شهدت تعاملات البورصة خلال الشهر الماضي أداء متذبذباً رغم الارتفاعات الملموسة للمؤشرات والمدعومة بانتهاء النزاع في قضية التهرب الضريبي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة في صفقة «لافارج» وموافقة الشركة علي سداد 7.1 مليار جنيه المقررة علي الشركة. ارتفعت القيمة السوقية بصورة هامشية وأغلقت القيمة السوقية عند مستوي 355.5 مليار جنيه، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 ارتفاعاً بنسبة 0.8%. بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 8.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.844 مليون ورقة منفذة علي 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.343 مليون ورقة منفذة علي 341 ألف عملية خلال الشهر الماضي. شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً ملموساً، واتسم الأداء وحركة الأسهم بالاتجاه الصاعد، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة ليغلق عند مستوي 5.196 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بلغ 1.92%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.66%، وارتفع «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري «إيجي إكس 30 و70» بنسة 1.2%. سجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب علي 19% مسجلين صافي بيع 377 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي مشتريات بلغت 7 ملايين جنيه.. كما استحوذت المؤسسات علي 55% من المعاملات، محققين صافي بيع بلغت 108 ملايين جنيه. قال محللون سوق المال: إن أداء السوق خلال التعاملات اتسم بالاستقرار عقب إنهاء أزمة التهرب الضريبي مع شركة أوراسكوم للإنشاء، وهو ما دفع المستثمرين، خاصة المصريين إلي الشراء المكثف. وأشار صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إلي أنه رغم إنهاء أزمة أوراسكوم للإنشاء، إلا أن أداء البورصة خلال الشهر سيطرت عليه حالة تذبذب نتيجة تقلبات واضحة تاثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت علي الساحة، ما أدي لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلي أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وقال: إن مؤشرات أداء البورصة عكس مخاوف المتعاملين، فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار ساهمت في أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وأوضح إسلام عبدالعاطي، أن البورصة مثل جميع المؤشرات الاقتصادية تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشراً لما يحدث في مصر. وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل في تعليقها علي أداء السوق: إن استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
