"مالية" الشورى تستمع لرؤية وزراء وبرلمانيين سابقين حول سبل مواجهة عجز الموازنة

تستمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم السبت لرؤية عدد من الوزراء السابقين ونواب مجلس الشورى السابقين وخبراء وأساتذة الأقتصاد حول سبل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الحالى، للوصول إلى تصور واقعى يمكن من خلاله مواجهة هذا العجز.
وفى بداية اجتماعها اليوم السبت، أكد محمد الفقى، رئيس اللجنة، أنه إنطلاقا من دور اللجنة فى مواجهة عجز الموازنة تم توجيه الدعوة لجميع رموز جبهة الإنقاذ والأحزاب المشاركة فيها وعدد من الخبراء و أساتذة الاقتصاد لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة.
وأوضح أنه بالفعل استجاب لدعوة اللجنة وحضر اجتماع اليوم، الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق، و الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة يمن الحماقى وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى السابق ،إضافة إلى الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الحالى، والذى حرص على حضور اللجنة، لسماع رؤية الخبراء الاقتصاديين فى مواجهة العجز فى الموازنة العامة.
وقال الفقى: إن الدعوة مفتوحة إلى جميع المهتمين بأمر الموازنة العامة من الخبراء والمتخصصين للمشاركة وأضاف أن اللجنة ستقوم بالاستماع لأرائهم دون الرد عليها وستجمع الاقتراحات وترسلها إلى وزارة المالية.
وكشف الفقى أنه عقب انتهاء اللجنة تماما من مناقشة الموازنة العامة الجديدة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا ليعرض على الرأى العام ما قامت به اللجنة فى سبيل مناقشتها للموازنة العامة الجديدة لتكون الحقائق جميعها أمام الرأى العام .
وخلال اجتماع اللجنة عرض الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق رؤيته حول عجز الموازنة، مشيرا إلى أن هذا العجز دائمًا ما يمثل أزمة فى كل الموازنات، ودعا إلى مواجهته من خلال ترشيد الإنفاق فى الوزارات، واستشهد فى ذلك بقرار كان قد اتخذه خلال توليه مسئولية رئاسة الوزراء، بمنع الوزراء من ركوب السيارات المستوردة وإلزامهم بركوب السيارات المحلية.
أضاف لطفى أن الحل الثانى لمواجهة العجز يأتى من خلال إعادة النظر فى فاتورة الدعم و مواجهة التهرب الضريبى، إضافة إلى أحكام السيطرة على الصناديق الخاصة والتى وصفها لطفى "بمغارة على بابا".
وقال لطفى إن مواجهة العجز تتطلب "جرأه" فى أتخاذ القرار وليتحمل وزير المالية النقد من الصحف ووسائل الإعلام للنجاح بموازنته، مشيرًا إلى ضرورة وقف استيراد ياميش رمضان كآلية من آليات مواجهة العجز إضافة إلى التصالح مع رجال الأعمال واسترداد الأموال، وهو الأمر الذى يكفل جلب مليارات الجنيهات لموازنة الدولة.