تدشين 61 محطة تموين وتحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال 9 أشهر

تلقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. تقريرًا للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجارى في منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال العام المالى الجارى 2022/2023 والذى أوضح أنه تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليه 2022 وحتي نهاية مارس 2023.
وبذلك يصل إجمالي المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها و221 محطة أخرى جارٍ الإعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطات.
ومن المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتى غازتك وكارجاس والشركات الأخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.
وأضاف التقرير أنه تم تحويل حوالى 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 - مارس 2023 ليصل إجمالى عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى حوالي 500 ألف سيارة، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالى إلى نحو 130 مركزًا للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.
وطبقًا للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق
يعد مؤشرًا قويًا على تنامى إقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومى الكبير خلال الفترة الماضية والذى تم ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية ؟.
وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ينعكس إيجابًا بشكل مباشر على المواطن والذى يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة إلى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.