قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إنه على غرار ما حدث بمصر، أثار قانون عزل مسئولي نظام الرئيس الليبي السابق "معمر القذافي" المعروفين (بالفلول) من المناصب العليا للدولة حالة من الاستقطاب داخل صفوف الدولة وزاد من وتيرة الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت 2011 وأطاحت بالديكتاتور "القذافي". وأضافت الشبكة أنه في حادثة هي الأغرب من نوعها في العالم، تم إقرار قانون العزل من قبل البرلمان الليبي تحت تهديد السلاح، حيث حاصرت المليشيات المدججة بالسلاح المبنى الحكومي ورفضت المغادرة حتى تمت الموافقة عليه. وأشارت الشبكة إلى أن القانون لا يحظر فقط رجال السياسة الذين ارتقوا المناصب العليا للدولة بل أيضًا رجال الدين الذين كانوا يمجدون في هذا الديكتاتور والباحثين سيئوا السمعة الذين انتهجوا نفس مسلكه الأيدلوجي وأيضًا شمل القانون إلغاء الكتاب الأخضر. وأوضحت الشبكة أن هذا الإجراء رمز على المجتمع المنقسم الذي ظهر عقب مقتل "القذافي" في الدولة الغنية بالنفط ودليل واضح على تعثر انتقالها إلى الديمقراطية المنشودة من ثورات الربيع العربي. ولفتت الشبكة إلى أن انهيار السلطة المركزية لدولة القذافي والجيش الضعيف بطبيعة الحال ترك الحكومات المتعاقبة دون هيئات قوية أو مؤسسات حاسمة يمكنها تنفيذ القانون وأجبروهم على الاعتماد على المليشيات المسلحة، التي تشكلت في البداية من قوات الثوار التي حاربت ضد النظام الليبي، لملئ الفراغ الأمني في البلاد. ومن جانبهم، نوه الخبراء القانونيون بالإضافة إلى المؤيدين والمعارضين إلى أنه من الممكن أن يتم تجاوز هذا القانون في حال عدم إدراجه في الدستور الجديد الذي لم يتم صياغته حتى الآن، مضيفين أن البرلمان الحالي نفسه يعمل بشكل مؤقت.