عقوبات صارمة للتعامل بالنقد الأجنبي

جهودٌ مكثفة تبذلها الحكومة للسيطرة على ملف الدولار، وتقنين التعامل بالنقد الأجنبي، خارج السوق الرسمية، لما يسببه من ضرر على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا:- ماذا قدمت وزارة القوى العاملة لعمال مصر بالخارج ؟
كشف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عن عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة:
نصَّت المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيُّهما أكبر، وكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
فيما سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًّا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ضبط المبالغ والأشياء:
في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم
بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
نصت المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، إضافة إلى قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، إذْ يجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
مراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي:
بحسب المادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي، سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير.
يقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي بحسب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.