لاستكمال مرافعات الدفاع..

تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة ل12 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"فرم مستندات أمن الدولة" والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 12 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح .
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد هشام الحاضر للدفاع الذي أكد أن الاتهام الأول والثاني اللذان اسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة لأن هؤلاء المتهمين جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة ولا يمكن النظر إلى القانون العام إلا بعد النظر إلى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي.
وأكد الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم كل فى حدوده اختصاصه وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن واجب النفاذ كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه. وأكد أن في هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن استبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011، مشيرًا إلى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهما أقروا أن الأوامر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات.
وتساءل الدفاع لماذا استبعد هشام أبوغيدة من دائرة الاتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر الأوامر مثل حسن عبد الرحمن.
واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات نظرًا لمحاولة بعض المواطنين الى اقتحام مقرات الجهاز، وقال الدفاع إن سلطة التحقيقات افترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز احتوي علي ما يخالف القانون.
ووصف الدفاع المتهمين ب "الأبطال" لأنهم استطاعوا حفظ الملفات المعروفة ب "السري للغاية" وحافظوا علي سرية مهنتهم بعد أن اقتحمها المغرضون بغرض الاستحواذ علي الأوراق والمستندات الخاصة بأسرار البلاد.