إسرائيل تبيع أعضاء جثث الفلسطينيين

دعا مسئولون وخبراء عرب في الندوة القانونية الدولية حول الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" التي عقدت اليوم، لجهد دولي وعربي ضاغط يضمن إلزام دولة الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء لتمكين ذويهم من دفنهم بطريقة تليق بهم كبشر وحسبما تنص الشرائع السماوية.
وأكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور خشان في كلمته على أن "يوم عمل فعلي في موضوع استعادة جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين يساوي ألف يوم دعاء أو يزيد". وطالب وزير العدل بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الأبعاد القانونية لاحتجاز إسرائيل جثامين الشهداء وعدم الكشف عن مصير عدد كبير من المفقودين، داعيا لتشكيل لجان وطنية لمتابعة هذا الموضوع وخصوصا في الدول العربية التي لديها شهداء محتجزين لدى إسرائيل ومفقودين.
وخلال الندوة استعرض الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح الجهود التي بذلتها الجامعة العربية لطرح هذا الموضوع على مختلف الجهات الإقليمية والدولية والعربية، موضحا أن لاحتجاز إسرائيل جثامين مئات الشهداء ثلاثة أبعاد هي: جريمة قانونية ولا بد من متابعتها في المحافل الدولية، وبعد سياسي، وبعد إعلامي. وقال: هؤلاء شهداء ومناضلين دافعوا عن المقدسات وكرامة الأمة وموضوعهم لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل الإعلام العربي، ومن الأهمية التركيز على هذا الملف لأن هناك دلائل تشير إلى أن إسرائيل تدفن هؤلاء الشهداء في مقابر أرقام بعشوائية وبخلط الجثامين بطريقة مقصودة للتغطية على جريمة أخرى تتمثل بسرقة أعضاء هؤلاء الشهداء. وأكد السفير صبيح أهمية تنظيم مؤتمر دولي للاستمرار في طرح الموضوع بمشاركة خبراء وفقهاء قانونيين بارزين، وبما يدعم الجهود الفلسطينية والعربية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
وطالب بقيام وفد من المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية مختصة في حقوق الإنسان بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والوصول إلى مقابر الأرقام ومتابعة عملية سرقة أعضاء الشهداء، وللعمل على معرفة مصير عشرات المفقودين.وتحدث صبيح عن أهمية تشكيل لجنة من خبراء مختصين وحقوقيين لإعداد ملفات قانونية بشان الشهداء المحتجزين والمفقودين، لطرح قضاياهم أمام المحاكم الدولية والإسرائيلية.وقال المستشار القانوني لامين عام الجامعة العربية محمد بن خضراء أن إسرائيل لم تكتف بجرائم قتل هؤلاء الأشخاص، بل حرمت ذويهم من تشييعهم بالطريقة التي تتناسب ودياناتهم وبما يليق مع الكرامة الإنسانية، ومن هنا نستشعر واجب العمل الدائم لإلزام إسرائيل لتسليم جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.
وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي حول الجهود الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، بحضور عدد كبير من الخبراء القانونيين، ومحاضرات حول الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز الجثامين، والجهد الممكن القيام به على الصعيد القانوني لملاحقة إسرائيل في هذا الموضوع ودور الجامعة العربية ومؤسساتها وبعثاتها في طرح الموضوع وإبراز أبعاده ومخاطره.
وتضمنت الندوة محاضرة للمستشار القانوني بوزارة العدل الفلسطينية دواد درعاوي حول الآليات القانونية والقضائية المتاحة وطنيا ودوليا لملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم، فيما عرض ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء د.نائل طه تقريرا حول الجهود الفلسطينية المبذولة في هذا الموضوع.عقدت الندوة بمشاركة وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان، ومندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر د.بركات الفرا، ورئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل ماجد العاروري، والمستشار أسعد يونس مسئول وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، والدبلوماسيين تامر الطيب عبد الرحيم سكرتير أول، وآسيا الأخرس سكرتير ثان، وهما من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.