الصراع على «كعكة التبرعات» ما زال مستمراً

مواطنون يتساءلون: الإعلانات المكثفة فى رمضان على حساب «مين»؟
للمصريين طبيعة خاصة فى حب الأعمال الخيرية والتطوعية ومحاولات مساعدة الغير وتقديم سبل ووسائل المعونة بشكل رسمى أو غير رسمى.
وأخذت هذه العادة شكل تنظيمى بظهور التجمعات والمنظمات التى تسعى إلى الارتقاء بالانسان والتنمية الاجتماعية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى والاقتصادى، إلا أن بعض هذه الكيانات اتخذت منحى آخر خلال الفترة الأخيرة إذ تحولت إلى سبوبة يستخدمها القائمون عليها لتحقيق مكاسب خاصة.
وقد أنشأت أول جمعية أهلية فى مصر فى النصف الأول من القرن ال19، وتحديدًا عام 1821م، حيث أنشأت الجمعية اليونانية بالإسكندرية، ليتوالى بعدها ظهور الجمعيات والمنظمات الأهلية، وكان ظهور الجمعيات ذات الطابع الثقافى عام 1859م، ثم ظهرت جمعية المعارف عام 1868م والجمعية الجغرافية عام 1875، والجمعيات ذات الطابع الدينى مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878م وجمعية المساعى الخيرية القبطية عام 1881م.
وفى عام 1923م اعترف الدستور المصرى فى مادة رقم 30 بحق المصريين فى التجمع وتكوين الجمعيات، ومن ثم بدأ التوسع فى إنشائها ليصل عددها من 159 جمعية إلى 633 جمعية فى الفترة ما بين 1925 وحتى عام 1944م.
خبراء: مطلوب تشديد الرقابة على ميزانيات الجمعيات.. وتغليظ العقوبات على المخالفين
ولعبت الجمعيات التى تدخل فى إطار مفهوم المجتمع المدنى دورًا بارزًا فى ممارسة الأنشطة الخيرية المختلفة، فهى بمثابة الوسيط بين الفرد والدولة، وتبحث عن الارتقاء بالشخص وزيادة التنمية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتتضمن أنشطتها المساهمة فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير التعليم وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية وغيرها.
ومع مرور الوقت زادت أعداد الجمعيات حتى وصل عددها إلى 52 ألف جمعية أهلية، إلا أن عدداً من هذه الجمعيات تحول هدفها من تقديم المساعدات والإعانات لبيزنس أو ما يُطلق عليه البعض ب«سبوبة الخير»، خاصة فى المواسم، حيث يشهد شهر رمضان المبارك كل عام ارتفاعًا كبيرًا فى حجم الانفاق الإعلانى للمستشفيات والجمعيات الخيرية لجمع أكبر قدر من التبرعات.
وتساءل الكثيرون عن أسباب احتياج هذه الجمعيات للتبرعات ما دامت تمتلك ميزانية إعلانية ضخمة تتخطى الملايين سنويا، خاصة أن أسعار الإعلانات فى شهر رمضان تتضاعف، ولكن الجمعيات الأهلية تحرص على الاستمرار فى الإعلان خاصة خلال هذا الشهر الكريم للحصول على الجزء الأكبر من كعكة التبرعات التى تزداد فى رمضان، لذلك طالب المتبرعون بوضع ضمانات كافية تطمئنهم بأن تبرعاتهم تصل إلى الهدف المنشود، ولا تذهب إلى ميزانيات الإعلانات التى تُنفق فيها الملايين.
اتهامات
ووجه رواد عبر مواقع السوشيال ميديا اتهامات لهذه المنظمات أو الجمعيات، بأنها أصبحت سبوبة لجمع المال وتحولت من المفهوم الحقيقى لها كمؤسسة تهتم بالعمل الخيرى إلى بؤر فساد، وحادت عن هدفها الرئيسى وهو خدمة الناس وإنقاذهم وانتشالهم من أوضاعهم السيئة إلى وسائل فخر وتباهى وجمع وحصد أموال المتبرعين، وتزامن هذا مع ما نشر عن مخالفات فى عدد من الجمعيات الكبرى وإنفاق أموال المتبرعين كمكافآت أو إعلانات للحصول على المزيد من التبرعات.
وأكد خبراء ل«الوفد» أن المتبرعين لديهم أهدافهم التى يسعون إلى تحقيقها من خلال تلك الجمعيات، وهى المساهمة فى حل مشكلات الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وهو من المفترض الدور المنوط بهذه الجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال الخبراء إن المتبرعين باتوا يرون فى هذه الجمعيات أنها تحولت إلى مجرد صورة لمؤسسات لا تشبع رغباتهم وتبتعد عن أهدافهم التى يتبرعون من أجلها وهى إنقاذ المشردين والأسر المحتاجة، فباتت تلك الجمعيات بحسب تصورهم ورأيهم مجرد لافتات تمارس الشو الإعلامى فقط، ولا تقدم المساعدات لمستحقيها، وتهتم بالترويج الإعلامى لاسمها لحصد التبرعات الأمر الذى يدعم الشكوك والريبة فى نفوس الجميع.
وطالب الخبراء بسرعة وضع الرقابة الحاسمة لإنقاذ أموال التبرعات والتصدى لمن يحاول تكوين الثروات السريعة باستغلال حاجة الفقراء والمحتاجين، خاصة أن الأرقام تؤكد أن 7 جمعيات فقط من بين 22 ألف مؤسسة تستحوذ على 80% من أموال التبرعات فى مصر، بل أن الأرقام كشفت ما هو أكثر من ذلك، حيث إن نسبة كبيرة من أموال التبرعات تنفق على رواتب العاملين بهذه الجمعيات، فبعض المديرين رواتبهم تصل إلى 70 ألف جنيه شهرياً، وأقل راتب لمديرى هذه الجمعيات هو 16 ألف جنيه، أى أن الإنفاق يذهب فى غير محله.
ومن هذا المنطلق قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إنه من المفترض أن تقدم الجمعيات الخيرية مساعداتها للجهات الحكومية للاهتمام بالبسطاء والوصول إليهم فى أقاصى النجوع والقرى والمناطق النائية فى أنحاء الجمهورية، وذلك بما تملكه من دعم مادى تحصل على جزء منه من وزارة التضامن، وأجزاء أخرى من تبرعات المواطنين ورجال الأعمال تصل للملايين، لكنها لا تصل لمستحقيها.
وبسؤال النحاس عن كيفية مراقبة هذه الجمعيات وميزانيتها والدور المنوطة به، أوضح أنه لابد من وجود رقابة حقيقية على مستندات هذه الجمعيات، وليست مراقبة ضمائر فقط، مع تشديد دور وزارة التضامن فى مراقبة إدارة تلك الجمعيات من حيث التبرعات والإنفاق، فالواقع يرصد كوارث ببعض هذه الجمعيات، إذ أنها ما زالت تتاجر بالبسطاء وبأحلامهم فلا تقدم لهم خدمات حقيقية بل تسببت فى رفع أعداد الغارمين والغارمات، بإقراضهم مبالغ بسيطة مقابل فوائد طائلة، ولضمان حقها تقوم بالحصول على إيصالات أمانة منهم بعضها موقعة على بياض، وفى حالة التعثر تقيم ضدهم دعاوى قضائية.
وأكد النحاس فى حديثه ل«الوفد» أن بعض مرتبات القائمين على هذه الجمعيات والمستشفيات تفوق الخيال، مشيرًا إلى أن مصادر تمويل هذه الجمعيات تأتى من الطبقة المتوسطة وبعض الأغنياء.
وانتقد الخبير الاقتصادى الجمعيات الخيرية التى تسوق الفقر وتجعل منه سلعة تتاجر بها على المواطنين، فى المقابل لا بد من تبنى مشروعات تنموية تدير اقتصادًا منتعشًا وترفع مستويات دخول المواطنين، لافتاً إلى أنه توجد علاقة طردية بين ارتفاع نسب البطالة وزيادة أنشطة التبرعات والأعمال الخيرية، منوهًا بوجود مشكلة أخرى تتعلق بخروج البعض خاصة فيما يتعلق بمالكى الذهب من النصاب الشرعى للزكاة بعد ارتفاع أسعار الذهب.
وطالب النحاس بضرورة إرسال رسالة تأكيد للمواطن المتبرع لتعريفه بكيفية استغلال أمواله المشروعات المختلفة، فهذا من حق المواطن صاحب التبرع، ولابد أن تكون الجمعيات غير مقتصرة على الأعضاء فقط ولكن المتبرعين أيضاً لهم حق التمثل داخل الجمعية العمومية، لذلك لا بد من تغيير القانون ليصبح من حق المواطن حضور الجمعية العمومية بصفته مراقب، ومراقبة محاضر الجمعيات العمومية.
الجمعيات نوعان
قالت نورهان النجار، إخصائية نفسية وأسرية، إن الجمعيات الخيرية هى مؤسسات غير ربحية تهدف إلى إصلاح المجتمع
وإعلاء القيم الإنسانية من خلال أنشطة كثيرة ومختلفة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وبذلك فإنها تلعب دورًا شديد الأهمية داخل المجتمعات التى تحصد فوائد هذه الجمعيات التى تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع كله.
وأكدت النجار أن الجمعيات الخيرية هى الوجه الآخر للتنمية المستدامة، خاصة أن اتجاه الدولة فى وقتنا الحالى للعيش حياة كريمة والعمل على الحد من البطالة والقضاء على محو الأمية والاهتمام بدور رعاية الأيتام والمسنين والقضاء على الفقر والجوع من خلال توفير بعض المستلزمات الغذائية والمبالغ المادية من أجل الأسر الفقيرة، وتقديم المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت الإخصائية النفسية إلى أن الجمعيات الآن تعمل على الحد من انتشار ظاهر الأمية وذلك من خلال نشر الفصول التعليمية التى يديرها مجموعة من المتطوعين المتعلمين لنشر التعليم كما تعمل تلك الجمعيات على مساعدة بعض الطلاب لاستكمال مسيرة تعليمهم الجامعى، كما تعمل على تعزيز مفهوم العمل الاجتماعى لدى المواطنين من أجل الاستفادة من مساهماتهم داخل المجتمع، حيث تدفعهم نحو العمل التطوعى والمحافظة على أمن الدولة لمحاربتة التطرف والإجرام.
وأوضحت النجار أن هناك جمعيات خيرية جادة وطموحه، تديرها شخصيات محترمة، تقدر العمل الخدمى والإنسانى، لكن الواقع أيضاً يرصد كوارث ترتكبها بعض الجمعيات الخيرية والتى لا ينطبق مسماها على طريقة إداراتها فهى ما زالت تتاجر بالبسطاء وبأحلامهم فلا تقدم لهم خدمات حقيقية بل تسببت فى رفع أعداد الغارمين والغاريمات بإقراضهم مبالغ بسيطة، وتحصيل فوائد طائلة، بتوقيع المقترض إيصالات أمانة على بياض، أيضاً هناك منظمات أضاعت حق الفقير الحقيقى، حيث تخصصت فى بيع وترويج الشهادات الطبية المزورة والأبحاث الاجتماعية، ليحصل المحتالين وغير المستحقين على معونات من المفترض أن تذهب للفقراء، إلا أنها ذهبت لمن جعلوا من الفقر والعوز عملًا لهم.
جريمة مضاعفة
ومن جانبه قال ايمن محفوظ المحامى بالنقض إن الجريمة هنا مضاعفة حيث يتم فيها الاستيلاء على الاموال بلا وجه حق، فهى صادرة من جناة يرتدون أقنعة الخير والعفاف، من خلال إنشاء جمعيات خيرية لمساعده الغير وفى حقيقتها انهم ذئاب تنهش الأموال بلا رحمة، وقد وضع قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 فى المواد من 94 إلى 97 عقوبات على الجرائم التى ترتكب من خلال هذه الجمعيات، وهى الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من أخل بما يتطلبه القانون من التزامات مثل تلقى أموال من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأكد أن المحكمة تقضى بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، أو ساعد فى ذلك، أو كل من لم يمكن الجهة الإدارية من مراقبة الجمعية الخيرية مع الأمر بنشر الحكم بالادانة بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأموال المستولى عليها، مع الأمر بغلق مقر الجمعية، وعدم تلقيها أموالاً مرة أخرى، وأضاف أن أفعال وأشكال الاستيلاء على الأموال من أصحاب سبوبة الجمعيات الخيرية تصاحبها جرائم جنائية أخرى مثل التزوير أو النصب أو ما شابه ذلك من جرائم وتتراوح العقوبات على هذه الجرائم بين الحبس والسجن المشدد.
وأوضح أنه على الرغم من وجود عقوبات قانونية فإنه لا بد من تعديل القوانين لوضع عقوبات أكثر غلظة من تلك العقوبات الحالية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بممارسة العمل الأهلى الذى يعطى مميزات لتلك الجمعيات من خلال عدم دفع تكلفة زائدة لأسعار المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز وخلافه، باعتبار أن تلك الجمعيات هى كيانات لا تستهدف الربح، وحينما تخالف القانون ويكون هدفها إجرامى فإن الاستيلاء على الأموال العامة يصبح سبيلها لتحقيق هذا الغرض الإجرامى، فلهذا يجب وضع عقوبات أكثر قسوه حتى يتحقق الردع العام وحتى لا تشجع العقوبات الواهية غيرهم على سلوك هذا المسلك الإجرامى وتحقيق الردع الخاص بمعاقبه الجناة بما يستحقون حتى لا يعودوا الى اقتراف الجريمة مرة أخرى.
ويبقى السؤال أين تذهب أموال التبرعات؟ ومن يدفع هذه الرواتب المبالغ فيها والتى يحصل عليها القائمون على هذه الجمعيات؟ ولماذا يتم استخدام الأطفال فى إعلانات التبرعات؟ أسئلة تثير الجدل كل عام فى شهر رمضان الذى يشهد ارتفاعاً فى حجم الانفاق الإعلانى للمستشفيات والجمعيات الخيرية لجمع أكبر قدر من التبرعات؟