محافظ البنك المركزي السعودي: الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة

أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، محافظ البنك المركزي السعوديِّ، استمرار البنك في تحقيق المهام المنوطة به على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندًا في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة، ودوره في تعزيز الاقتصاد.
وأوضح المحافظ في تصريحاتٍ عقب اعتماد مجلس الوزراء للموازنة العامة الجديدة، أمس، أن المبادرات التي عمل عليها البنك المركزى خلال الفترة الماضية من إطلاق استراتيجية التقنية المالية الهادفة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
كما تمَّ إصدار الإطار التنظيمي المحدَّث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعوديِّ الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وقال المحافظ: رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم إلا أن
الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمُّل الصدمات نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي تم اتخاذها للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وأكد المبارك أنَّ الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وسيولة جيدة وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة وأشار إلى أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجَّل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4% للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجَّلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2% للفترة نفسها، مما يُعززُّ قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.