عدوة "ويكيليكس" عميلة امريكية اسرائيلية

- الانظمة الغربية مرعوبة من وثائق ويكيلكس، ومصممة على التخلص من صاحب ويكيليكس جوليان آسانج
- تكتل يضم مجموعة كبيرة من اجهزة المخابرات في العالم تورط في تفصيل تهمة الاغتصاب في السويد لآسانج
- غرفة عمليات دائمة يشارك فيها عناصر من اجهزة امنية عديدة في العالم لوضع خطة محاصرة نشر وثائق ويكليكس
هل هناك اطراف تقف وراء تهمة الاغتصاب لبطل فضيحة تسريب الوثائق المعروفة باسم عملية موقع ويكليكس؟ ومن الذي لديه مصلحة مباشرة من اختفاء تلك الوثائق وعدم نشرها على الاطلاق؟ وهل صحيح ان اجهزة مخابراتيه دولية فرغت فرق كاملة لديها للبحث عن مكان الوثائق المسربة، وتعطيل كود نشرها؟ وهل هناك صلات امنية بين الفتاتين اللتين اتهمتا جوليان آسنج واجهزة المخابرات الامريكية والغربية وحتى الاسرائيلية؟
التحقيق التالي لا يستهدف الا البحث عن الحقيقة والقاء الضوء عليها- لا يبتغي تبرئة طرف وادانة طرف، بقدر ما يسعى لطرح الحقائق بكاملها فور، ومنح القارئ وحده – عبر طرح الاسئلة – فرصة البحث عن اجابات لها
بداية – لم تكن الفضيحة الجنسية المزعومة التي تورط فيها مؤسس موقع ويكيلكس مع امرأتين من السويد – بحد ذاتها – قضية يمكن البحث والتقصي حولها – حال حدوثها بمعزل عن جوليان آسنج، صاحب موقع ويكيلكس، الذي جعل انفاس انظمة سياسية عديدة في الشرق والغرب تتسارع من الرعب، ووجود شكوك حول كونها مصيدة جنس حيكت له بواسطة اطراف مخابراتية عديدة - ولذا كان من الضروي التعرض اليها لكشف كنه اطرافها بشكل حيادي كامل، خاصة وان القصة تبدو متكررة في بعض مشاهدها:
إمرأة معروفة ولديها اسم بذلت اقصى ما بوسعها من اجل سحب جوليان ىسنج بمبررات عديدة الى السويد للمشاركة في محاضرة، ومنها الى حضور احد الافلام السينمائية، وبعد ذلك ممارسة الجنس – باستخدام واق ذكري في البداية – مع امرأتين كانتا معه في تلك السينما – ليتم تفصيل عملية اغتصاب والابلاغ لدى النائب العام في السويد عن آسنج، لكن الامور لم تستمر على النحو الذي اراده اصحاب تفصيل تلك القضية. فوفقاً للقانون السويدي يتطلب توجيه تهمة الاغتصاب لشخص ما – اعادة تصوير الامر كما كان والاجابة على كل الاسئلة الدقيقة للغاية ليس فقط حول وقت حدوث ذلك بل وحول الواقي الذكري نفسه ومن الذي اشتراه – واذا كان جوليان آسنج هو صاحبه فكسف توفر له الوقت ليشتريه برغم انه اُصطحب من المحاضرة مباشرة الى السينما في وقت متأخر، اسئلة لاستيضاح الحقيقة فقط ،ورغم ذلك لم تستطع " الضحية المزعومة " الاجابة علي كل الاسئلة التي طرحها النائب العام فجرى الافراج مباشرة عن آسنج وغادر السويد، هذا بالرغم من ان قوانين السويد بشأن الاغتصاب والتي ساهمت في اقرارها الحركة النسوية القوية هناك قاسية للغاية – هذا برغم النكتة التي تقول بان اكثر من نصف نساء السويد لا يجدن رجلاً حقيقيا لاقامة علاقة معه.
لكن دعونا اولاً نتعرف على خلفية المرأة " الضحية " التي اتهمت آسنج باغتصابها، وذلك من خلال موقعها الاليكتروني نفسه، والذي اعلن انها ستقضي الثلاثة اشهر المقبلة في اسرائيل دون توضيح الاسباب، وهنا يجب التساؤل عن دوافع ذهابها الى اسرائيل الآن فقط – بدعوى حماية نفسها ام الهروب من شيء أم لاسباب اخرى كالخدمة المسكونية بالفعل حسبما اشارت في موقعها؟ ولماذا اسرائيل تحديداً ؟
المراة التي اتهمت جوليان آسانج حسبما يقول تاريخها وجزء منه مدون على موقعها نفسه اسمها Anna A
وترددت كثيراً جداً في السنوات الاخيرة على اسرائيل، بالرغم من انها كانت تعمل كمتدربة منذ عام 2005 في السفارة2 السويدية في بوينس ايرس بالارجنيتن وهي من المتحمسات بشدة للنظام الملكي حسبما كتبت بنفسها في موقعها برغم تعارض ذلك تماماً مع عضويتها في الحزب الاشتراكي السويدي وتعريفها السياسي لنفسها بانها يسارية اشتراكية
الضحية المزعومة اقامت لاسباب عدة اكثر من مرة في العصمة الكوبية هافانا، حتى طلبت منها السلطات الامنية الكوبية مغادرة البلاد، وذلك بسبب علاقاتها المريبة مع بعض الجماعات المهاجرة الكوبية وبعض عناصر الاجهزة الامنية الامريكية وغيرها في الولايات المتحدة، هذا بالرغم من انها حاولت اكثر من مرة تقديم مستدات تفيد بانها وُلدت في كوبا الا ان السلطات اكتشفت ان تلك الوثائق مزوة، فغادرت كوبا آخر مرة لتنشطط بشدة مع المجموعات الكوبية المعارضة لفيدل كاسترو والتي تُمول باغلبها من المخابرات المركزية الامريكية، بل ويشرف عليها احد عملاء السي آي ايه القاتل المعروف باشم المعروف باسم Luis Clemente Faustino Posada Carriles والمتهم بقتل الجماعي لثلاثة وسبعين كوبي بعملية تفجير باحدى الطائرات عام 1976 وقد حُكم عليه غيابياً وطالبت فنزويلا الولايات المتحدة تسلميه، هنا يجب التساؤل كيف يمكن للمرء متعاوناً - على اقل تقدير مع الاجهزة الامنية الامريكية – ويشارك في عمليات مباشرة بتوجيهات امنية غربية – وهو في نفس
الوقت يساري بل وعضو في الحزب الاشتراكي السويدي ؟
لويس بوسادا كاريليس – الرئيس الامني للضحية المزعومة شارك في عمليات امنية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية شهيرة للغاية، فقد كان احد العناصر التي عملت في عملية خليج الخنازير، وعملية اختطاف وقتل تشي جيفارا، وقضية ايران كونترا كما شارك في عمليات التفجيرات عملية 1997 في كوبا لمنح السياحة هناك، ولذا فهو مطلوب من عدة دول في امريكا الجنوبية في نفس الوقت
المعلومات المذكورة حول مناهضة النظام في كوبا والمشاركة في عمليات ضده نشرتها الضحية المذكورة نفسها بفخر في دورية المعارضين الكوبيين المعروفة باسم Misceláneas de Cuba والتي تصدر في السويد ويصفها بروفيسور Michael Seltzer المتخصص في النظم السياسية بانها دورية منظمة وممولة جيداً ومنتج يقف خلفة جهاز امني واحد على الاقل يستهدف اسقاط النظام في كوبا، وهي ناطقة باسم مجموعة الاتحاد الليبرالي الكوبي التي يقودها كارلوس البرتو مونتانير الذي تربطه علاقات وثيقة للغاية بوكالة المخابرات الامريكية، وهو نفسه مونتانير الذي ظهر في محطة التلفزيون الكولمبي بعد ساعة واحدة فقط من الانقلاب اليميني في هندوراس واشاد بالمجلس العسكري الفاشي هناك المعروف باسم "يونتا"
ولنعد الى الضحية – التي لا يعلم احد من اين اتى دخلها حين مولت رسالتها للماجستير في جامعة اوباسلا السويدية عام 2007 بعنوان النظام السياسي متعدد الاحزاب في كوبا – وامكانية ارساء النظام الديموقراطي في كوبا بطرق ديموقراطية بعد غياب كاسترو!
من جانب آخر – وللصدفة البحتة - فالضحية المزعومة التي اتهمت آسنج بتهمة الاغتصاب ناشطة معروفة من اجل حقوق المرأة في السويد والعالم – ولديها صديقة وليس صديق، وللصدفة البحثة ايضاً لديها علاقات قوية بالمخابرات الامريكية والمجموعات الكوبية المعارضة الممولة من السي آي ايه، وتشارك – للصدفة البحتة ايضاً - في عملياتها السرية في مناطق عديدة في العالم من اجل اسقاط انظمة او الاضرار بالاستقرار فيها، وكلها صدف وراء صدف، ومنها ايضاً صدفة ان تلك المرأة تحديداً تنظم في السويد محاضرة وتدعو فيها جوليان آسنج عقب الكشف عن وقوفه وراء موقع ويكيلكس، وتصطحبه بعدها الى السينما بالصدفة ايضاً ثم تتهمه بعد ذلك باغتصابها، ما يثير الاعتقاد بشدة في ان المذكورة نصبت بالتعاون والتخطيط مع آخرين بسبب الوثائق التي اضرت بشدة بالولايات المتحدة الامريكية وانظمة حليفة عديدة - مصيدة لجوليان آسينج، الامر يشير الى انه كان يجب اسكات آسينج باية وسيلة بعد ان تحول بين ليلة وضحاها الى اخطر رجل في العالم من والايقاع به باية طريقة فهل ما حدث مجرد صدفة؟!
الضحية آني المزعومة قدمت نفسها لآسينج في المطار باعتبارها المكلفة بمرافقته طيلة اقامته بالسويد، واصطحبته الى مسكن – اتضح فيما بعد انه مسكنها الشخصي، ولازمته طيلة فترة الاقامة كظله، بل ونظمت له حفلة راقصة، ثم قضت تلك الليلة معه في مسكنها، لتذهب بعدها بعدة ايام الى الشرطة، وتدعي عليه - بعد ان اقدمت على ابلاغ كل وسائل الصحافة والاعلام- بانه اغتصبها، وبعد تقديم البلاغ كان في انتظارها العديد من محطات الاذاعة والتلفزيون والمجلات والصحف، ليتعرف العالم كله على الفضيحة وكلها صدف كما ترون
وتحقق الهدف في البداية – وتضررت صورة آسينج ومصداقيته في العالم كله
لكن فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، فالنائب العام الذي عُرضت عليه اوراق التحقيق – وهي امرأة – رفضت القضية على برمتها صححت على الفور الأمر، واعلنت في نفس اليوم بانه لا يوجد اية أدلة ولو ضعيفة على وقوع عملية اغتصاب، وان جوليان آسينج يستطيع مغادرة السويد في اي لحظة او البقاء فيها حراً طليقاً حسبما يريد!
هنا بدات واشنطن – للصدفة ايضاً - محاولة جديدة في ممارسة الضغط على السويد من اجل فتح التحقيق في القضية مرة اخرى، بالرغم من ان الضحية المزعومة سويدية، والقضية سويدية بحتة ذات شق استرالي بسبب جنسية آسينج- وليس للولايات المتحدة فيها ناقة ولا جمل، ولكنها الصدف الديموقراطية جداً ، مورست الضغوط الشديدة على السويد، فسعت الحكومة لبدء التحقيق من جديد، ونجحت بعد ثلاثة اشهر باستصدار قرار ببدء التحقيق ، ليصدر امر بالقبض على آسينج من ثلاثة نواب عموميين آخرين ويتم ابلاغه مباشرة للانتربول- ومن الانتربول الى الشرطة البريطانية لوجود آسينج في بريطانيا، ولم تنجح تلك الاخيرة في القبض عليه ثلاث مرات بسبب وجود اخطاء قانونية في امر القبض عليه، وليتقدم آسينج بنفسه للشرطة بناء على نصحية من محاميه – خوفاً عليه من ان يتم اغتياله- ويصدر القاضي البريطاني امراً باحتجازه مع رفض استبدال الحجز بالكفالة
تحقق هدف واشنطن جزئياً في النهاية، وبات آسينج خلف الجدران في انتظار ترحيله الى السويد لمقاضاته هناك، وترحيله على الاغلب – بعد تفصيل قضية ما – الى الولايات المتحدة الامريكية ليقضي بقية عمره في سجونها او يجري اغتياله معنوياً بطريقة او باخرى باعتباره اكثر اعداء الولاايات المتحدة الامريكية كفاءه حسبما وصفوه، على امل ان يختفي مع اختفائه نشر بقية الوثائق السرية الامريكية وانهيار ويكليكيس، فيما يُعتقد انهم لن يقتلوه حتى لا يتحول الى بطل ورمز – ويقلده كثيرون بمرور الوقت
وبدات في الغرب الحرب الاعلامية على موقع ويكيليكس وجوليان آسينج
فجأة وامام التعاطف الشعبي في العالم كله على السواء- برزت جبهتان اعلاميتان في العالم كله مع وضد مؤسس موقع ويكيليكس، اولاهما يمثل القطاع الاعرض والاكبر من وسائل الاعلام المتضامن مع جوليان آسينج وحق شعوب العالم في معرفة ما يخطط لها وراء الكوالي، اما الجبهة الثانية فكانت جبهة الاقلية الاعلامية المدعومة بالمليارات لتشتيت الانظار عما حدث والتشكيك في مصداقية كل ما يُنشر بل والادعاء هنا وهناك بان الولايات المتحدة نفسها او بعض حلفائها وراء موقع ويكليكيس وصاحبه وان عملية نشر تلك الوثائق مقصودة للارعاب او تخويف هذا او ذاك، وان الوثائق المنشورة ليس لها قيمة حقيقية! لكن ذلك كله قبض الريح
فالويلاات المتحدة الامريكية تعلم ان ىسينج يمتلك مائتين وخمسين الف وثيقة دبلوماسية، وانه وضعها كلها في ارشيف على الانرتنت يجري نشرها بشكل متعاقب ودورين ما يعني ان المضمون الكلي لتلك الوثائق بات يعرفه اكثر من شخص، وان عملية الترميز وكود النشر لم يعد بيد شخص واحد، هذا علاوة على ان هناك دول لها بالفعل مصالح مباشرة في التعرف على كيفية تقييم الجهاز الدبلوماسي الامريكي للاحداث والاشخاص والانظمة الحاكة في العالم، والماقرنة بينه وبين ما يقال لتلك النظم في العلن
والولايات المتحدة الامريكية تعلم ايضاً - ان ما نُشر حتى الآن من الوثائق التي باتت بيد اطراف ما – وهم بالنسبة لها كاللهو الخفي – ليست اكثر من تسعمائة وستين وثيقة فقط من اصل مائتين وواحد وخمسين الف ومائتين وسبعة وتسعين وثيقة، اي اقل كثيراً من نصف بالمائة من مجموع الوثائق المُسربة - ما يثير التساؤلات في الولايات المتحدة نفسها حول حجم الاختراق لمؤسساتها، وامكانية تسريب وثائق اخرى بنفس الطريقة في الايام المقبلة! ثم ان الولايات المتحدة ايضاً برغم ماكينتها الاعلامية الهائلة في الغرب تحديداً التي حركتها للادعاء بان الوثائق المتسربة ليس لها قيمة – تعلم – بأن الناس تتسائل هنا بشدة كيف تاتى للولايات المتحدة تكوين رأي عن الوثائق والادعاء بعدم اهميتها اذا كان ما نُشر حتى الآن ليس اكثر من نصف بالمائة فقط من مجمل الوثائق؟ واذا كان الامر كذلك فلماذا تخاف من نشر تلك الوثائق، وتحرم على موظفيها انغفسهم عدم الاطلاع عليهان وتحارب المواقع التي تنشرها، ولماذا حرصت على الضغط على السويد لاستصدار قرار ببدء التحقيق من جديد مع آسينج والعمل على القبض عليه واحتجازه؟ هل تعتقد الولايات المتحدة ان شعوب العالم بهذا الغباء؟ ام انها تحاول اخفاء فضيحتها وخيبتها واختراق مؤسساتها بمثل تلك الادعاءات؟
لم تعد الديموقراطية المزعومة للولايات المتحدة على المحك، بل فقدت بالفعل مصداقيتها بشكل كامل، ليس فقط بسبب ما نثشر حتى الآن من وثائق – وما خفي كان اعظم – بل ايضاً بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع جوليان آسينج والذي بات يعرف اسمه كل طفل في العالم، فأي ديموقراطية تلك التي تدفع المخابرات المركزية الامريكية للقيام بعمليات في العالم للقبض على اشخاص بعينهم وترحيلهم وسجنهم دون اي براهين، واين هي الديموقراطية مثلاً - ووفقاً للوثائق – في الطلب من مجموعة شل للنفط باغراق حكومة نيجيريا في الرشاوي من اجل السيطرة الكاملة على البلاد، واستمرار الحصول على النفط من هناك بالشروط القائمة، واين الديموقراطية في دفع دول بعينها لشراء اسلحة امريكية بدعوى التهديد من هنا او هناك، فقط من اجل دعم الاقتصاد الامريكي المنهار
الاضطراب الهئل الذي تشعر به واشنطن واجهزتها سببه معرفتها بأن ما نُشر ليس اكثر من قطرة من بحر، وتعلم ايضاً ان الوثائق المتسربة مرمزة، ويجري ترجمتها بعد فك شفرتها، وان هناك من يجري تنظيم تلك الوثائق وفقاً للدول والاماكن والشخصيات، وان الموقع يعمل ايضاً على اخفاء كل الاسماء التي قد تتعرض للخطر حال ذكرها الآن ، خاصة اسماء جنود الولايات المتحدة في الخارج وعناصر الاجهزة الامنية العاملة في السفارات الغربية، خاصة وان سفارات غربية كاملة ليس بها عنصر واحد ينتمي للدول التي ترفع علمها، بل يسيطر عليها اجهزة مخابرات بعينها تابعة لدولة اخرى، كل ذلك ويتهمون آسينج بأن يده باتت بنشر تلك الوثائق ملوثة بالدماء؟! فبماذا توصف اياديهم هم اذاً؟
نشر الوثائق كلها كما تعلم الولايات المتحدة يتطلب عدة سنوات، خاصة وان موقع ويكيليكس لا يعمل به عدة آلاف بل مجموعة صغيرة حملت امانة نشر الحقيقة كاملة- ما يتطلب ايضاً جهوداً اعلامية كبيرة لنشر الوثائق وترجمتها في كل مكان في العالم وليس غض الطرف عنها مثلما تطلب واشنطن وحلفائها - لفضح ما يتم باسم الديموقراطية وحقوق الانسان في شتى انحاء العالم
الولايات المتحدة الامريكية تسعى بكل ما تملك من قوة لتغييب مؤسس موقع ويكيليكس، والسبب هو تسريبه معلومات تضر بامنها كما تقول – نشر الحقيقة يضر بامنها – اما حين اقدمت المانيا على شراء شريحة اليكترونية مسروقة كان قد سربها احد العاملين في بنك سويسري تتضمن بيانات سرية لاسماء المودعين الالمان المتهربين من الضرائب – فلم ينبس احد ببنت شفة، لأن البيانات لم تنشر على الملأ – ولم يعلم بها المتضررين الحقيقيين من سرقة تلك الاموال رغم ان التسريب واحد في الحالتين، ما يطرح التساؤل حول احقية الدول في شراء البيانات المسروقة بالملايين، وامتناع هذا الحق على الافراد مثل آسينج بل ومعاقبتهم حال ممارسة هذا الحق؟ الاجابة تكمن في خطوة تعرف شعوب العالم على الجرائم الامريكية التي تُرتكب باسم الدبلوماسية والديموقراطية وحقوق الانسان – هذا بالرغم من ان ويكيليكس لم يسرق تلك البيانات ولم يتربح من ورائها، بل استهدف من ورائها تحقيق الشفافية التي التزمت بها اغلب دول العالم ووقعت على وثائقها بالامم المتحدة – فهل يكون آسينج بذلك قد ارتكب جرماً؟ ثم اين حرية الصحافة والنشر والرأي وحماية مصادر المعلومات، والقانون نفسه مما اقدمت عليه السويد وبريطانيا والولايات المتحدة ؟
لقد سقطت بالفعل كل الاقنعة - والمرأة الضحية المزعومة – التي اُتهم آسينج باغتصابها اختفت من السويد واعلنت في موقعها انها في اسرائيل، وهذا يتوافق مع المنشور في موقعها حول كراهية كل من يعارض الولايات المتحدة واسرائيل وخاصة العرب والمسلمين وايران
الموضوع برمته مثلما حدث يذكر بشكل ما بفضيحة مردخاي فانونو العالم النووي الاسرائيلي الذي فضح المشروع النووي الاسرائيلي عام 1986 – والذي تعرض ايضاً لاغراء امرأة جذبته الى روما ومن هناك الى اسرائيل، وشبيه بما حدث للعالم المصري يحيى المشد في فرنسا، بل قريب بشكل ما لما حدث لبل كلينتون نفسه مع مونيكا لوينسكي ، وكلها كما يرى القارئ صدف وراء صدف وراء صدف
ولتحيا ديموقراطية الولايات المتحدة – ومسرحية الدفاع عن حقوق الانسان