"حقوق الإنسان" يدعو مرسى لحماية أمن مصر القومى

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء محاولات تسييس احكام الدستورية العليا الخاصة بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات تأكيدا لحقوق المواطنة، وسعى التيارات الاسلامية إلى الهجوم الدائم على الدستورية العليا ومحاولة اغتيالها بزعم إصدار أحكام سياسية، والتأثير على إرادة الناخبين، وإقحام المؤسسة العسكرية والشرطية في المعترك السياسي.
وأكد المركز المصري على أن جماعة الاخوان المسلمين وبقية أعضاء التيار الاسلامى يجنون ثمار انفرادهم بوضع الدستور واقصاء كل التيارات السياسية الآخرى، وهو ما أدى إلى ظهور دستور معيب ومشوه وبه العديد من الثغرات، وهو ما أدى إلى قيام الدستورية بإبداء عدد من الملاحظات الخاصة بها على عدد من القوانين نتيجة مخالفة هذه القوانين التي وضعها مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان والسلفيون وسط تواجد عدد قليل من التيارات المدنية للدستور الذي وضعته هذه التيارات وسط محاولات مستميتة للدفاع عنه وخروجه للنور في تحدٍ كامل للقوى السياسية.
واعتبر المركز المصري أن هذه المحاولات التي يصر عليها الإسلام السياسي تعد ترسيخا لهدم مؤسسات الدولة، وتعكس تناقضا لما يصرح به د.محمد مرسي بحرصه الدائم على بناء دولة المؤسسات في الوقت الذي يتساهل فيه مع بعض أنصاره في حصار مؤسسات الدولة، والهجوم عليها، وهو ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملهم، وكذلك الهجوم عليها في هذه الفترة بزعم إصدار أحكام مسيسة، وتشويه صورة هذه المحكمة بكل ما تحمله من عراقة وتاريخ أمام الرأي العام، وإضعاف ما تصدره من أحكام فيما بعد.
وأكد المركز المصري على ضرورة الخروج من المأزق الحالي بوقف مناقشة كل القوانين المعروضة أمام مجلس الشورى، والاكتفاء بالالتزام بكل ما قدمته الدستورية العليا من ملاحظات بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية يتبناها الدكتور محمد مرسي وقبل حصول تيار معين على أغلبية مجلس النواب حتى لا تتحكم المصالح الضيقة للأحزاب على حساب مصلحة الوطن، وضرورة تحقيق التوافق المجتمعي في القضايا المهمة.
وشدد المركز على أهمية توعية المجتمع بخطورة ما وصلت إليه الأوضاع السياسية،وأهمية التوافق من اجل الخروج من المأزق الراهن وانقاذ البلاد من منحدر التفكك والتشرذم، وإجراء تحول ديمقراطي حقيقي، والانتباه للمخططات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة تفشي العناصر الجهادية والإجرامية في سيناء، ومشروع اقليم قناة السويس، وأزمة مياه النيل وسد النهضة في إثيوبيا، تهريب السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، والحدود المصرية السودانية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري، والذي لم يقدم الدكتور محمد مرسي أي مؤشرات على الالتزام به.