مصر تقدم سابع أرخص «لتر» فى العالم متفوقة على العراق وقطر والسعودية

تستعد الأسواق لزيادة وشيكة فى أسعار المحروقات، استجابة لمعطيات تحدد عمل آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
ولأن قرار زيادة أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز بنوعيه طبيعى وبوتاجاز، يؤثر وينعكس على السلع والخدمات كافة، ويمكن أن تكون له تداعيات واسعة فإن القرار سياسى بالدرجة الأولى وليس قرارًا اقتصاديًا خالصًا.
ولذلك تصدر القرارات غالبًا صبيحة أيام جمعة من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، حتى تتاح للأجهزة الرقابية فترة تضمن فيها استقرار الأسواق خصوصًا تعريفة الركوب والنقل.
وتقوم آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
هذة الآلية، تتيح رفع وخفض سعر المنتج، بحسب التغير فى العناصر الثلاثة، وهى مقيدة بشرط عدم تجاوز نسبة الرفع أو الخفض 10% من سعر المنتج.
وتمثلها لجنة تضم ممثلين عن وزارتى البترول والمالية، وهى تجتمع بشكل ربع سنوى، أى تصدر قراراتها فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
إذا توقفنا أمام البند الأول وهو أسعار البترول العالمية، سنجد أن سعر خام برميل «برنت» متقارب حاليًا من أسعار العام الماضى.
ففى مطلع الربع الأخير من عام 2022 وهو موعد آخر اجتماع للجنة، سجل خام «برنت» حينها بين 84 إلى 88 دولارًا للبرميل، مقابل 84 إلى 85 دولارًا فى الوقت الحالى.
ثانى وزن فى المعادلة السعرية، هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالى فهو الوزن الأصعب والأكثر تأثيرًا فى الوقت الحالى.
ففى مطلع أكتوبر 2022 كان سعر صرف العملة الأمريكية الخضراء، داخل البنوك 19.51 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، بينما الآن يتداول الدولار داخل البنوك قرب 30 جنيهًا مصريًا.
وبالتالى فإن سعر خام النفط مقومًا بالجنيه قفز بنسبة 50%، وكذلك أسعار المشتقات حال تقويمها بالجنيه المصرى الذى فقد أكثر من 60% من قيمته خلال عام.
ثالث وزن فى المعادلة السعرية،هو أعباء التشغيل داخل مصر، والتى لا يعرف أحدًا على وجه الدقة كم تبلغ أعباء التشغيل؟
وتربط كثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التى تحدث فى أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وقبل أسبوع، أعلنت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار المشتقات ليبلغ سعر لتر البنزين 91 نحو 2.18 ريال أى
ما يتجاوز 17 جنيهًا مصريًا، وبنزين 95 نحو 2.33 ريال بما يتجاوز 18جنيهًا مصريًا.
وما يزيد الضغوط من أجل رفع الأسعار هو ما كشفته وثائق اتفاق صندوق النقد الدولى مع الحكومة عن زيادة فاتورة دعم الوقود فى العام المالى الحالى إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه فى 2021/2022.. وبالتالى فإن زيادة الأسعار أمر لا مفر منه.
ولن تتجاوز الزيادة فى أصعب الأحوال جنيهًا واحدًا فى لتر بنزين 95، و75 قرشًا فى بنزين نوع 92 ونوع 80، إذ إن اللجنة أوضحت فى بيانها الأخير للربع الرابع من 2022، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر (بنزين 80) وعند 9.25 جنيه للتر (بنزين 92) وعند 10.75 جنيه للتر (بنزين 95).
وطبقًا لقانون اللجنة، يجب ألا تتجاوز الزيادة10% من آخر سعر.
عالميا فإن أرخص سعر للتر البنزين طبقًا لموقع «جلوبال بترول برايس»، تحتله فنزويلا بنحو 0.016 دولار، تليها ليبيا 0.031 ثم إيران وأنجولا والجزائر والكويت، لتحل مصر فى المرتبة السابعة بقيمة 0.388 دولار للتر، بينما تحل هونج كونج فى المرتبة الأولى بسعر 2.957 دولار للتر الواحد، والعراق فى المرتبة ال12 بسعر 0.514 دولار، وقطر فى المرتبة ال16 بسعر 0.577 دولار، والسعودية فى المرتبة ال19 بسعر 0.621 دولار للتر.
وكانت اللجنة قررت فى اجتماعها الأخير تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.