ترتيب الأب في حضانة الأطفال

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع أحكامٍ منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين.
اقرأ أيضًا.. التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
ذلك لدعمها ماديًّا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.
من جانبه، كشف المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ترتيب الأب في حضانة الأطفال، وقال إنها ترتيب الأب يأتي بعد الأم.
وأضاف في تصريحاتٍ له، أنه تم صياغة قوانين الأحوال الشخصية في قانونٍ واحد، مشيرًا إلى أنه قوانين الأحوال الشخصية الحالية ليس مفصلًا، وتم وضع المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانونٍ واحد.
أردف، أن ذلك يمكِّن القاضي أن ينظر للقانون، ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق، وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه.
تابع: وضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.
أوضح أن نسب الطلاق الأكبر تكون في الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مبينًا أن أكبر نسبة للطلاق من سن 18 إلى 20 عامًا، بنسبة 32 % من حالات الطلاق.
أوضح أنه في مشروع القانون الجديد؛ يمكِّن للأب أن يأخذ أبناءه معه يومين في الشهر، "كما وضعنا عقوبات رادعة في حال عدم قيام الأب بإعادة الأطفال لأمِّهم".
أضاف أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لم يستطع رؤيتهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد، "ونحن وضعنا حلولًا لمصاريف التعليم والولاية التعليمية وحلولًا للمشاكل في هذا الملف ومن يقوم بدفع مصاريف التعليم".
حول الطلاق، أوضح، أنه من الضروري أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون، وأن تعلم الزوجة بذلك.
أما عن الزواج العرفيِّ، قال: "سنعطي فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف به قانونًا"، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية حال تواجد حالة زواج عرفي، لن تستطيع الزوجة أن تطالب بحقوقها في المحاكم حال حدوث مشكلة، لأنها وافقت على زواج عرفي ليس موثقًا.
ولفت إلى أنه في قانون الأحوال الشخصية لابد من اللجوء إلى تحليل DNA من أجل إثبات الأنساب في الخلافات الزوجية، محذِّرًا أنه حال امتناع الزوج عن إجراء الاختبار يتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناءه.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا