ينص القانون على عدم جواز عقد قران للفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما ورغم ذلك يلجأ البعض للتحايل على القانون بطرق مختلفة لكن هذا التحايل يقابل من الدولة بعقوبات مشددة، وهو ما أكده إسلام عامر نقيب المأذونين، الذي كشف أن وزارة العدل تضرب بيد من حديد لمن يُزوج فتيات قبل سن 18 سنة، مؤكدا أن إتمام وتوثيق هذه العقد اتجار بالبشر وجناية ليس جنحة. وأوضح نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"على فضائية " القاهرة والناس" أن البعص يتحايل على القانون الذي جرم التوثيق لأقل من 18 سنة، باللجوء إلى أئمة مساجد ومنتحلي صفة مأذون ليقومون بإبرام عقود الزواج لمن هم أقل من 18 سنة. اقرأ أيضا: زواج الأطفال عرض مستمر واستنكر نقيب المأذونين هذا التحايل على القانون للسماح بزواج القاصرات ، قائلا: "المفروض ما يجرم في القانون يجرم في العرف"، مشيرا إلى أن المأذون لا يستطيع توثيق عقد الزواج قبل سن ال 18 بأي حال من الأحوال وعلى مجلس النواب سرعة إصدار قانون يجرم العقد العرفي لمن هم أقل من السن القانونية من جانبها قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن تحديد سن الزواج بأكبر من 18 عاما موجود في مختلف دول العالم وليس مصر فقط، موضحة أن نسبة معدلات وفيات الأطفال تحت خمس سنوات مرتفعة للغاية عند الفتيات المتزوجة في سن مبكرة. وأشارت إلى أن هناك من يمتنع عن تسجيل مواليد حالات زواج القاصرات للضغط على الفتيات، مؤكدة أن البنت المتزوجة التي تتعرض للضرب من الزوج ضعيفة ولا يوجد لها أهلها يحموها من عنف الزوج. للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا