المستشار محمد حامد الجمل فى محاضرة بمعهد الدراسات السياسية:

النظام يعتمد على "شرعية الشوارع" للبقاء فى السلطة

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هناك حملة شرسة من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء المصري، وقال الجمل، خلال محاضرة ألقاها في معهد الدراسات السياسية بالوفد بحضور الدكتورة كاميليا شكري عميد المعهد ومساعد رئيس الحزب:
إن القضاء المصري يعاني منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي أزمة، ويواجه حرباً أخذت شكلاً إعلامياً ومظاهرات من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء دعماً لمشروع قانون السلطة القضائية المطروح للمناقشة حالياً في مجلس الشوري، وبدأت هذه الحرب منذ إصدار المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مجلس الشعب المنحل بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، الأمر الذي أدي إلي هجوم الإخوان علي القضاء وبدأوا يروجون بأن الحكم «مسيس» وأنه صدر عن عدد من القضاة الذين قام بتعيينهم حسني مبارك، وهم من الفلول ولا يجوز لهم إلغاء مجلس الشعب وأنهم يكلفون الدولة أعباء مالية كبيرة، ومن هنا بدأت حملتهم الشرسة للمطالبة بتطهير القضاء، وهذا مطلب لا أساس له من الصحة، فالقضاة يمارسون السلطة القضائية في المحاكم، وقد صدر للمحكمة الدستورية حكم ببطلان مجلس الشعب في عهد الرئيس السابق مبارك، ثم فوجئنا بمظاهرات في الشارع وهجوم من الإعلام الإخواني علي المحكمة، وفوجئنا بأن الرئيس مرسي يصدر قراراً بدعوة مجلس الشعب المنحل للاجتماع وأهدر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وتم الطعن بعد ذلك في القرار الصادر علي غير أساس من الشرعية الدستورية وانتهت المحكمة بإلغائه، ولم يتوقف الأمر علي ذلك بل أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي كان أغلبها من الإخوان ولا تمثل طوائف وفئات المجتمع المصري، ولا تعبر عن إرادته وتم حصار المحكمة والهتاف ضد القضاة، بل والاعتداء علي بعض الحاضرين في المحكمة، وامتد الأمر إلي المحاكم الجنائية ودوائر الجنايات التي تنظر في قضايا قتل المتظاهرين التي انتهت في كثير منها إلي الحكم ببراءة المتهمين من مديري الأمن والضباط وقامت الدنيا ولم تقعد، ورأينا هتافات تطالب بإسقاط القضاء وإهانته من قبل جماعة الإخوان المسلمين واتهامهم بالفساد للسلطة القضائية وهم لا يعرفون النظام الجنائي القضائي ومبادئه التي تقول إن المتهم برىء حتي تثبت إدانته.
وكشف «الجمل» أن هناك مبادئ تسير عليها جماعة الإخوان المسلمين وضعها حسن البنا والمفكر سيد قطب، التي يقول فيها قطب: «الدول الإسلامية ومنها مصر ليست دولا إسلامية وهي دول جاهلية لأنهم لا يؤمنون بالإسلام وبالأسلوب والمبادئ الإخوانية».. وهذه رسالة الإخوان أن يعيدوا الأمة إلي الإسلام الإخواني وهم الآن يسيرون علي نهج سيد قطب من خلال فرض أسلوب القوة حتي مع وجود الرئيس مرسي ويستخدمون القوة والقتل مثلما حدث في الاتحادية، والإخوان دمروا صمود الشرطة والجيش وأقالوا المشير طنطاوي والفريق عنان ويسيرون في تنفيذ سياسة التمكين والاستبداد والانفراد بالسلطة والسيطرة علي مفاصل الدولة وعلي الثروة القومية في البلد والدليل علي ذلك نشاط خيرت الشاطر وحسن مالك للسيطرة علي الاقتصاد المصري.
وأضاف «الجمل» أما الكلام عن تطهير القضاة غير مقبول لأن العمل القضائي يختلف عن العمل التنفيذي والأعمال المهنية، فهو يتميز بالعلنية وهو عمل منظم ويمكن تصحيح الخطأ فيه من خلال الطعن في محاكم الاستئناف والنقض ويمكن فيه رد القاضي من الخصوم، والقاضي في حالة ارتكابه جريمة يقدم للمحاكمة، فالقضاء يطهر نفسه بنفسه، والحديث عن فساد القضاء مقولة كاذبة يقصد بها التمكين وتدمير السلطة القضائية.
ولم يكتف الرئيس مرسي بذلك، بل قام بإصدار إعلان دستوري باطل وقام بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وإعلان دستوري آخر بتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه رغم بطلان الإعلانين بناء علي مظاهرات الشوارع، ثم قام الرئيس مرسي بشىء لا مثيل له منذ أيام محمد علي وهو عدم جواز الطعن علي هذه القرارات أو إلغائها، ونحن أمام نظام يعتمد في حكمه علي شرعية الشوارع، ثم استعان الإخوان بعضو في حزب «الوسط» لوضع قانون اسموه «قانون السلطة القضائية»، وهدفه تدمير هذه السلطة، حيث ينص علي خفض سن التقاعد إلي 60 عاماً، ويترتب عليه عزل 425 قاضيا من كبار القضاة وذوي الخبرة، من أجل أن يحل محامو الجماعة بدلاً منهم وتناسوا أن هناك أربع أجهزة لا يلتحق بها أحد ينتمي إلي تيار أو حزب سياسي وهي: الشرطة والجيش والقضاء والسلك الدبلوماسي، لأنها أجهزة تعمل للصالح العام وفي مشكلات ذات طابع وطني.
ووصف «الجمل» النظام الحالي بأنه نظام اللادولة واللاقانون، نظام فاشي شمولي مستبد يتغطي بغطاء إسلامي وهو نظام الإخوان المسلمين، وهؤلاء تفكيرهم رجعي رأسمالي يرجع للعصور الوسطي، فليس هناك فصل بين السلطات، ولا نعرف من يصدر القرارات هل رئيس الدولة أم جماعة الإخوان المسلمين أو مرشدها التي هدمت كل ما يتعلق بالشرعية الدستورية والقانونية؟
وعن حملة «تمرد» قال: هي حركة شعبية سياسية إعلامية مقصود بها إعلام الرأي العام بأن أغلبية الشعب لا تريد بقاء الرئيس محمد مرسي في السلطة، وهي تعبر عن الاحتجاج الشعبي وليس لها أي صفة إلزامية ولا يمكن عزل الرئيس مرسي إلا باستقالته أو إقالته من البرلمان، في التهم الموجهه إليه ومنها قتل المتظاهرين أمام الاتحادية.
وطالب «الجمل» الأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ الوطني بالاهتمام بما يعانيه القضاء والتحرك من خلال عقد الندوات والاجتماعات ووقف قانون السلطة القضائية، فالقضاة مستعدون لعمل قانون السلطة القضائية يقدمونه للشعب بدلاً من القانون الذي يتم الآن، وطالب بتغيير نظام الانتخابات وأن يشترط في من يدلي بصوته أن يعرف القراءة والكتابة، لأن الذين انتخبوا الإخوان المسلمين 40٪ منهم أميون و45٪ دخلهم لا يزيد علي دولار يضاف إليهم من تم رشوتهم من خلال مستوصفات الإخوان بالخدمات الصحية، وطالب بإنشاء جهاز للشرطة القضائية لحماية المحاكم والقضاة وتنفيذ الأحكام ويكون هذا الجهاز تابعاً للمجلس الأعلي للقضاء بدلاً من قانون السلطة القضائية.