اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ل"الوفد":

نعمل لصالح المواطن المصرى بدون أجندات خاصة 18 ألف شكوى تلقاها الجهاز العام الماضى.. معظمها حول سلع معمرة

تحت شعار «اشترى وأنت مطمئن» يعمل جهاز حماية المستهلك منذ بداية إنشائه فى ديسمبر 2006 وحتى الآن. وعلى الرغم من التحديات التى تواجه عمل الجهاز فإنه ساهم بشكل كبير فى ضبط الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة عندما قام التجار برفع أسعار كروت المحمول بدون وجه حق.
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن الشكاوى التى تلقاها فى عام 2012 تبلغ أكثر من 18 ألفاً و621 شكوى بقيمة 184 مليوناً و392 ألف جنيه تم حل منها ما يعادل 144 مليوناً و38 ألف جنيه، إلا أنه ما زال العديد من التجار يقومون بممارسات احتكارية تضر بالمستهلك بل بالاقتصاد القومى ككل وخير دليل على ذلك احتكار الأسمنت والحديد.
ومن ناحية أخرى مازال السوق المصرى تسيطر عليه حالة من عدم الانضباط والانفلات.. حول وضع السوق ودور الضبطية القضائية وغيرها كان هذا الحوار مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.
ما أهم الملفات التى خاضها الجهاز خلال الفترة الماضية؟
- قضية الأسمنت من أهم القضايا التى يقودها الجهاز حيث تقدمنا ببلاغ إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد عدد من الشركات للتأكد من وجود احتكار من عدمه وذلك منذ عدة أشهر، نظرا لثبوت قيامها بزيادة سعر الأسمنت 30% خلال العام الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وحتى الآن لم نتلق أى إجابة حتى الآن. وهناك العديد من الملفات المهمة الأخرى التى يتابعها الجهاز منها ملف المياه المعدنية ومراكز الصيانة والإعلانات المضللة وسوف يعلن الجهاز قريبا عن مفاجآت كثيرة فى ملف إعلانات الفضائيات.
أعلنت من قبل عن حصول الجهاز على 20 ضبطية قضائية ولكن هل الضبطية القضائية تستطيع بمفردها ضبط الأسواق؟
- بالفعل جهاز حماية المستهلك حصل على 20 ضبطية قضائية تقوم بحملات على الأسواق بشكل دورى وقد نجح مفتشو الجهاز فى ضبط العديد من المخالفات وتم تحرير محاضر للمخالفين بلغ عددها 1337 محضراً بشأن فحص شكاوى المستهلكين الواردة للجهاز وتحرير 64 محضراً ضد التجار المخالفين والإعلانات المضللة وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012.
وما الفائدة التى تعود على المستهلك المصرى من مشروع التوأمة المبرم بين الجهاز والاتحاد الأوروبى؟
- فى ديسمبر 2011 تم توقيع عقد التوأمة مع الاتحاد الأوروبى حيث ينص العقد على تقديم أكثر من 50 خبيراً فى مجال حماية المستهلك من كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا خبراتهم لمصر سواء للجهاز أو لجمعيات حماية المستهلك وقد تم خلال العام الماضى دراسة احتياجات الجمعيات الأهلية وسوف يتم بدء برنامج نقل الخبرات الأوروبية إليها وفقا لبرنامج التوأمة وقد قام الجهاز بزيارة لألمانيا العام الماضى بهدف التعرف على نظام حماية المستهلك ومراقبة الأسواق قمنا خلالها بزيارة 12 جهة حكومية وأهلية معنية بحقوق المستهلك وفى مارس الماضى قمنا بزيارة إلى إسبانيا لتفعيل برنامج التوأمة وبهذا لن يتبقى سوى زيارة الجهاز إلى فرنسا للتعرف على نظام حماية المستهلك الفرنسى بما يخدم المستهلك المصرى.
وما الذى يستفيده المستهلك من كل هذه الزيارات؟
- لا شك أن تطوير نظام حماية المستهلك فى مصر يعود بالنفع على المستهلك خاصة مع تطبيق الشروط الصارمة لمراقبة الأسواق.
