انطلاق أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز معلومات الوزراء

انطلقت أمس أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعقد جلسة نقاشية، تحت عنوان: "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. الوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل"، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق المنتدى الفكري يأتي في إطار مناقشة مختلف المستجدات الاقتصادية والسياسية وغيرها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار، وكذلك تعزيز تحركات الحكومة لتبادل وجهات النظر المختلفة والأفكار ذات الصلة مع مختلف الخبراء والمتخصصين.
وأشار أسامة الجوهري، إلى أهمية انعقاد المنتدى الفكري لمركز المعلومات، كحلقة وصل بين الحكومة ومختلف الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها، في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة كنهج حكومي مستمر.
وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا للدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، والذي استهدف بيان الآثار والمخاطر المتوقعة على الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والمديونية العالمية، وتشديد السياسات النقدية بالدول الكبرى.
من جانبها، أعربت د. كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بالمشاركة في أولى جلسات المنتدى خاصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة والدين العام، مؤكدة أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشارت كاثرين، خلال كلمة مسجلة ألقتها في مستهل الجلسة، إلى مدى الحاجة إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة، مضيفة أن ضعف توقعات النمو الاقتصادي عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل خروج حجم كبير من رؤوس الأموال عقب الأزمة في أوكرانيا بما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسة العامة.
وأكدت مسؤولة صندوق النقد الدولي ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استمرارية القدرة على تحمُّل الدين وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز نمو القطاع الخاص، لافتة إلى أن تعزيز الإيرادات والتصحيح المستمر لأوضاع المالية العامة من أهم سياسات خفض الدين العام.
وذكرت كاثرين، أنه ينبغي للسياسات بوجه عام أن تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن دول العالم شهدت في عام 2020 تفاوتًا كبيرًا في القدرة على تقديم الدعم مع انتشار الوباء، حيث كانت اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر تقيُّدًا في مواجهة صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
وخلال الجلسة، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإصلاح الاقتصادي يعد عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الجهود نجحت في خفض عجز الموازنة خلال السنوات الماضية من 16.5 %
إلى 6.1%، مع استمرار التحركات المستهدفة مستقبلاً لخفض عجز الموازنة إلى 4 %.
وأكد كجوك أن هناك تحسنًا كبيرًا بهيكل الموازنة، كما أن هناك خطوات جارية للاستمرار في خفض الدين العام، مشيرًا إلى وجود تحسن كبير في تلك المؤشرات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103 % إلى 80 % قبل انتشار جائحة "كورونا".
ومن جانبه، ثمّن الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، توجه الدولة للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر المختلفة بما يدعم العمل الحكومي، معبرًا أيضًا عن سعادته بالحرص على وجود الأحزاب كطرف مشارك في كافة الفعاليات التي تستهدف تبادل الرؤى والأفكار، خاصة داخل الحوار الوطني، ومؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يستهدف في مجمله إلا تحقيق الصالح العام.
وأكد "عبدالخالق"، ضرورة ارتكاز السياسات الاقتصادية على فكر اقتصادي رصين سواء كان ذلك بصورة صريحة أو ضمنية، وضرورة أن يحكم عملية صياغة السياسات الاقتصادية معياران وهما الكفاءة والعدالة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري باعتباره القضية المحورية حاليًا. مشيراً في هذا الإطار، إلى أن تخفيض سعر الصرف الاسمي (Nominal Devaluation)، إذا لم تسانده سياسات ملائمة، قد ينتهي الي ارتفاع قيمة العملة (Real Appreciation)، وبالتالي فقدان التنافسية الدولية.
وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر لديها قدرة على تحقيق الاستدامة في المديونية على المدى المتوسط والطويل، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات على المدى القصير بما يؤثر على السيولة الدولارية محليًا، مضيفًا أنه بالرغم من تلك التحديات فإن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، أو تدخل في عمليات لإعادة جدولة الديون، بل بدأت في تحويلها إلى استثمارات.
وذكر جنينة، أنه بالرغم من أهمية الاعتماد على رؤوس الأموال الساخنة في توفير الاحتياجات التمويلية المختلفة، فإنه يمكن الاعتماد على تجارب عدد من الدول في هذا الإطار، لضمان عدم تأثير ذلك النهج على بعض النواحي المالية والنقدية، ومن بينها التجربة الماليزية.