دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان الأمن القومى المصرى والأمن الوطنى إلى ضرورة كشف كافة المنظمات التى تتلقى تمويلات أجنبية وأمريكية ولها علاقة بأجهزة المخابرات الامريكية والاوروبية داخل مصر، وفتح ملفات التحقيق فى الأهداف السياسية بعيدة المدى لتك المنظمات وضرورة إحالة كل العاملين بها ممن يسهلون عمليات التجسس الاقتصادى والسياسى على الشعب المصرى الى محاكمات استثنائية. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هناك عدة مؤشرات تشير الى تورط عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى التى تتخذت ستارات المجتمع المحلى أو الصحافة المحلية أو غيرها بالعمل لحساب المخابرات الامريكية وتنفيذ اجندة المنظمة الصهيونية العالمية داخل مصر مقابل تلقى ملايين الدولارات سنويا . وندد نادى عاطف رئيس المنظمة بما وصفه صمت الرئيس محمد مرسى عن تلك المنظمات لمصر وقيامها بممارسة التجسس الاقتصادى على شركات قطاع الاعمال والشركات الحكومية واختراقها للبورصات المصرية والبنوك اضافة إلى دورها الاستخباراتى المعلوماتى فى التجسس على الاقاليم الجغرافية المصرية المنعزلة خاصة صعيد مصر . وطالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة جهاز الامن القومى بكشف كافة ملفات التمويل للرأى العام المصرى وضبط شبكات التجسس داخل المجتمع المدنى واحالتهم لمحاكمات استثنائية والتصدى لبعملية الجاسوسية الاقتصادية الواسعة داخل مصر الآن.