24 مليار دولار ديون هيئة البترول ل 18 شريكاً أجنبياً و42 شركة مختلطة

مازالت ديون الشركاء والموردين الأجانب لدي قطاع وزارة البترول تشكل أكبر التحديات لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار والغاز، ورغم السداد المتقطع للشركاء الأجانب ترتفع قيمة المديونيات بشكل يومي نتيجة الظروف العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد.
ويرجع تراكم أصول ديون الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلي الشهور التالية للثورة بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وما شهده الشارع المصري من اضطرابات أمنية وسياسية، بالإضافة إلي اعتصامات العاملين بالشركات، مما أدي إلي تخبط الهيئة العامة للبترول في عملية السداد لارتفاع سقف المديونية إلي 24 مليار دولار لتوريد المواد البترولية للمحليات.
كما أدي تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار إلي الزيادة المستمرة لديون الشركاء الأجانب مع استمرار توريد المنتجات البترولية تباعاً وتراكم الديون لعدم سدادها في المواعيد المحددة بين الطرفين.
أوضح المهندس طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن 18 شريكاً أجنبياً يعملون في الحقول المصرية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب ويتفرع من كل شريك عدد من الشركات ليصبح العدد الإجمالي 42 شركة أبرزها شركات: «بي بي» مع شركة جابكو المصرية، و«أباتشي» الأمريكية مع «خالدة»، و«شل» مع «بدر الدين»، و«قارون» مع «أباتشي»، و«بتروجاز» مع «رشيد» و«أيوك» مع «عجيبة الدولية»، و«سكو» مع «آر دبليو إيه» و«أيوك» مع «الفرعونية للبترول».
وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في شركات البترول المصرية 8.5 مليار دولار في السنة المالية، كما يبلغ حجم مديونية الشركاء الأجانب والموردين لحصص الغاز والبترول الخام بواقع 24 مليار دولار، وتم سداد 10.8 مليار دولار حتي منتصف العام الحالي بعد أن قام الشركاء بمطالبة الحكومة بسداد كامل المديونية فور تولي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي، وقام المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بمشاورات انتهت بقبول الشريك الأجنبي لسداد مليار دولار مديونياته بالجنيه المصري، لاستخدامها في عمليات التشغيل والإنتاج داخل البلاد.
ويري المهندس طارق البرقطاوي، أن أسباب تراكم ديون هيئة البترول للشركاء الأجانب ترجع إلي ارتفاع أسعار الاستيراد لاستكمال حصص الاستهلاك المحلي للبوتاجاز والسولار والبنزين والمازوت ب 1700 دولار، بالإضافة إلي فرق أسعار الإفراج عن الشحنات المستوردة للمواد الخام.
كما يؤدي سداد حصة الشريك الأجنبي إلي ارتفاع حجم المديونية بالتزامن مع التغيير السريع اليومي لأسعار الدولار وبالتالي ارتفاع حجم المديونية.
ويري رئيس الهيئة أن سداد مديونية الشريك في ميعادها تساعد علي زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير عملات توجه إلي سداد مديونيات هيئة البترول.