شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الإحتفال السابع عشر بيوم النيل، والذى يقام فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ" ، بحضور رئيس الوزراء الكينى والوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل . وخلال كلمته أكد الدكتور سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل ، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر . وأوضح أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل ، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية ، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل ، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب . وخلال كلمته أمام الحضور دعا إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية ، مستعرضا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار . كما أكد على حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا . وأشار الدكتور سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد ، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء ، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول ل "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية . وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .
