إسرائيل تشتعل.. والمعارضة تقف بوجه نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، مما تسبب في اندلاع احتجاجات، بعد يوم من دخوله في خلاف مع الحكومة وتصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد، وفق سكاي نيوز عربية.
نتنياهو يُطالب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء
ومع انتشار نبأ إقالة وزير الدفاع، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.
وتجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من تشكيله للحكومة، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية.
وقال زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس في بيان مشترك "لا يمكن أن يتحول أمن الدولة إلى ورقة في اللعبة السياسية. نتنياهو تجاوز خطا أحمر الليلة".
ودعا لابيد وجانتس أعضاء حزب الليكود إلى عدم المشاركة في "سحق الأمن القومي".
وبعد إعلان قرار إقالة جالانت، لم يوضح مكتب نتنياهومن سيحل محل وزير الدفاع المقال ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال مكتب رئيس الوزراء "قرر نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت".
وبعد إقالته بوقت قصير، كتب جالانت (64 عاما) على تويتر "لطالما كان أمن دولة إسرائيل مهمة حياتي وسيظل دائما كذلك".
اتخذ نتنياهو قراره بإقالة جالانت بعد أن حذر أميرال البحرية السابق السبت من أن خطط التعديلات القضائية تنطوي على "خطر واضح ومباشر وملموس لأمن إسرائيل" ودعا إلى تعليق العمل بها.
وقال جالانت في خطابه التلفزيوني "في هذا الوقت ومن أجل بلدنا، أنا على استعداد لتحمل أي مخاطرة ودفع أي ثمن".
وجاء الرد بإقالته الأحد في وقت يستعد فيه نتنياهو للمصادقة على جزء أساسي من حزمة التعديلات القضائية الشاملة، وهو مشروع قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين قضاة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الرئيس إسحق هرتسوج، الذي من المفترض أن يظل بمنأى عن السياسة، من أن البلاد تواجه "كارثة" ما لم يتم التوصل إلى إجماع حول تعديل قانون السلطة القضائية.
لكن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، تعهد بمواصلة السعي لإقرار مشروع القانون الذي يقول إنه ضروري لكبح جماح القضاة الناشطين واستعادة التوازن
بين الحكومة المنتخبة والقضاء.
ومع خروج المتظاهرين إلى الشوارع، استخدمت الشرطة مدافع المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس. من ناحية أخرى، أضرم متظاهرون النار على أحد الطرق السريعة في تل أبيب التي شهدت خروج مئات الآلاف في احتجاجات منذ بداية العام الجاري.
بعد تصريحاته، أصبح جالانت أهم عضو في حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يقول إنه لن يدعم التعديلات القضائية، قائلا إن الاحتجاجات التي انضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط العسكريين تؤثر أيضا على القوات النظامية وتقوض الأمن القومي.
وفي الأسابيع الأخيرة، حذر مسؤولون كبار بوزارة المالية من حدوث انكماش اقتصادي ودق قادة الأعمال ناقوس الخطر بشأن مستقبل أعمالهم التجارية
وعبر رئيس اتحاد عمال الهستدروت، الذي يضم مئات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، عن "اندهاشه" من قرار إقالة وزير الدفاع قائلا إنه سيصدر بيانًا "مهمًا" الاثنين.
وقال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك إنه قدم استقالته أمس الأحد احتجاجًا على إقالة جالانت.
ودعا بعض شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف إلى إقالة جالانت، لكن عددًا من نواب الليكود الآخرين أيدوا دعوته لوقف التعديلات القضائية.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع. ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
لكن وجود معارضة من داخل ليكود يلقى بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل.