أمريكا مستعدة لدعم الاقتصاد المصري

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدرك أن مصر مزدهرة وديمقراطية يدعمها نمو اقتصادي وقطاع خاص قوي، يمكن أن تكون مرتكزا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وجاء ذلك فى بيان حقائق بعنوان " تقديم المساعدة لمصر"صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عقب إلقاء الرئيس الامريكى باراك أوباما لخطابة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى استعرض فيه 4 محاور لمساعدة مصر اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية وما بعدها .
وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستساعد مصر والشعب المصري فى احتياجاتهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإجراء انتخابات حرة وعادلة واستقرار شامل، مشيرة إلى أنه على المدى القصير ستعتمد جهود المساعدة الأمريكية من تمويل موجود وقائم بالفعل لإحراز نتائج سريعة وتحقيق أثر ملموس لدعم الانتعاش الاقتصادي والتحول الديمقراطي في مصر.
و تحت بند " شراكة طويلة الأمد مع الشعب المصري"، أوضح البيان أن الولايات المتحدة ساهمت بموارد ضخمة فى أحد البرامج الصحية الأكثر نجاحا وشهرة على مستوى العالم، بما أدى إلى تمديد متوسط أعمار المصريين 15 عاما وتخفيض معدل وفيات الأمهات بأكثر من 50 في المائة ومعدل وفيات الأطفال بأكثر من 70 في المائة، والقضاء على شلل الأطفال.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة عملت على توفير مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي لمدينة القاهرة وغيرها من المناطق الحضرية، حيث لم تكن هذه الخدمة متاحة في السابق .
وأشار إلى أن نظام الصرف الصحى الذى شيدته الولايات المتحدة فى القاهرة يعد أكبر مشروع إنشائي فى العالم، كما تم بناء أكثر من ألفي مدرسة وتأسيس 39 ألف مكتبة مدرسية، مع المساعدة على مضاعفة معدلات محو الأمية في مصر، وارسال آلاف المصريين إلى الولايات المتحدة للحصول على دراسات جامعية عليا، واستثمار 8ر1 مليار دولار في مشاريع قطاع الطاقة الكهربائية تنتج ما يقرب من ثلث مجموع القدرة الحالية.
ونوه بيان الحقائق إلى أن الولايات المتحدة استثمرت مليارات الدولارات فى شكل مساعدة تقنية ومالية لتحديث الاقتصاد المصري لخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة والتصنيع، وقد أسهم ذلك بشكل مباشر فى حلول مصر بين المراتب العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي على مدى أربع سنوات خلال السنوات الخمس الماضية.
وتحت بند "الدعم المتجدد على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف"، أوضح بيان الحقائق أن الولايات المتحدة طلبت من الكونجرس مبلغ 250 مليون دولار فى صورة اعتمادات للدعم الاقتصادي و 3ر1 مليار دولار فى صورة تمويل عسكري أجنبي للعام المالى 2012، من أجل دعم شراكة متجددة مع مصر والشعب المصرى .
وأشار البيان الى دعم البنك الدولي، ومصرف التنمية الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث اعتمدت واشنطن مرارا على قيادتها ومساهماتها لحشد مليارات الدولارات للدعم المتواصل لمصر.
وتحت بند "التحول الاقتصادي والسياسي الفوري"، أوضح بيان الحقائق أنه بالإضافة إلى برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية الممولة من جانب الولايات المتحدة في مصر، فإن الولايات المتحدة وفرت ما مجموعه 165 مليون دولار لغرض المساعدة على المدى القصير لدعم المشاريع التي تولد فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والجهود المصرية لتأمين مستقبل ديمقراطي.
ولتأمين الاحتياجات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث الأخيرة، أوضح البيان أن الولايات المتحدة تتوقع توفير مساعدة تقنية ورأسمال وتدريب لدعم الأعمال التجارية الصغيرة وشباب رجال الأعمال، وخلق فرص العمل بشكل مستدام يركز على قطاع السياحة والضيافة، والبنية الأساسية، والتعليم، والمهارات الإدارية، والتدريب المهني للمساعدة على عودة المصريين إلى العمل.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لمنظمات أهلية مصرية وأمريكية تعمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرية السياسية ، وإجراء انتخابات عادلة وحرة، والنهوض بعمل وسائل الإعلام وتنمية الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة المرأة والشباب.