خبراء: إصلاح التعليم بداية وأد الفتنة الطائفية

ما بين عشية وضحاها غطت سماء مصر سحابة كثيفة من الدخان الأسود نتجت للأسف لاحتراق جزء من كنائسها بمدينة إمبابة وبقدر صدمتنا وحزننا كمصريين لهذا الحادث الأثيم جاءت المفاجئة من الجانب الآخر من السلفية باستنكارها لهذا العمل الإجرامي، وفي الوقت نفسه تردد الكثير من الأقاويل عن وجود أيادٍ خارجية وأخري تردد افتعال الأقباط لهذه الأحداث لتكريث مطالب لأنهم يعيشوا مرحلة ما بعد التميز والذي يقابله العنف الذي تعرض له أصحاب الجماعة المحظورة من قمع وقهر في غيابات السجون، وما نتج عنه من ظهور تيارات مختلفة وما عقب ذلك من تخبط وعدم استقرار.
وبين هذا وذاك كان مناخ مصر جيدا لانتشار الفتنة وعموم الفوضى إذا ما أراد حاكم فاسد انشغالهم ليخلو للتزوير وللتوريث أو السرقة، والمؤسف ظهورها في وقت لا مجال فيه للتسيب ولا للاستهتار بل لتكاتف كل أبناء الوطن من أجل تنميته وتعويض أبنائه عن السنوات العجاف التي مر بها.
فما كان منا في الوفد الأسبوعي إلا البحث وراء أسباب اندلاع الفتن ومحاولة بترها باكتشاف الأسباب مع خبراء التعليم الذين أجمعوا علي أن فساد منظومة التعليم بأيدي العابثين من قبل المسئولين عنه مع رمز النظام السابق ممن أفسدوا كل شيء في مصر وأن هذه الفتنة من مخلفاتهم.
وأكدوا بضرورة البدء فورا بمعالجة ذلك مع توعية جميع طوائف الشعب المصري بالفخ الذي تم إيقاعهم فيه لإغراقهم في الفوضى وحرمانهم من أي فرصة للرخاء مع توخيهم الحذر من أي فخ آخر للانجراف وراء فتن أخري وإليكم التفاصيل.
د. محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق أكد علي أهمية احتواء مناهج التعليم علي أسس عدة.
أولا: نبدأ بترسيخ قيم المواطنة داخل برامج التعليم لدي الأطفال، ثانيا: يجب دائما أن نركز علي السيرة النبوية الشريفة العطرة وما تحمله من مواقف الرحمة بالإنسان التي بها الكثير من القيم الحياتية المخلتفه مثل عدم إيذاء الغير والصدق والأمانة والنظرة المتعمقة للأمور وتعزيز فكر المواطنة.
وتطرق عبد اللاه إلي تغير مناهج التعليم قائلا: يجب تعديل مناهج التعليم عموما وليس التعليم الديني فقط والتركيز علي التاريخ ومواقف الشعب العظيمة في الثورات بداية من ثورة 19 وما عكسته من تكاتف للشعب المصري في نسيج واحد، أما بالنسبة لبداية وأد الفتنة الطائفية في مصر يأتي في إصلاح مناهج التعليم. ويجب تنفيذ هذه الخطوة حالا لأنها ضرورة وليس هناك اختيار ويجب استيعابها.
وجاء تأكيد عبد اللاه علي مسئولية نصوص التعليم ومدي تأثيرها علي الأطفال وضرورة أن تكون المناهج سهلة وأن تعود للتقاليد الجميلة. مثل النشيد الوطني وتحية العلم لخلق مناخ وطني متجانس سليم حيث ترسيخ هذه القيم بعمق.
وعندما طالبنا د عبد اللاه بتحديد متحمل المسئولية أمامنا عن إفساد وضياع أسس المواطنة في مصر أجاب بأنها مسئولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بكل صورة وللدراما دور هام بحيث يصبح المناخ في الأسرة بناء وليس مناخا عكسيا علي أن يبدأ ذلك من المرحلة الأولي للتعليم حتى تكون الجذور قوية لأن الفتنة الطائفية اندلعت وهي تحمل تراكما لأمور كثيرة إلي جانب عدم قيام وزارة التربية والتعليم ولكنها ليست الوحيدة, أيضا الخطاب الديني وليس كل من يعتلي منبرا يكون مؤهلا.
إلي جانب مسئولية القانون وليس هناك بدء من حزم القانون مع كل شخص لا يحترم حقوق المواطنة ولسيادة القانون دور مهم في ذلك.
ونوه أ. د محمود كامل الناقة رئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس للمظلة العامة لتغيير فكر التعليم ودوره في بناء مصر جديدة، بما نستطيع أن نسميه بثورة جذرية في التعليم.
وقال إن الأمر لم يعد يقبل تطويرا أو تحسينا، فثوب التعليم مهلهلا ونحتاج لثوب جديد، وهذا يتطلب أن يتكاتف جميع خبراء التعليم وخبراء العلم وخبراء الاقتصاد والسياسة والاجتماع للبدء في خطوات عملية لبناء نظام تعليمي يتأسس علي ما نادت به الثورة الشبابية من فكرة المواطنة التي هي حق لكل من يعيش علي هذه الأرض لا تفريق في هذه المواطنة بين دين أو عقيدة أو طبقة اجتماعية أو ما هو علي غرار ذلك، وفي ذات الوقت تعليم يحقق العدالة، وأن تتاح الفرصة لكل مواطن علي هذه الأرض أن يتعلم تعليما راقيا بصرف النظر عن أي اعتبارات أخري.
أما الأساس الثالث للثورة في التعليم هو التعليم الديمقراطي بكل معانيه ومن هنا ينعكس ذلك علي التعليم الديني ويصبح تعليما دينيا مدنيا في ضوء حرية العقيدة.
وأكد مدي احتياج هذه الثورة في التعليم إلي إعادة النظر في أهدافه ومحتواه واستراتيجيات التدريس وطرقه والأنشطة التعليمية ومن ثم التقويم والامتحانات وتصبح هناك امتحانات تقيس المواطنة وتحقق الديمقراطية وتحقق العدالة ومن ثم تتحقق مبادئ الثورة الشبابية المواطنة والعدالة والديمقراطية .
من جهة أخرى، قال سميح حمزة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة: للأسف أن التعليم الديني مهمل في مصر سواء بالدين الإسلامي أو الدين المسيحي، لأن الطالب لا يعيره أي اهتمام لأنه كما هو معروف أن درجات مادة الدين لا تضاف للمجموع وجاء هذا ضمن فساد منظومة التعليم عموما والطالب كل ما يهمه هو الحصول علي مجموع وخصوصا الشهادات، ولكي يهتم الطالب بدارسة مادة الدين الخاصة به لابد وأن يكون هناك حافز بمعني أنه لو حصل علي الدرجة النهائية يحصل مقابل ذلك علي 50%من الدرجة تضاف للمجموع الكلي مثلما يحدث في مادة المستوي الرفيع ويري أنه لابد من تطبيق ذلك بالشهادات.
وأكد أن الأخطر من ذلك هو تدريس ماده الدين المسيحي من غير المتخصصين وأن من يقوم بتدريسها حملة المؤهلات المتوسطة إلي جانب وجود عجز في هيئة التدريس.
وعندما سألت الوفد الأسبوعي د. حمزة عن السن المناسب والوقت لتفعيل ذلك أجاب لابد من وضع ضوابط لتدريس التعليم الديني في مصر أي لابد أن من يقوم بتعليم الأطفال أن يكون متخصصا لكي ينشأ الأطفال تنشئة دينية صحيحة وعلي أسس صحيحة مثلما أنزلت في الكتب السماوية وعلي الكنائس توفير معلمي الدين بالتعاون مع التربية والتعليم بصفتها المصدر الرسمي الوحيد لتأهيل المعلمين للدين وكذلك الإسلام، لأن التربية الدينية الصحيحة هي التي تقضي على التطرف سواء المسلم أو المسيحي وتجعله يسلك النهج السليم في الحياة دون الانسياق وراء أهواء أو شائعات والسن المناسب لذلك منذ الحضانة.. علي أن يتم ذلك في الخطة الخمسية القادمة لكي نلمس النتيجة خلال خمس سنوات.
في حين أن الدكتور "محمد منير مجاهد مدير جمعية مصريون ضد التميز أوصي بتغير نصوص الدستور التي تؤكد علي التميز ضد الأقباط في مصر والتي انعكس أثرها علي الجانب النفسي لهم مما تسبب في حدوث الفتنة الطائفية.
وقال إن التميز الديني له أشكال قانونية فعلي سبيل المثال لا الحصر المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فهذه المادة كانت بداية العبث بالدستور كذلك المادة ال 11 والتي تنص علي تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الاسلامية إلي جانب قانون التعليم والذي يؤكد علي أن الدولة ملزمة بتدريس الدين في المدارس أيضا عمل مسابقات لحفظ القران الكريم بجوائز لا يحظى بها إلا المسلمين فقط مما يؤثر بالطبع سلبا علي الأقباط نفسيا، والمفروض أن تدريس مادة الدين لا يخرج عن نطاق حصة الدين إلي جانب وجود نصوص من القرآن الكريم في النصوص التعليمية لا يقابله نص من الدين المسيحي مما يعد ذلك تميزا ضد الأقباط .
ونوه مجاهد للوفد الأسبوعي عن خطورة المنهج الخفي والذي يقوم بنقلة القائمين علي العملية التعليمية بجهل منهم بمعني أن يتم التأثير علي الأطفال بتعاليمهم أشياء غير صحيحة تؤثر بالسلب ومنه ما ينمي التعصب الديني لدي التلاميذ وأكد علي أن التميز في القانون التعليمي يعكس تميز في الوظيفة. وزاد تأكيده علي أن كل هذه الأمور أدت إلي شحن نفوس الأقباط بنزعة كراهية لما تعكسه من إحساس بالمرارة لأنه لا يتم الاختيار بالكفاءة ويتم استبعاد معيار الكفاءة من المقاييس الأزمة للتعيين مثال ذلك ما حدث مع الدكتور مجدي يعقوب.
وتساءلنا مع الدكتور منير مجاهد تحديد مسئولية كل هذا قال إنها مسئولية الدولة بداية من وضع القوانين التميزية إما علي يد السادت حتى نهاية عهد مبارك أي منهم لم يعي خطورة الموقف إلي السيطرة علي نظام التعليم سواء المدني أو الديني إلي الإعلام نهاية بتوحيد دور العبادة الذي لم يفعل منذ عشر سنوات وخلف العديد من مظاهر التمييز السلبية, بالإضافة إلي عدم وجود قانون يجرم التميز في مصر سواء التميز في الدين أو الجنس أو النوع .
ويمكنا القول بأن لو هناك نية حقيقة لوأد الفتنة الطائفية في مصر فيجب أن نصلح منظومة التعليم الديني، كما أن سيادة القانون هي نقطة البداية بحيث نصبح متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات بجانب الحسم في تطبيقه.