«التصنيف الائتمانى« ينصف «اقتصاد مصر»

المؤسسات الدولية تتفق على النظرة المستقبلية المستقرة.. والإصلاحات تعزز تعديل المسار
«معيط»: الحكومة تعاملت بإيجابية مع تخوفات تقرير وكالة «موديز»
ما بين مستوى «B« و« B3« تغير التصنيف الائتمانى لمصر فى أقل من أسبوعين، وذلك فى الاختلاف ما بين قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وتقرير وكالة «موديز»، ولا يعد هذا التغير تراجعاً فى الأوضاع الاقتصادية المصرية، وإنما يعد رؤية مختلفة ما بين «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، فى ضوء التخوفات التى تحوم حول الاقتصاد العالمى ككل ويعد الاقتصاد المصرى جزءاً منه، ولا يدعى للقلق بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء القرارات الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة فى الوقت الحالى.
ويبقى الأبرز رغم مستوى التصنيف هو التوافق بين «ستاندرد آند بورز»، و»موديز»، حول الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، ما يفتح الباب أمام إمكانية رفع مؤسسة «موديز« للتصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التى تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تنفذ الدولة سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المنتجات المصرية، بما يعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئة الأعمال فى البلاد، موضحاً أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتباراً من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى عام التصدير نفسه، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وسبق تقرير وكالة «موديز« القرار الصادر من مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ما يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصرى بدأ التعافى من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضى، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث نجحت الدولة فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادى، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهراً.
وأشار تقرير «ستاندرد آند بورز« أيضاً إلى التحسن الكبير فى مؤشرات الميزان الجارى للعام المالى 2021/2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً 29% سنوياً على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجارى البترولى 4,4 مليار دولار على ضوء التوسع فى الصادرات من الغاز الطبيعى، كما أشاد التقرير بتحقيق قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخياً وصلت إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضى فى ضوء تعافى القطاع الذى حقق حصيلة بلغت 10,7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.
أما تقرير مؤسسة «موديز« فتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة ما تحققه مصر من فوائض أولية فى الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات
الإنفاق للاستفادة منها عند الحاجة دون تعريض أهدافها المرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذى يتحمله الاقتصاد المصرى، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلال قاعدة التمويل المحلى الكبيرة المخصصة للحكومة المصرية، ويشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهم فى جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية المستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وفى رده على تقرير وكالة «موديز»، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتمانى« لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهراً؛ ما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وأوضح الوزير أننا ننفذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالاً لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلى 6,1٪ من الناتج المحلى نزولاً من 6,8٪ فى العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بلغ 1,3٪ من الناتج المحلى، فى العام المالى 2021/ 2022.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، المدعوم من صندوق النقد الدولى وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات التى ذكرتها مؤسسة «موديز» بل العمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، ومنها: زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبى وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.