المعاهد الأزهرية وخريجو الأزهر يعقدون امتحان المجموعة الاولي لمتدربي شهادة IC3 SPARK

ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب شيخ الأزهر وتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر وفي إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانطلاقا من دور الأزهر التوعوي والتعليمي وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة الإمكانات للنهوض بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.
عقد اليوم الأحد، الاختبار الدولي لشهادة IC3 Spark في اطار (حياة كريمة رقمية) بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف و قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يستهدف البرنامج معلمي وطلاب الأزهر الشريف و الفئات المجتمعية في القري المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتأهيل الحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال المهارات الرقمية الأساسية من خلال برنامج IC3 Spark من شركة Certiport
في إطار دور وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الامية الرقمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يرافقه الاستاذ فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي ومنسق المشروع بقطاع المعاهد الازهرية، والاستاذ عصام القاضي، مدير عام جودة التعليم والاعتماد والدكتور اسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية التعليمية، مقر الاختبار بمركز الحاسب الآلي بمعهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث اشاد فضيلته بالبرنامج والقائمين عليه، ووجه الشكر لمراقبي الجودة بوزارة الاتصالات على مجهوداتهم في تنفيذ الاختبار.
وعقدت الاختبارات لعدد 49 معلم من مختلف المناطق المستهدفة بمبادرة حياة كريمة من خلال 4 مقرات للاختبار بمناطق القاهرة والإسكندرية واسيوط والاقصر ، حيث وفرت إدارات الكمبيوتر التعليمي مقرات للاختبار بالمناطق المذكورة.
وقد اظهرت نتائج الاختبار نجاح جميع المتدربين الملتحقين بالبرنامج وهو ما اشاد به مسئولي وزارة الاتصالات.
مُبادرة حياة كريمة فهي مبادرة وطنية أطلقها السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس جمهورية مصر العربية، في 2 يناير عام 2019، وهى مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها. تنبع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر. ويتم تنفيذ المبادرة في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.
تسعى المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، ويأتي دور المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" كإحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية؛ لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، والاستثمار في تنمية وبناء الإنسان،
وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
وتعكس المبادرة انسجامًا وتناغمًا واضحًا بين مختلف المؤسسات؛ حيث تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني؛ لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي ليكونوا نبراسًا يُحتذى به في مجال العمل التطوعي.
و تأتى "مبادرة حياة كريمة رقمية" لنَشْر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية للأفراد والمجتمعات المُستهدَفة من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الإنسان المصري رقميًا، ونَشْر وتعزيز الثقافة الرقمية بمجالات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة المصرية بكافة القطاعات، و تعمل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات على تنفيذ حياة كريمة رقمية ، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.
وتسعى مبادرة حياة كريمة رقمية إلى تحويل مجتمع القرى الأكثر احتياجًا إلى مجتمع رقمي تفاعلي وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري رقميًا لمواكبة التطور التكنولوجي وتسليحه بالوعي والمعرفة بالأساليب التكنولوجية الحديثة وتأهيل المجتمع للاستفادة من الجوانب الإيجابية لها، بشكل صحيح وآمن. وتنفيذًا للالتزامات الواردة بالدستور المصري نحو التمكين الرقمي للمواطن والحق في المعرفة ومحو الأمية الرقمية.
كما تهدف أيضا إلى:بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، من خلال تهيئة المجتمعات؛ لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي للخدمات بكافة قطاعات الدولة المصرية، ولضمان استدامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، فضلا عن تحقيق رضاء المواطن، وتيسير رحلته بالمؤسسات الحكومية، من خلال نَشْر الوعي بكافة الخدمات الحكومية الرقمية المُقدَّمة للمواطنين بمكاتب البريد ومكاتب الخدمات الحكومية والمراكز التكنولوجية ومنصات الخدمات الرقمية، بهدف جذب المواطنين نحو الشمول الرقمي، وتنفيذ خطة الشمول المالي والمعاملات المالية الرقمية بكافة قطاعات الدولة.