»واشنطن« تحاول اللحاق بالفرص الضائعة فى إفريقيا

ترتقب وسائل الإعلام والمحللون مناقشات ونتائج القمة الأمريكية الإفريقية، حيث انطلقت أمس فى العاصمة واشنطن فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أمريكا، الساعة 2 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفى هذا الصدد أكدت صحيفة بلومبيرج الأمريكية أن واشنطن تسعى بقوة إلى التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة فيما بينها ونظرائها الإفريقيين خلال محادثات القمة التى تستضيف مسئولى ووزراء التجارة من كل بلدان القارة السمراء بما فيها مسئولو الأمم المتحدة المعنيون وكذلك البنك الدولى والبنوك والهيئات التنموية، وأوضحت بلومبيرج وموقع الخارجية الأمريكية أن إفريقيا سوف يتضاعف عدد سكانها خلال السنوات القادمة، كما ستشمل اتفاقية التجارة الحرة بين الأفارقة معظم شعوب القارة القابلة للتمدد السكانى فى مدن جديدة ليصل تعدادهم إلى مليار و300 مليون بمجموع دخل قومى يفوق 2.5 تريليون دولار، ومن ثم يمكنهم أن يصبحوا سوقا واسعة لأكثر من 7 آلاف منتج أمريكى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بكل قواها أن تلحق ما فقدته من نفوذ فى قارة إفريقيا استطاع منافسوها الصين وروسيا أن يملأوا هذا الفراغ خصوصا بعد مقاطعة الدول الغربية لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا مما دفعها لتوطيد علاقاتها بنظرائها الأفارقة.
وقالت كاثرىن تاى ممثلة التجارة الأمريكية إنه سوف يتم تعديل قانون النمو والفرص الذى تنتهى صلاحيته فى 2025 إلى اتفاقية واعدة تتضمن فرصا أكبر، جاءت كلمة تاى فى ندوة بعنوان «سيمافور قمة إفريقيا» ضمن فعاليات أحداث جانبية على هامش القمة، وحذرت المسئولة الأمريكية من فقدان بعض الدول الإفريقية فرص الإنضمام للاتفاقيات المشتركة من بينها جنوب إفريقيا بسبب انحياز سياساتها ضد المصدرين الأمريكيين مقارنة بمعاملاتهم مع مصدرى الدول المتقدمة الأخرى دون تحديدها، وأوضحت مناقشات التمتع بمزايا قانون «أجوا» للنمو والفرص مع دول جنوب الصحراء يشترط تنفيذه بالتزام الدول المعنية بتطبيق معايير حقوق الإنسان المعترف عليها دولياً وهو ما دفع إدارة بايدن لإعلان استبعاد إثيوبيا، مالى وغينيا لهذه الأسباب مع تعديلاتهم التشريعية التى اعتبرتها الولايات المتحدة غير دستورية.
وأشارت سارة بيانكى نائب رئيس ممثلة التجارة الأمريكية فى قارتى آسيا وإفريقيا إلى أنه من المنتظر عقد لقاءات مع وزراء التجارة الأفارقة وممثلى الكونجرس من مجموعة المشرعين المسئولين عن سن قانون «أجوا» وتعديلاته خلال القمة، وكان حجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول جنوب الصحراء وصل إلى 45 مليار دولار فى 2020 إلا أنه تراجع إلى 30 فى 2021.
وبناء عليه تقدم كريس فان هولين وكارين باس مسئولا لجنة العلاقات الخارجية الخاصة بإفريقيا فى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين بمشروع قانون يهدف إلى زيادة المساعدات الأمريكية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة على مستوى الدول الإفريقية المشتركة، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى من أجل دفع التجارة الإفريقية قدماً على نفس الخطى الصينية.
وتنفيذاً للبرامج التى اقترحتها مصر للقارة الإفريقية بخصوص التغيرات المناخية وتنفيذ الدول الكبرى لالتزاماتها تجاه الدول النامية فى صندوق الكوارث والتكيف الذى تم إعلانه فى قمة المناخ التى انعقدت الشهر الماضى فى شرم الشيخ «كوب 27»، كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جو بايدن قرر زيادة مشاركة الولايات المتحدة ب100 مليون دولار من أجل تنفيذ خطة التكيف والتخفيف على مستوى دول قارة إفريقيا بزيادة 50 مليون دولار عما سبق وأعلنه فى قمة جلاسكو «كوب 26»، بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى على ذمة «حالات الطوارئ» ضمن مبادرة «الإعداد» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع نظيره الأمريكى جو بايدن فى يونيو الماضى، وتأتى هذه الزيادات المالية بالتزامن مع 20 مليون دولار تم إقرارها من أجل دعم دول الجزر الصغيرة فى المحيط الهادى أمريكا الوسطى والكاريبى.
وكانت الولايات المتحدة ومصر قد أعلنتا عن مشاركتهما فى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية والرياح لإنتاج 10 جيجا وات
بتكلفة 13.6 مليون دولار، كما قررت الولايات المتحدة تخصيص ما يقرب من 150 مليون دولار من أجل إنشاء نظام للإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية على مستوى قارة إفريقيا بالكامل بالتعاون مع مؤسسات الهلال والصليب الأحمر، ويتضمن هذا النظام التكنولوجى المتقدم كافة قطاعات المتغيرات الجوية، المائية والمناخية لسد الفجوات المعلوماتية الاستباقية التى يمكن أن تجنب ما يقرب من 200 مليون نسمة لآثار الكوارث الطبيعية.
كما تتضمن خطة الولايات المتحدة فى معالجة التغيرات المناخية تخصيص 10 ملايين دولار للمشاركة فى إقامة مركز تحت الإدارة المصرية مقره فى القاهرة من أجل تقديم دورات تعليمية لقيادات المستقبل على مستوى كل دول القارة السمراء من أجل إعداد كوادر قادرة على اتخاذ القرارات السليمة فى مجالات «التكيف والتخفيف» بشكل متميز، بالإضافة إلى 2 مليون دولار إضافيين مقدمة للحكومات الإفريقية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة فى تجنب آثار الكوارث الطبيعية والمناخية على ميزانيات دولهم والتأثيرات التى تطال النواحى المصرفية والتى تنعكس على الاقتصاد العالمى.
أما أزمات الغذاء والطاقة فقد قرر الرئيس بايدن تخصيص 12 مليون دولار يتم وضعها فى صندوق للكوارث الطبيعية بإفريقيا من أجل مواجهة آثارها الجوية مثل الفيضانات وسد العجز فى الدعم الغذائى للمجتمعات الضعيفة مثل دول بوركينا فاسو، أوغندا، ملاوى وجامبيا وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة ب 25 مليون دولار من أجل دعم المبادرة المصرية الخاصة بأزمات الغذاء وتجنب آثارها فى القارة الإفريقية والتى من المقرر أن يتسع المجال فيها لمشاركة استثمارات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع حكومات الدول، من بين هذه المشاركات المجال الزراعى والابتكارى الذى يقود إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل العمل المناخى حول العالم والمقدم من المؤسسات البنكية، الصناديق والمنظمات غير الحكومية والمشابهة أمثال هيئة المعونة الأمريكية ومبادرة البرنامج العالمى لتأمين الغذاء ومؤسسة بيل وميلندا جيتس.
وتتضمن القمة العديد من اللقاءات والندوات الهامشية التى تركز موضوعاتها على الديمقراطية، وانخراط أعمال المجتمع المدنى مع الحكومات الإفريقية، الحوكمة وحقوق الإنسان، أساليب الرقابة والمحاسبة العامة وسيادة القانون، بناء المدن الجديدة والتجارة الحرة وغيرها من الموضوعات التى تقام فى مقرات مراكز الدراسات والجامعات والمنظمات المدنية الأمريكية بالتعاون مع نظيراتها الإفريقية فى العاصمة واشنطن.
إلا أن بعض المنظمات الحقوقية من بينها «منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش» اللتان تشتركان فى إعداد تقارير حقوق الإنسان مع كل الحكومات والمنظمات الدولية الغربية قدمت توصياتها إلى الإدارة الأمريكية منذ الشهر الماضى واستمرت فى عقد ندواتها بعنوان «قمة زعماء حقوق الإنسان الأفارقة».