قيادة الثورة المضادة!!

الإطاحة برموز النظام الفاسد وتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم علي ما ارتكبوه من جرائم لا تعني شيئاً مادامت ذيولهم موجودة ومنها من اخترق الثورة وادعي انه جزء منها بالرغم من انه جزء من النظام الفاسد. نعم هناك بعض الرموز الجديدة التي حلت محل الرموز القديمة لكنها رموز تحمل المواصفات نفسها ولكن بأسماء مختلفة فالاهم أن يحتوي النظام الجديد علي آليات للفرز والاختيار تضمن وصول أفضل العناصر لاهم المواقع ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.. ووجود ضمانات قانونية دون تزوير ارادة الناخبين لا يعني شيئاً اذا لم تفرز الانتخابات سوي وجوه تعكس قوة المال أو الدين أو الطائفية.. فالاهم أن يحتوي النظام الجديد علي آليات تضمن وصول الممثلين الحقيقيين للشعب للسلطة عبر انتخابات حرة بعد استبعاد كل القوي التي أفسدت الحياة السياسية بداية من الحزب الوطني ونهاية بكل أحزاب مباحث أمن الدولة لانها جزء من النظام السياسي السابق وتمثل تكملة لدوره الفاسد في الحياة السياسية.
لم تشهد مصر منذ خلع رأس النظام الفاسد في 11 فبراير الماضي أي انتخابات تتيح لنا اختيار آليات النظام الجديد ومدي قدرة هذه الآليات علي افراز عناصر ووجوه مختلفة تليق بروح وطموحات ثورة 25 يناير.
أيضاً لم تأت التغييرات الصحفية كاملة بعد طول انتظار ومازالت بعض القيادات التابعة لامن الدولة في بعض الجرائد والمجلات السياسية والفنية والرياضية والادبية، فهل سيتم استكمال التغييرات؟!.
كما جاءت حركة المحافظين أيضاً غير كاملة حيث بقي البعض من النظام السابق دون مبرر كما حدث مع بعض الوزراء في وزارة د.عصام شرف الي جانب عدم التوفيق في اختيار بعض المحافظين مما سبب الازمات الكبري في محافظات قنا والمنيا والدقهلية والاسكندرية والتي أدت لاهتزاز هيبة الدولة في قنا!! ولابد أن تكون لحكومة شرف قبضة قوية بعيداً عن الديكتاتورية عن طريق تطبيق القانون.. والحقيقة ان د.عصام شرف يعمل بمثالية شديدة وغالبية حكومته ولكن من الصعب أن ترضي كل الناس ويجب أن يطبق القانون من أجل استعادة هيبة الدولة التي اهتزت بشدة في أحداث قنا والتي قطع الطريق منها واليها بشكل مخجل ونفس الشيء كان قد حدث من قبل عندما أحرقت كنيسة أطفيح ولم يحاكم من حرقها وتكرر ذلك في امبابة والتي حدث فيها أسوأ فتنة طائفية والتي راح ضحيتها 12 قتيلاً و232 مصاباً ولابد أن يحاكم مرتكبو هذه الفتنة ويحاسب كل المسئولين عن أحداث صول وقنا وامبابة بكل القوة وفقاً لبنود القانون الذي يجب أن يطبق بكل حزم وحسم من أجل انقاذ مصر ولان كل القوي السياسية تتفق علي دولة القانون فنحن نريد الردع العادل من أجل سيادة دولة القانون وتطبيقه علي الجميع يجب أن يسير القانون علي كل سطر بدلاً من أن يسير علي سطر ويترك سطرين فمثلاً لابد من إنهاء الاعتصام واغلاق الطريق أمام ماسبيرو لان هناك مواعيد للتظاهرات والاعتصامات تحددها دولة القانون سواء كانت في ميدان التحرير أو أمام ماسبيرو أو أمام مجلس الوزراء لكي تستطيع الحكومة والشعب العمل لتحقيق الهدف من الثورة وهو اعادة بناء الدولة علي أسس سليمة من أجل الاتجاه نحو النهضة من خلال مشروعات ضخمة تسير جنباً الي جنب مع التحول الديمقراطي ولن يتم ذلك إلا من خلال القضاء علي القوي الفاسدة المناهضة للثورة والمتمثلة في فلول الحزب الوطني وذيوله.