد المستشار زكريا شلش, رئيس محكمة جنايات القاهرة, أن القانون الذى تم على أساسه إجراء انتخابات مجلس الشورى الحالى باطل, مشيرا إلى أن ما بنى على باطل فهو باطل, وبناء عليه يكون حكم المحكمة الدستورية المنتظر أن يصدر بشأن هذا المجلس مشابها لقرار مجلس الشعب الذى تم حله قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال شلش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "أنا كقاضٍ لا أستطيع أن أًصدر حكما بشأن دعاوى حل مجلس الشورى, ولكن أن كرجل قانون أرى أن هناك حكما سابقا بشأن قانون الانتخابات الذى تم عليه انتخابات مجلس الشعب وصدر فيه حكم سابق بحله, وما تم مع مجلس الشعب تم مع مجلس الشورى وبالتالى يستوجب حله".
وأضاف رئيس جنايات الجيزة: إن البعض يرد علينا بأن هناك إعلانا دستورىا صدر بتحصين المجلس والجمعية التأسيسية، ولكننا نري أن الرئيس مرسى لم يكن لديه السلطة القانونية لإصدار أى إعلانات دستورية، وبالتالى الإعلانات الدستورية التى صدرت بأكملها باطلة، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإدارى منذ أيام فى حكم تاريخى لها بأن الرئيس لم يكن له الحق فى إصدار أى إعلانات دستورية قائلا: "الشورى قانونيا ودستوريا باطل".
فى السياق ذاته قال مصطفى بكرى, عضو مجلس الشعب السابق, إن الحكم الذى سيصدر عن المحكمة الدستورية العليا لن يكون سوى حل مجلس الشورى خاصة أن هناك حكما مشابها فى حل البرلمان السابق وأن ما بنى على باطل هو باطل.
وأضاف بكرى ل"بوابة الوفد": "قضاه الدستورية لن يتأثروا بأى مؤامرات سياسية تتم, ودورهم فقط هو مطابقة بنود القانون على مواد الدستور, وبالتالى أى مواءمات سياسية ليس لها أى مجال وحسب الرؤى القانونية سيكون الحكم هو حل المجلس".
فى السياق ذاته نفى الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد التقارير الصحفية التي أشارت إلى سيناريو لجوء المحكمة الدستورية العليا إلى حل مجلس الشورى مع وقف الحكم لفترة.
أكد السيد أن الدعوى المرفوعة تختص بعدم دستورية القانون الذي أتى على أساسه مجلس الشورى والتي هى نفس النصوص القانونية التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها في قضية حل مجلس الشعب.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن المحكمة ستنظر دستورية القانون ولن تحل المجلس لأن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية هما الجهتان اللتان يمكنهما حل المجلس، مشيرا إلى أنه في حالة صدور الحكم ورفض الرئيس تنفيذه سيدخل البلد في فوضي ومواجهات جديدة.