دعوى تطالب بإلغاء ندب الدمياطي سكرتيرًا للمنيا

كتب - مصطفى عيد وسعيد حجر وأشرف الحداد:
أقام علاء الدين خميس زعلوك المحامى دعوى قضائية رقم 8533لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإلغاء قرار ندب عبد الناصر الدمياطي رئيس مدينة دسوق السابق سكرتير عام مساعد محافظة المنيا.
أشار زعلوك في دعواه إلى أن وزير التنمية المحلية اعتمد حركة المحليات الجديدة ونص في المادة الثانية فيه على تعيين عبد الناصر على الدمياطي رئيس مجلس مدينة دسوق السابق سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة المنيا رغم إحالته للمحكمة التأديبية في القضية رقم 43لسنة 2009بالنيابة الإدارية بدسوق بتهمة تزوير والمطالب عنه تحريات وتقارير رقابة إدارية في العديد من البلاغات المقدمة ضده والذى سبق إقالته من رئاسة مدينة دسوق لوجود مخالفات عليه.
وأضاف أن ( الدمياطي ) حصل على منصبه بعد مشوار طويل من المخالفات التي رصدها بدقة اهالى مدينة دسوق والتي تشمل مخالفات الاستيلاء على أملاك دولة بالمخالفة للقانون وقيامه بإهدار المال العام.
ونظرا لما ارتكبه عبد الناصر على الدمياطي من مخالفات بعضها رهن التحقيق وبعضها محل محاكمة ولما كان ذلك يسبب ضررا بالغا على العدالة الأمر الذي بمقتضاه يرتكز الطاعن على توافر شق الاستعجال في الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أنه رغم المخالفات التي قام بها عبد الناصر الدمياطي ورغم قيام محافظ كفر الشيخ بإقالته هو ورئيس مدينة سيدي سالم وبيلا بناء على رغبة اهالى هذه المدن وقيامهم بالتظاهر ضدهم إلا أن المحافظ قام بإلحاقهم بالعمل بديوان عام المحافظة رغم علمه الشديد بالفساد الذي ارتكبه الدمياطي وليس هذا فقط بل قام بإرسال خطاب برقم 293 فى 16/3/2011 الى وزير الدولة للتنمية المحلية يطالبه بتسكين الثلاثة لشغل وظيفة قيادية، ولهذا قام وزير التنمية بانتداب رئيس مدينة دسوق السابق لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة المنيا بالمخافة للشروط الواجب توافرها في الموظف العام.