نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لميناء الصيد برشيد

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بميناء الصيد برشيد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ،واللواء ياسر الدمينى - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد والمهندس أيمن عطية - عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، و محمد زيد - المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد
حيث تفقدت مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت مبني الإدارة - مبني ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبني تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبني الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات
وقام المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد باستعراض قرارات إقامة
المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له والجهات المشاركة به والموقف التنفيذي والمالي والإداري والفني للمشروع ومراحله والمخطط الزمني المحدد لنهو الأعمال إيذاناً بالتشغيل التجريبي
حيث أكدت نائب محافظ البحيرة ، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية
مشيرة إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين
كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة نهو أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام
من الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله