«فيتش» تفتح «أبواب» التصدير لسوق العقارات المصرىة

الوكالة الدولية: العقار المصرى يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
فتحت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى باباً واسعاً لتصدير العقار المصرى، حيث ارتأت أن سوق العقارات المصرية يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقيت تقرير فيتش «مناسب جداً» وسوقنا العقارى «مغرٍ» للصناديق العقارية باستقطاب استثماراتها الثقيلة
مطالب بوضع خارطة استثمارية لسوق العقارات تحوى الفرص شرط أن تكون «مغرية» وبلا عقد روتينية
واعتبرت الوكالة فى تقريرها الذى رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستثمار المستمر فى قطاع الطاقة وفى مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو فى مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات فى مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.
المدن الجديدة تمنح المستثمرين المحتملين فرصًا «جذابة» ومشروعات عقارية واسعة النطاق
مراقبون:
ووفقاً لمركز المعلومات، فإن تقرير وكالة «فيتش» استعرض جانبا مضيئا آخر للاقتصاد المصرى بتوقعه «أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، استنادا لمبادرة الحزام والطريق الأخيرة التى تتضمن خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، اضافة لما ابدته الصين من اهتمام بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجارى، تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.
واعتبرت الوكالة الدولية أن قطاع العقار التجارى فى مصر، يمثل محفزًا قويًّا للاستثمار فى السوق، بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.
ما ذهبت اليه «فيتش» يمثل شهادة دولية «معتبرة» ستفتح أعين المستثمرين الأجانب على سوقنا العقارى
وأشارت وكالة «فيتش» الدولية إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمى والمحلى، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وعليه يمكن التأكيد على أن تقرير وكالة «فيتش» يمثل اساسا جيدا يمكن البناء عليه، بوضع سوقنا العقارى امام الاستثمارات الاجنبية التى تسعى لتوزيع المخاطر، بشكل يمكن أن يتيح تحريك رساميل دولارية «معتبرة» نحو سوقنا العقارى المؤهل لاستيعاب مثل هذه الاستثمارات الثقيلة.
الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات إجرائية لتسويق منتجاتنا العقارية وجلب العملات الصعبة
ووفقاً لرؤية بعض المراقبين العقاريين، فإن السوق العقارى قادر ويستطيع سد الفجوات الدولارية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، قياسا على طبيعته التى تقوم على جلب استثمارات مباشرة بالعملات الصعبة، التى تمثل فى الوقت الحالى علاجا ناجعا للاختلالات الهيكلية التى تضرب الاقتصاد المصرى والتى يأتى على رأسها نقص التدفقات الدولارية.
ورغم التأكيد أن توقيت وكالة فيتش جاء فى الوقت المناسب، إلا أن البعض يطالب بجهد حكومي مضاعف لوضع خارطة استثمارية لسوق العقار تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، شرط أن تكون جذابة ومغرية للاستثمارات الأجنبية.
«شركات التطوير العقارى» تخطط لبيع منتجاتها دولاريًّا.. و2023 سيكون عام المعارض الخارجية
على صعيد متصل، فإنه يمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى تخطط خلال الفترة المقبلة لبيع منتجاتها العقارية دولاريا، باستهداف عملاء أجانب، وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بأن العام المقبل سيكون عام المعارض الخارجية بامتياز، إضافة إلى احتمالية إقدام بعض المطورين على إنشاء مكاتب تمثيلية لها فى الخارج، خصوصا فى دول الخليج أو عقد شراكات أجنبية على الجانب التسويقى.