الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب

زكاة الفطر.. تساءل الكثير من المسلمين خلال الساعات الأخيرة عن حكم إخراج زكاة الفطر أول رمضان، وحكم إخراجها أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب، الأمر الذي جعلها تتصدر جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا.. زكاة الفطر واجبة حتى على الفقير الذي يجد قوت يومه
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر أول رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها مالًا نقديًّا.
لفتت أمانة الفتوى أنه يجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر -رضي الله تعالى- عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
قالت: "لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان".
أما عن إخراجها بالقيمة فأوضحت الدار أن الحنفية ترى أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغني، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة.
وكان أبوبكر الأعمش -رحمه الله تعالى- يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبوجعفر -رحمه الله تعالى- يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اه.
أكدت أن هذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة
من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ إذْ روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبدالعزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبوبكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398).
هو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبوثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة، إذْ يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اه.
كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف".
بالنهاية قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن والذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ".