صندوق «إنقاذ» الأسرة في عيون الرافضين والمؤيدين

النساء متحمسات.. والرجال خائفون من الرسوم
«نرمين»: ينقذ أطفال المطلقة من التشرد.. و«سميرة»: سعيدة بالقضاء على مشاكل النفقة
مؤيدون: يقضى على طابور الانتظار أمام المحاكم ومعارضون: يساهم فى زيادة الزواج العرفى والانهيار الأخلاقى
مطالب بتمويل الصندوق من مصادر أخرى للتخفيف عن الشباب
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديًّا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة؛ وذلك حفاظاً على الترابط الأسرى، ومستقبل الأبناء، جاء ذلك خلال متابعة الرئيس لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفق ما أعلنه السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد، مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه، واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
كثيرون تخوفوا من زيادة الأعباء على المقبلين على الزواج بسبب دفع مبلغ لصالح الصندوق، ومنهم سعيد محمود 35 عاماً من سكان المطرية، أن الصندوق الجديد الذى يهتم برعاية الاسرة لا يعترض عليه أحد، ولكن العديد من الشباب المقبلين على الزواج لا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء، لذلك قام عدد كبير من الشباب بعقد قرانهم هذه الفترة قبل تطبيق القانون حتى لا يدفعوا هذا المبلغ.
وأضاف محمود أن هذا البند فى قانون الأسرة سيساهم فى زيادة نسب الزواج العرفى فى المستقبل، خاصة أن الشباب لا يستطيعون تدبير تكاليف الزواج، فكيف يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء؟
وطالب سعيد محمود الحكومة بتمويل هذا الصندوق من اى مصدر آخر غير الشباب، فهم فى حاجة لمن يتحمل عنهم جزءًا من الأعباء لا زيادتها.
على الجانب الآخر رحبت النساء بفكرة الصندوق مؤكدة أن الفوائد التى ستعود على الأسرة أهم وأكبر من المخاوف، حيث قالت سميرة محمد 34 عاماً من سكان شبرا الخيمة، مطلقة، إن الرئيس السيسى منذ توليه حكم البلاد وهو يولى الأسرة والمرأة المصرية اهتماما خاصا، ويلبى احتياجاتها ويساندها بالعديد من القرارات المختلفة مثل قانون الأسرة والرؤية، وتيسير الإجراءات القانونية فى المحاكم للحصول على نفقة المطلقة، بالإضافة إلى المبادرات الطبية للاطمئنان على حياة وصحة المرأة مثل حياة كريمة و100 مليون صحة، واخيراً إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لتوفير نفقة الأطفال فى حالة خلاف الزوجين، مع ضمان توفير مصادر التمويل له ودعمه من قبل الدولة.
وأضافت نرمين محمد 45 عاماً أن هذا الصندوق سيضمن للمطلقات الحصول على حقوقهن فى أسرع وقت، بدلا من اللجوء للمحاكم والانتظار لسنوات لصرف النفقة، وبالتالى الحفاظ على الأطفال من التشرد، فاغلب الرجال يتهربون من دفع النفقة للزوجة والأطفال بعد الطلاق بحجة عدم قدرتهم على الإنفاق او ضعف دخلهم المادى، وبذلك فإن قرار إنشاء صندوق لرعاية الاسرة يعتبر طوق نجاة للمطلقات وأطفالهن.
وأشارت خلود على مطلقة 30 عامًا من سكان الجيزة، إلى أن معظم المطلقات يعانين من مشاكل مادية عديدة بعد الطلاق، حيث يتهرب الرجال من الإنفاق على أطفالهم وتوفير النفقة المفروضة عليهم من المحكمة لمساعدة الزوجة على المعيشة وتربية الأبناء، وكانت المرأة تعانى دائماً من ضيق المعيشة بسبب الخدع التى يلجأ إليها الزوج حتى لا يدفع لها، بالاضافة إلى انه اذا تزوج لا يستطيع أن ينفق على بيتين، وبالتالى تحدث أزمات مستمرة، وقد يصل الأمر إلى خروج الأطفال للعمل وتزداد مشكلة عمالة الأطفال وتشردهم، ولذلك جاء هذا القانون بمثابة إنقاذ للأسرة كلها.
تكريم للمرأة
وأكد النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية أن الأحزاب تساند الرئيس وتدعمه وتشكره على هذه الخطوة الايجابية، قائلاً: إن توجهات الرئيس دائماً فى صالح المواطن المصرى حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن الزوجة المطلقة كانت تعانى الأمرين للحصول على حقوقها، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يوفر عليها هذه المعاناة، ولذلك يعتبر هذا الصندوق خطوة عظيمة فى طريق تكريم المرأة المصرية وعدم إهانتها.
وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المرأة المصرية فوق كل شىء فهى كأخت وأم وزوجة يجب أن تكرم، والرئيس حقق ذلك على ارض الواقع بإنشاء هذا الصندوق الذى يقضى على معاناة المرأة المعيلة والمطلقة ويكرمها فى مواجهة أزمات وصعوبات الحياة، فهذا الصندوق يعتبر تأمينًا للمرأة وأطفالها فى المستقبل، حتى ولو كانت الامكانيات غير متاحة بالشكل الكافى الآن، لكنها تعتبر خطوة على الطريق، وستزيد إمكانياته فى المستقبل حتى يستطيع حماية المطلقات وأطفالهن فى كل ربوع مصر.
حل مشاكل الميراث
والتقطت أطراف الحديث الدكتورة رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكى، موضحة أن جهود الرئيس السيسى للحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة تمثلت فى مبادرات وقرارات غير مسبوقة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تهدئة الاوضاع الزوجية التى تقوم على المودة والرحمة، بدلا من التفكك الأسرى وانهيار الاستقرار النفسى والإنسانى.
وأشارت العوضى إلى أن التفكك الأسرى والعدوان لا ينتج عنه مجتمع مستقر بل يساعد على نشر الافكار الارهابية والانحلال على حد سواء، فالمرأة والطفل حلقات زمنية طويلة، كانت مهملة فى العصور السابقة، ومغيبة فى ظل سيطرة الفكر السلفى والارهابى، بل إن الأطفال كانوا يستخدمون كأداة لزيادة الضغوط على المرأة التى كانت تسعى منفردة للإنفاق عليهم، رغم أنه من المفترض دعمها ماديا ومعنويا حتى يستقر الأطفال نفسيا واجتماعيا.
وأكدت العوضى، أن مقصد الرئيس من إنشاء هذا الصندوق هو الحفاظ على الاسرة وليس دعم المرأة ضد الرجل، موضحة أنه اذا كانت اسباب الخلافات مادية يكون الصندوق قادرا إلى دعم الاسرة حتى تستقر أمورها، وكذلك فى حالة المواريث وتأخر صرف المستحقات للمرأة والاطفال يمكن الصندوق أن يكفل الأسرة بدلاً من الاستدانة أو استغلال البعض، ويمكن اضافة مهام اخرى له مثل رعاية الأطفال الأيتام التى تشرف على تربيتهم دور الرعاية، والعمل حتى يتم دمجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى إيجاد فاعليات جديدة لعلاج زواج القاصرات لان الحل القانونى لم يكن رادعا بالشكل الكافى.
وتابعت العوضى، أن الأسرة هى أساس بناء اى مجتمع متحضر، فإذا أردنا بناء مجتمع متسامح ومتقبل للآخر وانشاء جيل متوازن نفسيا يقدر الوطن ويحترمه ويعمل على التقدم بمصرنا الحبيبة ويقدم أفضل ما لديه فى عمله مخلصًا لوطنه ورفعته، فعلينا التركيز على الأسرة وتربية اطفال مخلصين ولديهم الامانة والشجاعة والاحترام والصدق، وهذه الإيجابيات لا تحدث فى ظل الانشغال بالمشاكل والخلافات التى تصل لحد العنف بين الزوجين، بسبب تأثر الأطفال بهذه الصراعات.
واقع مأساوى
وأشادت داليا الحزاوى، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بإنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة التأمين لدعمها فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، حيث ان هناك واقعًا مأساويًا فى قضايا الأحوال الشخصية ومشاكل ونزاعات كثيرة ومختلفة الاشكال حتى تستطيع الزوجة الحصول على حقوقها لتنفق على أطفالها، موضحة أن الزوج عند طلاق الزوجة يعتقد أنه قام بتطليق الاطفال أيضا، ويتنصل من مسئوليته تجاههم ورعايتهم والحفاظ عليهم وعلى مستقبلهم، ويزداد الأمر سوءًا عندما تكون الزوجة ربة منزل ولا تعمل، لذلك يعتبر الصندوق الذى وجه الرئيس بإنشائه هو طوق النجاة الوحيد للمطلقات حتى يستطعن توفير عيشة كريمة لاطفالهن.
وطالبت «الحزاوى» بتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى تحصل المرأة المطلقة على النفقة فى أسرع وقت، حيث إن الزوجة فى القانون الحالى لا تستطيع الحصول على نفقتها إلا بعد رحلة عذاب مريرة، كما أن هناك حالات لا تستطيع إثبات دخل الزوج فتحصل على نفقة ضئيلة
جدًا لا تكفل لها ولابنائها حياة كريمة فى ظل غلاء المعيشة.
واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، أن الاسرة هى اللبنة الأولى لبناء المجتمع لذا يجب ان نحميها ونرعاها، لذلك يعتبر هذا الصندوق هو بر الأمان للأسرة المصرية.
حقوق الطفل
وأشادت أمل جودة محامية ومدربة فى مجال حماية حقوق الطفل، بقرارات الرئيس السيسى والاهتمام برعاية الأسرة وتوفير صندوق يتكفل بهم فى أزماتهم، بل إنه اعتبرته بمثابة حراك للتوسع فى حقوق الطفل خاصة الأطفال المهمشين من أبناء المطلقات والارامل، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يعتبر من واحد من أهم الخطوات التى تتبعها الدولة فى مجال تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية الطفل، إذ إن مصر كانت من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل.
