القوى العاملة: 5 آلاف فرصة عمل للمصريين بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة توفير ومراجعة وتوثيق 5105 فرصة عمل للمصريين بالكويت منها 4542 لأول مرة، وتجديد 563.
وكان خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، تلقى تقريرًا من عادل صبحي - المستشار العمالي بالكويت حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالكويت في خلال الفترة من أول إبريل 2013 حتى 30 إبريل ، مشيراً أن المكتب استطاع توفير ومراجعة وتوثيق فرصة عمل للمصريين بالكويت
واكد التقرير أن حجم العمالة المصرية وتوزيعها حسب المهن انحصرت في مهن المديرين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والقانونيون والمدرسون والمهن الإدارية ومهن الزراعة والعاملين في مجال التشييد والبناء.
واستطاع مكتب التمثيل العمالي خلال فترة التقرير ومن خلال اتصالاته بالشركات وأصحاب الأعمال أن يتوصل إلى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في السفر وتم بالفعل عمل عدة لقاءات مع راغبي السفر بالخارج وجاري إنهاء الإجراءات.
و قد بلغ إجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب خلال فترة التقرير 42 شكوى فردية، 1 شكوى جماعية استطاع المكتب حل عدد 28 شكوى منها بالطرق الودية، وتم إحالة عدد 15 شكوى للقضاء للبت فيها، واستطاع المكتب تحصيل مستحقات العمالة المصرية خلال تلك الفترة بما يعادل 44 الف جنيه مصري.
وصرح علاء عوض - المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة أصدر توجيهات مباشرة إلى كافة المستشارين العماليين بأهمية تواجدهم في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أصدر عدة قرارات وزارية بندب عدد من المستشارين العماليين بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.. وهم: هالة أمير الطاهر عبد الله مستشارًا عماليًا بمكتب جنيف.
ومحمد عبد القادر الحسيني محمد مستشارًا عماليًا بمكتب جدة. ورزق عيسى رزق الصدفاوي مستشارًا عماليًا بمكتب ميلانو. وأحمد السيد نظمي مصطفى مستشارًا عماليًا بمكتب السودان. وحسن رداد إبراهيم السيد ملحق عمالي بمكتب الرياض. وحسن أحمد محمد هيكل ملحق عمالي بمكتب طرابلس.
وفي ذات السياق التقى الوزير أمس الأول المستشارين العماليين الجدد في اجتماع موسع أكد من خلاله على أهمية بذل الجهد والعطاء لأبناء مصر في الخارج كل في موقعه، وأن تظل مكاتبهم مفتوحة دائمًا لأي شكوى من أي عامل مصري بالخارج، وأن استمرار أي مستشار عمالي بمكتبه مرهون بمدى قدرته على حل المشاكل العمالية التي تعرض عليه، وكذا قدرته في توفير فرص عمل لائقة بالمنطقة الجغرافية التي يغطيها المكتب.