ولكن نجاح الجهاز يقاس بحجم الشكاوى التى نجح فى حلها فما عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز وما عدد الشكاوى التى تم حلها؟
- تلقى جهاز حماية المستهلك 18 ألفاً و621 شكوى خلال عام 2012 تم فحص 13 ألفاً و787 شكوى ومازال 4834 شكوى قيد الفحص وقد سجلت السلع المعمرة أعلى نسبة شكاوى، حيث جاءت بنسبة 35.77% من إجمالى الشكاوى التى تلقاها الجهاز جاء بعدها شكاوى الخدمات بنسبة 17.43% ثم أجهزة المحمول بنسبة 9.63% ثم السيارات ومستلزماتها بنسبة 9.28% وقد بلغت قيمة الشكاوى عن السلع والخدمات 184 مليوناً و392 ألفاً و12 جنيهاً وقد تم حل شكاوى سلع وخدمات بقيمة 144 مليوناً و38 ألفاً و186 جنيهاً، وفى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى تسلم الجهاز 6709 شكاوى منها 2243 شكوى بنسبة 33% سلعاً معمرة و2027 شكوى بنسبة 30% خدمات و606 شكاوى سيارات بنسبة 9% و532 شكوى موبايل و244 شكوى مواد غذائية و101 شكوى أدوات منزلية و164 شكوى كمبيوتر و84 شكوى تكييف، بلغت نسبة الشكاوى التى تم حلها 49 % من إجمالى الشكاوى التى تقدمت للجهاز.
وماذا عن شكاوى السيارات؟
- تلقى الجهاز 1729 شكوى خاصة بالسيارات تم حل 1296 شكوى منها بنسبة 75% من إجمالى شكاوى السيارات وتم إحالة 433 شكوى إلى اللجنة الفنية للسيارات حيث تم حل 346 شكوى منها بنسبة 80% خلال العام الماضى.
وهل يتواصل الجهاز مع جمعيات حماية المستهلك؟
- بالتأكيد حيث يوجد لقاء شهرى مع جمعيات حماية المستهلك وقد تم العام الماضى زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع الجهاز إلى 31 جمعية فى 16 محافظة ويتلخص دور الجمعيات فى عمل حملات على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين وتحرير محاضر للمخالفين ومن أهم القضايا التى نجحت فيها جمعيات حماية المستهلك فى ضبطها ضبط مضرب أرز غير مرخص يقوم بتخزين أرز مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية ثم إعادة تعبئته فى صورة أرز تموينى وبلغت الكمية المضبوطة 10 أطنان من الأرز، كما قامت جمعية المشاهدين والمستمعين بالإسكندرية بمجهود كبير فى رصد الإعلانات المضللة.
التخطيط أحد العناصر الأساسية لتحقيق النجاح.. فما الخطط الاستراتيجية لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة؟
- أفكر فى ضم جهاز سلامة الغذاء إلى جهاز حماية المستهلك لأن السلع الغذائية هى أهم السلع التى يجب أن نولى لها اهتماماً كبيراً وأخطط أيضا إلى تضمين المناهج الدراسية لحقوق المستهلك فى المرحلة الابتدائية ودعم الجمعيات الأهلية بهدف استمرارها فى توعية المواطن بحقوقه وتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال توفير أسواق وتسهيلات إجرائية توفر لهم مصدر دخل مع العمل على تنظيم العمالة المنزلية الحرفية بحيث يتم تأهيلها وتسجيلها واستثمار القدرات البحثية للجامعات لتوفير الأبحاث التى يحتاجها الجهاز بهدف رصد الأسواق وتأسيس معامل فنية فى الجهاز للكشف على الأجهزة المعيبة التى يقوم المستهلكون بالتبليغ عنها وهو ما ينص عليه مشروع قانون حماية المستهلك الجديد كما ينص أيضا على تعظيم عقوبة المخالفين حيث تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس فى حالة تكرار المخالفة.