وأضافت «جودة» أن صندوق رعاية الأسرة سيكون عاملًا أساسيًا فى رعاية الأطفال، والاهتمام بمصالحهم وفقا لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، وقانون الطفل المصرى وتعديلاته بالقانون 26 لسنة، لذلك يجب على كل الشعب المصرى دعم ومساندة هذا الصندوق، ونحن كمجتمع مدنى مع هذه الخطوة العبقرية لانها ستساعد فى الحفاظ على حقوق الطفل فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن دعم الصندوق وتمويله من الدولة المصرية درع الأمان لكل أم ولأطفالها.
وتابعت جودة موضحة أن اللمسات الاخيرة لقانون الاحوال الشخصية هامة جدا ويجب أن تراعى حقوق الاطفال، مؤكدة أن الدول تبذل جهودا كبيرة للاهتمام بحقوق الطفل، ويجب علينا جميعاً أن نساندها فى ذلك، مع القضاء على الأزمات التى يتعرض لها الأطفال نتيجة الصراعات والتفكك الأسرى مما يتسبب فى التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وارتفاع نسب الجريمة بين الأطفال.
حياة كريمة
وأوضح هشام عصام المستشار القانونى أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بالأحوال الشخصية، وتوفير مصادر تمويل هذا الصندوق بدعم من الدولة المصرية، يعد أكبر دليل على أن الدولة تقوم بمسئولياتها لتوفير أفضل أنواع الخدمات التى تحتاج إليها كل الأسر المصرية.
وأكد المستشار القانونى أن الرئيس يعمل جاهداً للاهتمام برعاية الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن العديد من الآباء يتعمدون الاختفاء عن ابنائهم وزوجاتهم، ويتوقفون عن الإنفاق عليهم بعد الطلاق، مما يضطر الأبناء إلى الخروج للعمل بحثا عن الرزق، والصندوق الجديد سيساعد هؤلاء الأبناء على العودة للدراسة حيث إنه سيوفر لهم النفقات، وبالتالى تعيش الأسرة حياة كريمة.
مشاكل بالجملة
على الجانب الآخر يرى فراس بن سمير داعية اسلامى أن الصندوق الجديد سيكون له دور فى خلق العديد من المشاكل والازمات، إذ سيزيد من نسبة الزواج العرفى، فالشاب لكى يهرب من دفع المبلغ المطلوب للصندوق سيلجأ إلى الزواج العرفى غير الرسمى وبالتالى ستزداد نسبته أكثر مما هو عليه الآن.
وأضاف قائلا: حتى الان لا يعلم أحد كيفية تنفيذ القرار، ولا المبلغ الذى سيتم فرضه على المقبلين على الزواج لصالح الصندوق، وما يثار على «السوشيال ميديا» بأن المبلغ يتراوح بين 20 ألفًا إلى 30 ألف جنيه هو أمر مبالغ فيه، فكيف لشاب أن يتزوج بالقسط، ويقوم بعمل جمعيات لشراء الأثاث، وغالبا ما تحدث خلافات بين الأسر بسبب شراء ثلاجة أو تليفزيون، فكيف لهؤلاء تحمل مبالغ إضافية حتى لو كانت أقل من هذا المبلغ؟
وطالب الداعية الإسلامى المسؤولين بالتراجع عن القرار لانه سيتسبب فى المزيد من الانهيار الأخلاقى، مستشهداً بحديث النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» موضحاً أن أصل كل شر يأتى من الفواحش.
وأوضح الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية، أن مصر تحتاج إلى حزمة من اجراءات الاصلاح الاجتماعى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية أصبحت مترهلة، وتحتاج إلى تطوير وانتفاضة لمواكبة العصر والتصدى للمشكلات التى تحدث على ارض الواقع فى الزواج والطلاق، قائلا «إن قانون الاحوال الشخصية كان عش دبابير لا يستطيع أحد الاقتراب منه، ولكن الدولة قررت الآن اقتحام هذا العش والتصدى للمشكلات الاجتماعية بداية من الزواج العرفى وتوثيق الطلاق والتحاليل الخاصة بمجهولى النسب، وأخيرا إنشاء صندوق لدعم الاسرة المصرية.
وتابع هندى، أن المبلغ الذى سيدفعه الشباب للصندوق ستدفع الدولة مثله تمامًا، وذلك لتمويل النفقة فى حالة حدوث طلاق بين الزوجين، وأضاف هندى أن الكثير من الفتيات يخفن من فكرة الزواج بسبب ما يشاهدنه من مشكلات، مما يزيد من نسبة العنوسة، ولكن هذا الصندوق سيقضى على الخوف من الاقبال على الزواج، ويساهم فى زيادة الاستقرار النفسى للمرأة المطلقة وحياتها الاقتصادية ستكون أفضل، وبالتالى يمكنها الحفاظ على اطفالها واستقرارهم التعليمى، ويقلل من معاناة المرأة المطلقة والمعيلة.
وأكد استشارى الصحة النفسية على ضرورة عدم الالتفات للشائعات التى تتحدث عن مبالغ كبيرة سيفرضها الصندوق على المواطنين، فالصندوق ما زال مجرد فكرة فى إطار مشروع قانون سيطرح للنقاش المجتمعى، ولا يجب أن يستعجل الشباب فى الحكم عليه.