نقيب المأذونين يحسم جدل دفع المقبلين على الزواج 30 ألف جنيه

جدل كبير أثاره إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، الذي يتضمن بنوده إيداع مبلغ من المقبل على الزواج؛ إذ اتهم البعض الحكومة بمحاولة فرض ضرائب جديدة على الساعين للارتباط.
كان آخر تلك الشائعات، ما أطلقها أحد المأذونين الشباب على مواقع التواصل من أن الحكومة تسعى للاستحواذ على أموال المقبلين على الزواج، مطالبًا بسرعة إتمام الزواج قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
اقرأ أيضًا.. «المأذونين» تكشف حقيقة دعوتها الشباب للزواج قبل قانون الأحوال الشخصية الجديد
ووجه إسلام عامر، نقيب المأذونين، رسائل ل المصريين، قائلًا إن مشروع صندوق دعم الأسرة المصرية سيتم طرحه أولًا على البرلمان، وأن ما يتردد عن فرض رسوم باهظة الثمن أمر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن وكيل المأذون صاحب جملة الحق اتجوز، فعل هذا الأمر من أجل أن يوفر لنفسه عملًا، وهو فى الأصل ليس مأذون.
وكشف أن المأذون من الممكن أن يحصل على أكثر من دفتر، ولكن لا يوجد ما يسمى مندوب أو وكيل، لافتًا إلى أن المأذون عليه أن يوزع أوقات العقود، ولا يرسل من ينوب عنه، من أجل المال، وحدوث
مشكلات.
علق إسلام عامر نقيب المأذونين، على القانون الجديد الخاص بشروط عقد الزواج، وقال إن تفعيل القانون الجديد لم يأتي بجديد، لآن صندوق تأمين الأسرة موجود بالفعل.
وأضاف، أنه كماذون لن يتوقف عن عقد الزواج، مالم يأت الشرط بأنه يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، لافتًا إلى أن شائعات حول "دفع المقبلين على الزواج 30 ألف جنيه".
وأشار إلى أن الشائعات فى مصر كثيرة وتنتشر بسرعة، لhن هناك ناس حاقدة، وطالب من المواطنين بعدم الاستماع ل الشائعات، وأن يعود كل شخص ل مصدر المعلومة ل التأكد منها.
وأوضح أن الشخص الذى نشر شائعة "الحق اتجوز قبل الصندوق"، هو ليس مأذونًا، وهو منتحل صفة، مطالبًا من الجهاز التنفيذي بالقبض على أى شخص ينتحل صفة مأذون.
للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا