تستمع لجنة الشئون المالية و الأقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم لرؤية عدد من الوزراء السابقين ونواب مجلس الشورى السابقين وخبراء وأساتذة الأقتصاد حول سبل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وذلك بحضور فياض عبد المنعم وزير المالية الحالى للوصول الى تصور واقعى يمكن من خلاله مواجهة هذا العجز. وفى بداية أجتماعها اليوم أكد محمد الفقى رئيس اللجنة أنه أنطلاقا من دور اللجنة فى مواجهة عجز الموازنة تم توجيه الدعوة لجميع رموز جبهة الانقاذ و الاحزاب المشاركة فيها و عدد من الخبراء و اساتذة الاقتصاد لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة . وأوضح أنه بالفعل أستجاب لدعوة اللجنة وحضر أجتماع اليوم الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الاسبق و الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الاسبق والدكتورة يمنى الحماقى وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى السابق أضافة الى الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الحالى والذى حرص على حضور اللجنة اليوم لسماع رؤية الخبراء الاقتصاديين فى مواجهة العجز فى الموازنة العامة . و قال الفقى ان الدعوة مفتوحة الى جميع المهتمين بامر الموازنة العامة من الخبراء و المتخصصين للمشاركة و اضاف ان اللجنة ستقوم بالاستماع لارائهم دون الرد عليها و ستجمع الاقتراحات وترسلها الى وزارة المالية . وكشف الفقى أنة عقب أنتهاء اللجنة تماما من مناقشة الموازنة العامة الجديدة ستعقد مؤتمرا صحفيا ليعرض على الرأى العام ما قامت به اللجنة فى سبيل مناقشتها للموازنة العامة الجديدة لتكون الحقائق جميعها أمام الرأى العام . وخلال أجتماع اللجنة اليوم عرض الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق رؤيته حول عجز الموازنة مشيرا الى أن هذا العجز دائما ما يمثل أزمة فى كل الموازنات ودعا الى مواجهة العجز من خلال ترشيد الأنفاق فى الوزارات وأستشهد فى ذلك بقرار كان قد أتخذه خلال توليه مسئولية رئاسة الوزراء بمنع الوزراء من ركوب السيارات المستوردة وألزامهم بركوب السيارات المحلية . أضاف لطفى أن الحل الثانى لمواجهة العجز يأتى من خلال أعادة النظر فى فاتورة الدعم و مواجهة التهرب الضريبى أضافة الى أحكام السيطرة على الصناديق الخاصة واللتى وصفها لطفى "بمغارة على بابا" وقال لطفى أن مواجهة العجز تتطلب "جرأه"فى أتخاذ القرار وليتحمل وزير المالية النقد من الصحف ووسائل الأعلام للنجاح بموازنته مشيرا الى ضرورة وقف أستيراد ياميش رمضان كألية من أليات مواجهة العجز أضافة الى التصالح مع رجال الأعمال و أسترداد الأموال وهو الأمر الذى يكفل جلب مليارات الجنيهات لموازنة الدولة .