الحكومة المصرية تتعامل بحكمة وصبر فى ملف حقوقها المائية الدكتور عدلى سعداوى العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، يعد أحد المحللين السياسيين البارزين على الساحة المصرية والعربية. ولد "سعداوى" عام 1959، بعزبة سعداوى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تدرج فى سلك التعليم، حتى حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية بجامعة القاهرة عام 1981، ثم ماجستير الاقتصاد الزراعى 1988، ثم درجة الدكتوراه 1995، وشغل العديد من المناصب العلمية ومنها وكيل كلية رياض الأطفال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم عميدًا لها، كما شغل منصب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل من (2016-2017)، الذى يقدم الخبرات والتدريب اللازم لدول حوض النيل، ويسهم بالدراسات والبحوث بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة. العالم على حافة الضياع بسبب فقدان الأمن الغذائى اهتم "سعداوى" فى أبحاثه العلمية المتعددة بإدارة الأعمال الزراعية والتنمية المستدامة والاقتصاد الموارد المائية، والأمن المائى المصرى وسد النهضة الإثيوبى والعلاقات المصرية الأفريقية، وحاضر فى العديد من المؤتمرات المصرية والأفريقية والدولية، وشغل العديد من عضوية المجالس المهمة. "الوفد" التقت الدكتور عدلى سعداوى عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وهذا نص الحوار. ● بداية.. كيف تشكل التغيرات المناخية عقبة أمام الموارد المائية المصرية؟ - التغيرات المناخية أصبحت أمراً ملموساً ومؤثراً على كافة نواحى الحياة وظَل التفكير الدولى لفترة طويلة يتصور إمكانية التكيف مع هذه التغيرات، إلا أن تسارع الانبعاثات الكربونية أدى إلى تسارع فى ارتفاع درجات حرارة الأرض، وبالتالى أدرك العالم ضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية لمواجهة أثر التغيرات المناخية الضارة وعلى رأسها شَح المياه، كما أن الحالات المتطرفة للطقس فى غير مواعيدها المعتادة التى تسببت فى الكثير من المآسى كالفيضانات والحرائق وحالات الجفاف وما نتج عنها من خسائر على مستوى القارات قد أكدت ضرورة التكاتف الدولى من خلال عمل مناخى لإنقاذ البشرية وللإبقاء على مستويات آمنة من الأمن الغذائى والإنسانى، وقد وضح هذا الإجماع الدولى فى مؤتمر شرم الشيخ، وأكدت مصر على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية تجاه هذا الأمر. 3 تريليونات دولار.. خسائر الاقتصاد العالمى بسبب حرب أوكرانيا وبالنسبة لموارد مصر المائية فهى محدودة، حيث تمثل مياه النيل نحو 97% من مواردنا المائية وتعد مصر من البلاد شديدة الصحراوية ومعدل البخر فى صحاريها أعلى من معدل تكوين المياه فيها، ولهذا فإن أى تغيرات مناخية ضارة تؤثر على معدلات هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية وبقية منابع النيل ستؤثر بالتأكيد علينا، خاصة أن هناك سيناريوهات دولية تشير إلى انخفاض كميات الأمطار فى منابع النيل بنحو 20% إضافة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ستزيد من معدلات البخر وأيضاً ستزيد من الاحتياجات المائية للإنسان والمحاصيل والاستخدامات المختلفة للمياه، ونحن نعانى أساسا من فقر مائى نتيجة محدودية حصتنا المائية والتى تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب يوم أن كان سكان مصر نحو 22 مليون نسمة، وبقيت نفس الحصة وسكان مصر 105 ملايين نسمة، فقد زاد السكان بنحو 25 مليون نسمة خلال فترة الرئيس السيسى، الأمر الذى اهتمت به ورعته القيادة السياسية وأعطاه الرئيس "السيسي" الاهتمام من إجراءات لترشيد وزيادة كفاءة واستغلال كل نقطة مياه، وما نراه من إجراءات ومشروعات لحسن إدارة واستخدام الموارد المائية المصرية خير دليل على مواجهة تحديات شح المياه والتكيف مع التغيرات المناخية. مصر تستهدف زيادة صادراتها لأفريقيا إلى 30 مليار دولار ● ماذا أضاف المؤتمر الدولى للمناخ الذى عقد فى شرم الشيخ لقضية التغيرات المناخية؟ - انعقاد المؤتمر على أرض مدينة السلام شرم الشيخ وحضور معظم زعماء ورؤساء العالم شرف لكل مصرى، فمن حيث التنظيم والإدارة يعد أفضل المؤتمرات التى عقدت لهذا الشأن، وقد كانت كلمات الرئيس بضرورة أن يكون هذا المؤتمر ناجحًا فى الانتقال إلى تنفيذ الالتزامات الدولية تجاه قضية التغير المناخى ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها فى مساعدة الدول النامية بالأموال والتكنولوجيا لمواجهة قضية كونية تسببت فيها الدول المتقدمة كان صوت كل رؤساء وحكام الدول النامية التى لا ذنب لها فى إحداث هذا التغير، كما أن نداءه بوقف الحرب الروسية الأوكرانية كان نداء سلام من أرض السلام وإبرازا لمكانة مصر الحضارية فى العالم، إضافة إلى انعقاده فى مصر كممثل لقارة أفريقيا الأكثر تأثرًا بتغير المناخ والأقل مساهمة فى أحداثه يؤكد دور مصر تجاه قارتها الأفريقية واهتمامها بقضاياها، وهذا يمثل مكسبًا سياسيا مهمًا دولياً وأفريقيًا، وقد حقق المؤتمر الكثير من أهدافه على المستوى العالمى وعلى المستوى المصرى حقق أيضاً الكثير من المكاسب التى أعلن عنها على المستوى الثنائى بين مصر وبعض دول الاتحاد الأوروبى من مشروعات فى مجال الطاقة والتى سيكون لها أثر اقتصادى كبير وستصبح مصر من أكثر الدول إنتاجاً للطاقة النظيفة بحلول 2030. ● وسط حروب الجيلين الرابع والخامس ما أهم التحديات الرئيسية التى تواجه مصر ومنطقة الشرق الأوسط حالياً؟ - التماسك الوطنى والحفاظ على مؤسسات الدولة ثم الاستجابة والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحقيق حياة كريمة ومستوى معيشى أفضل لغالبية الشعوب تلك هى أهم التحديات التى تواجه المنطقة. ● كيف ترى العلاقات المصرية الأفريقية فى الفترة الراهنة وما ردك على الزعم بأن مصر تقوى علاقاتها مع دول حوض النيل فقط؟ - العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وممتدة وهى فى الوقت نفسه ضرورة قومية واقتصادية، فمصر دولة رائدة فى القارة وهى الساعية دائماً لوحدة القارة وتنمية شعوبها وتحقيقاً للاستقرار والتنمية فيها. ودور مصر والرئيس جمال عبدالناصر فى قضايا التحرر والخلاص من الاستعمار معروفة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد الزخم والقوة لهذه العلاقات، فقد جاب القارة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فى زيارات لتحسين العلاقات وتوقيع اتفاقيات للتعاون، كما قدم القضايا والشواغل الأفريقية فى كل القمم التى ترأستها مصر من قمة ميونخ للأمن وتحدث فيها الرئيس عن موضوع الإرهاب ثم القمة الأفريقية الصينية وكذلك القمة الأفريقية اليابانية ثم القمة الأفريقية الروسية والقمة الأفريقية البريطانية. فى كل هذه القمم طالب الرئيس الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالاهتمام بتنمية القارة الأفريقية والاستثمار فيها، كما كان سعى الرئيس لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية عاملاً رئيسياً فى إنجازها. والتواجد والاهتمام المصرى يشمل كافة دول القارة وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية حوالى 5 مليارات دولار عام 2020 منها نحو 1.8 مليار دولار مع دول حوض النيل وإن كان حجم التبادل التجارى فى مجمله مازال دون المستوى إلا أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى دول القارة لنحو 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، إضافة إلى الملتقيات التى أسسها الرئيس للشباب الأفريقى والمبادرات المصرية فى مجال الصحة والتعليم وبناء القدرات الذى تقدمه الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية لكافة الدول الأفريقية، وسعى مصر لتحقيق الربط بين الدول الأفريقية من خلال مشروعات بنية أساسية مشروع القاهرة كيب تاون والمشروع الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط، وأخيراً قيام مصر بعقد قمة المناخ فى شرم الشيخ نيابة عن قارة أفريقيا وتقديم شواغل القارة من قضايا التغيرات المناخية باعتبارها أكثر قارات العالم تأثراً بهذا الأمر. «السيسى» يسعى إلى تحقيق نهضة تنموية كبرى ● هل من الممكن أن تنشأ وحدة أفريقية على شاكلة الاتحاد الأوروبى أو غيرها من التكتلات الجماعية؟ - أفريقيا قارة مساحتها 30.4 مليون كيلومتر مربع ومساحة أوروبا 10.2 مليون كيلومتر مربع وتزخر أفريقيا بمواردها الطبيعية، حيث تمتلك 60% من الأراضى القابلة للاستصلاح فى العالم و40% من احتياطى الذهب و33% من احتياطى الماس و60% من الكوبالت، كما أنها غنية بالبترول والغاز والنحاس والحديد والخشب، لذا فإن إمكانيات القارة ومواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية تؤهلها لتحقيق التنمية، ولهذا فإن بناء مؤسسات تعليمية وصحية جيدة والقضاء على الجوع والفقر والإرهاب واستقرار الأنظمة والإصرار على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأفريقية 2063 هما الطريق لتحقيق الوحدة الأفريقية لتصبح القارة قادرة على تحقيق تنميتها الذاتية ولتتبوأ مكانتها التى تستحقها على المستوى العالمى. ● سد النهضة أحد أهم التحديات المهمة أمام مصر.. كيف ترى الموقف الراهن للأزمة وخطورة عدم التوصل لاتفاق ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ - السد الإثيوبى توظفه الحكومة الإثيوبية توظيفاً سياسيا وما تطالب به مصر والسودان فيما يتعلق بإدارة السد وتشغيله يضمن حقوق البلدين فى أمان السد وضمان الحقوق المائية التاريخية والأمن الإنسانى للشعب المصرى والسودانى ويحقق على نفس المستوى الحق الإثيوبى فى الاستفادة من السد وإنتاج الكهرباء بكفاءة، وتتعامل السياسة المصرية مع الموضوع بمنتهى الحكمة والصبر ويستند الموقف المصرى والسودانى على قواعد القانون الدولى لاستخدامات الأنهار المشتركة، ولن تستطيع إثيوبيا أن تحقق أمانيها الاقتصادية والسياسية من إنشاء السد إلا إذا حكمت العقل وأعلت المصالح المشتركة وتبادل المنافع مع مصر والسودان، فالمصلحة المشتركة والجوار الجغرافى يحتمان إما تبادل المنافع أو تبادل الأضرار بنفس القدر. ● كيف ترى مشاريع التنمية الزراعية لدول حوض النيل وهل يؤثر ذلك على حصة مصر المائية؟ - أولاً الموارد المائية لدول حوض النيل كافية لإشباع طلب كل دول الحوض واحداث تنمية زراعية فى إطار اندماج إقليمى وتكامل على أساس الميزة النسبية لكل دولة، وهذا هو السبيل الأفضل والأمثل لإدارة الموارد المائية والطبيعية، ومن الممكن العودة لمبادرة حوض النيل مع الأخذ فى الاعتبار معالجة نقاط الخلاف وإعلاء قيم الاحتياجات الإنسانية والأمن الإنسانى والموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية والسكان وإنشاء مفوضية لإدارة النهر فى هذه الحالة تمثل دول الحوض الإحدى عشرة تجمعاً اقتصادياً مهمًا لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب هذه الدول. ● فى رأيك هل من الممكن أن تكون قمة المناخ فى شرم الشيخ فرصة لتوحيد صوت القارة الأفريقية وما المكاسب المتوقعة من استضافة مصر لهذه القمة؟ - قمة المناخ بشرم الشيخ هى قمة أفريقية نفذتها مصر نيابة عن القارة وشاركت فيها دول القارة بعدد كبير من الرؤساء (جنوب أفريقيا – رواندا – بوروندى – تنزانيا – أفريقيا الوسطى – زامبيا – كينيا – الكونغو – موزمبيق – الجابون – جيبوتى – غنيا بيساو – إثيوبيا – وغيرها من الدول الأفريقية). وقد أشاد الجميع ببراعة المصريين فى تنظيم هذا الملتقى الدولى وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية المؤتمر أهمية مساندة دول القارة باعتبارها أكثر القارات تأثراً بتغير المناخ وأقل القارات مساهمة فى إحداث هذا التغير، كما أكد ضرورة تنفيذ الالتزامات التى قدمتها الدول المتقدمة فى مؤتمر باريس 2015 بتقديم نحو 25 مليار دولار سنوياً لقارة أفريقيا لمواجهة تغير المناخ ومساعدتها فى الانتقال للاقتصاد الأخضر وقد كان الصوت الأفريقى فى المفاوضات هو أعلى الأصوات مطالبة بتحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها تجاه أفريقيا وإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر التى قد تحدث بسبب تغيرات المناخ. ● هل من الممكن أن نشهد تحالفات سياسية عالمية جديدة وحالة من الاستقطاب السياسى العالمى فى إطار الحرب الروسية الأوكرانية؟ - الحرب الروسية الأوكرانية أعادت العالم لحالة من فقدان الرشد والعقل وبدلاً من مواجهة قضايا البيئة وآثارها وقضايا الفقر والجوع وتحقيق أهداف التنمية العالمية؛ اتجه العالم إلى حالة من الاستقطاب وفقدان الأمن الغذائى والإنسانى ليصبح العالم على حافة الضياع والحرب النووية والابادة الكونية وليدفع الثمن شعوب كانت تسعى إلى الخروج من دائرة الفقر والعوز خاصة أن الحرب اشتعلت بعد جائحة اجتاحت العالم وأثرت بشكل كبير على النمو والتنمية فى الاقتصاديات الناشئة وبدلاً من أن يوظف العالم والمؤسسات الدولية الأموال والموارد التى تنفق الآن فى الحرب على مواجهة قضايا التنمية والتغير المناخى جرى توظيف هذه الإمكانيات فى الإبادة والدمار وانعدام الاستقرار فى إمدادات الغذاء، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار الذى تعانى منه الدول الفقيرة وأضاعت الحرب فرص التعاون وحل محلها حالة الاستقطاب التى نراها حالياً. ● هل ترى أن الحرب الروسية أثرت بالفعل على الأمن الغذائى العالمى وعلى مصر؟ - تمثل خسائر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى نحو 3 تريليونات دولار وسيتراجع النمو الاقتصادى العالمى من نحو 3% إلى 2% نتيجة هذه الحرب، وستتحمل أوروبا أكبر الخسائر نتيجة هذه الحرب، وسيتراجع معدل النمو فى منطقة اليورو من نحو 2% إلى 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وقد أدت الحرب إلى تراجع التجارة الدولية وتأثرت سلاسل الإمداد وزادت تكلفة النقل والتأمين على كل الدول المستوردة لاحتياجات سكانها من الغذاء، فروسياوأوكرانيا يساهمان بنحو 30% من صادرات القمح فى العالم وقد تأثرت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر، لأن نحو 40% من صادرات روسياوأوكرانيا من القمح والذرة كانت تتجه إلى هذه المنطقة ونحو 76% من إنتاج زيت عباد الشمس، ولذلك فقد ارتفع سعر طن القمح نحو 270 دولارًا للطن قبل الحرب إلى 430 مليون دولار للطن بعد الحرب وارتفع سعر برميل البترول من نحو 50 دولارًا للبرميل قبل الحرب إلى ما يقرب 100 دولار للبرميل بعد الحرب، مما أدى إلى تحمل اقتصاديات الدول المستوردة لأعباء كبيرة جدًا وبالنسبة لنا فقد تحمل الاقتصاد المصرى أعباء كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا قدرت بنحو 370 مليار جنيه، كما أن ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب لأهم السلع الغذائية مثل القمح والذرة والبقوليات والزيوت وغيرها من السلع الضرورية قد حملت الاقتصاد المصرى أعباء تبلغ نحو 465 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار كما فقدت السياحة المصرية أهم مواردها من السياحة الروسية والأوكرانية، والتى كانت تمثل 30% من أعداد السائحين القادمين إلى مصر، تلك هى الأعباء التى تحملها الاقتصاد المصرى خلال الأزمتين؛ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى فى مجملها بلغت 835 مليار جنيه كانت قادرة على تحقيق كثير من أهداف التنمية المستدامة فى مصر. ● الرئيس السيسى دعا فى القمة الأفريقية الأوروبية بالنمسا الدول الأوروبية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى أفريقيا فهل ترى أن أوروبا جادة فى هذا الاتجاه؟ - استباحت أوروبا قارة أفريقيا بتجارة الرقيق أولاً ونقل الرقيق الأفريقى لخدمة وبناء حضارة القارة الأوروبية ثم تقسيم القارة الأفريقية كمغنم بين دول أوروبا واستنزاف ثروات القارة ومواردها لصالح الصناعة والتنمية فى أوروبا ولا يختلف أحد على أن ما تحقق من نمو وتقدم فى أوروبا تم بالأيدى العاملة والثروات الأفريقية من مواد خام تتميز بها القارة الأفريقية، وبالتالى فإن الظلم الذى وقع على القارة من الرجل الأبيض يجب أن يتم الاعتذار عنه وأن توظيف الإمكانيات التكنولوجية والمالية الأوروبية لتنمية القارة الأفريقية لهو جزء من ديون أفريقيا على أوروبا، وبالتالى فإن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقارة أوروبا بالاستثمار ومساعدة دول القارة هو مطلب عادل يجب أن تقوم به القارة الأوروبية تجاه أفريقيا وإن كنت أرى أن الوعود الأوروبية لن تنفذ لأسباب كثيرة يأتى على رأسها أعباء الحرب الروسية الأوكرانية والتى استنفدت موارد القارة الأوروبية وأدخلت اقتصادياتها فى أزمة كبيرة، ربما تمتد لسنوات قادمة. ● منذ أن نشرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون مقالاً بمجلة فورين بوليسى عام 2010، بعنوان «الاستدارة شرقاً» يشير إلى أن الثقل الأمريكى انتقل من الشرق الأوسط إلى الصين وشرق وجنوب آسيا لكن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتجعل أمريكا تعيد اكتشاف الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط والمنطقة العربية، ما تحليلك لذلك هل ترى أن العلاقات المصرية الأمريكية تسير فى شكلها الصحيح؟ - الولاياتالمتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق مصالحها والحفاظ على بقاء قوتها المالية والاقتصادية على العالم، وبالتالى بقاؤها كقوة حاكمة ومؤثرة ودائماً ما تدير الولاياتالمتحدة أزمات العالم لصالح أهدافها وتحقيقاً لمصالحها بعيدًا عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التى تستخدمها فى أغراض أخرى للضغط على الدول لتحقيق مصالحها وتدرك الولاياتالمتحدة الأمريكية أن الصين الدولة المنافسة لها فى عالم اليوم وعالم الغد ولذلك تحاول دائماً وبطرق مختلفة تأخير وتأجيل بزوغ فجر الصين كقوة اقتصادية وعسكرية منافسة، وحين أشارت وزيرة الخارجية إلى أن فكرة التركيز على منطقة شرق وجنوب آسيا كانت الظروف السياسية تساعد على ذلك، فالشرق الأوسط كمصدر للطاقة والوجود الأمريكى كان آمناً بالنسبة لهم ولا يشغلهم فيه إلا ضمان أمن إسرائيل ومصادر الطاقة وكبح جماح التوسع الإيرانى أما الآن فإن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت للواجهة أهمية منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها من الناحية الجغرافية وطرق التجارة وموارد الطاقة الاحفورية والمتجددة مستقبلاً. ● أخيرا.. ما تعليقك على إنجازات الدولة المصرية اقتصادياً خلال السنوات الماضية لحكم الرئيس السيسى؟ - بدأ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014 فى وضع خريطة تنمية لمصر من خلال إطلاق المشاريع القومية العملاقة وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، كما ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحى الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى فى مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز. وقد تم تنفيذ برنامج طموح لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم للفئات المحتاجة إضافة إلى إنشاء أكثر من 20 تجمعاً عمرانياً جديداً يجرى بناؤها لتخفيف الازدحام عن المدن القديمة وتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتم رصد مبلغ 100 مليار جنيه لتطوير نظم الرى وتحديثها لحماية أمن مصر المائى، وفى قطاع التعليم تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة وإنشاء عدد كبير من الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية، وفى قطاع الكهرباء تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات حيث زادت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة بنحو 64% عما كانت عليه عام 2013، وفى الصحة تم تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة. كما حققت مصر نهضة فى الداخل ونجحت فى استعادة مكانتها فى المشهد الدولى كلاعب إقليمى لا يمكن الاستغناء عنه، وقدمت مصر نموذجاً تاريخياً فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية حيث استعادت مصر الاستقرار وخطت خطوات عملاقة فى التنمية وأكدت مكانتها الدولية انتصر المصريون على الإرهاب الأسود ونجحت مصر فى وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان والاستقرار، كما أن النجاح فى مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية متحضرة، ولأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر مشروعات تكفيهم العوز وفى مقدمتهم "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة"، وفى الطرق تم تنفيذ المشروع القومى للطرق وتحولت مصر من أكثر الدول خطورة فى الطرق إلى وصولها للترتيب 45 عالمياً فى مجال جودة وأمان الطرق. وجرى تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها فى هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضى والتسمين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوب الزراعية ومشروع الاستزراع السمكى فى بركة غليون بكفر الشيخ ومشروع الاستزراع السمكى فى بورسعيد والاستزراع السمكى فى البحر الأحمر والبحر المتوسط. وفى قطاع البترول تم ضخ استثمارات هائلة لتنفيذ مشروعات عديدة، كما تم افتتاح مشروع ظُهر العملاق للغاز فى البحر المتوسط والبدء فى تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول فى جميع أنحاء الجمهورية وفى المياه الإقليمية والاقتصادية. وسعى الرئيس منذ توليه الحكم حتى الآن إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وعقد المؤتمر الاقتصادى وبناء حوار وطنى جاد لمناقشة كل قضايا الوطن التى تدفع لمزيد من التنمية والتقدم فى السنوات القادمة.
