"الشورى" يناقش عجز الموازنة مع وزراء سابقين

تستمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم لرؤية عدد من الوزراء السابقين ونواب مجلس الشورى السابقين وخبراء وأساتذة الاقتصاد حول سبل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، بحضور فياض عبدالمنعم وزير المالية الحالى للوصول الى تصور واقعى يمكن من خلاله مواجهة هذا العجز.
وفى بداية اجتماعها اليوم أكد محمد الفقى رئيس اللجنة أنه انطلاقا من دور اللجنة فى مواجهة عجز الموازنة تم توجيه الدعوة لجميع رموز جبهة الانقاذ والاحزاب المشاركة فيها وعدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة.
وأوضح أنه بالفعل استجاب لدعوة اللجنة وحضر اجتماع اليوم الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الاسبق والدكتور على لطفى رئيس الوزراء الاسبق والدكتورة يمن الحماقى وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى السابق إضافة الى الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الحالى الذى حرص على حضور اللجنة اليوم لسماع رؤية الخبراء الاقتصاديين فى مواجهة العجز فى الموازنة العامة.
وقال الفقى ان الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بشأن الموازنة العامة من الخبراء والمتخصصين للمشاركة، واضاف ان اللجنة ستقوم بالاستماع لآرائهم دون الرد عليها وستجمع الاقتراحات وترسلها الى وزارة المالية.
وكشف الفقى أنه عقب انتهاء اللجنة تماما من مناقشة الموازنة العامة الجديدة ستعقد مؤتمرا صحفيا لعرض ما قامت به اللجنة فى سبيل مناقشتها للموازنة العامة الجديدة على الرأى العام لتكون الحقائق جميعها أمام الرأى العام.
وخلال اجتماع اللجنة اليوم عرض الدكتورعلى لطفى رئيس الوزراء الأسبق رؤيته حول عجز الموازنة، مشيرا الى أن هذا العجز دائما ما يمثل أزمة فى كل الموازنات، ودعا الى مواجهة العجز من خلال ترشيد الإنفاق فى الوزارات واستشهد فى ذلك بقرار كان قد اتخذه خلال توليه مسئولية رئاسة الوزراء بمنع الوزراء من ركوب السيارات المستوردة وألزامهم بركوب السيارات المحلية.
أضاف لطفى أن الحل الثانى لمواجهة العجز يأتى من خلال إعادة النظر فى فاتورة الدعم ومواجهة التهرب الضريبى، إضافة الى أحكام السيطرة على الصناديق الخاصة التى وصفها لطفى ب"مغارة على بابا"، وقال لطفى إن مواجهة العجز تتطلب "جرأة" فى اتخاذ القرار، وليتحمل وزير المالية النقد من الصحف ووسائل الإعلام للنجاح بموازنته، مشيرا الى ضرورة وقف استيراد ياميش رمضان كآلية من آليات مواجهة العجز، إضافة الى التصالح مع رجال الأعمال و استرداد الأموال وهو الأمر الذى يكفل جلب مليارات الجنيهات لموازنة الدولة.