أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بشأن جهود "الوزارة" في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالًا لتلك العمالة، راصدًا مهام وبيانات ومعلومات عن مكاتب التمثيل العمالي بالبلدان الأكثر استقبالًا للعمالة المصرية، إذ جاء بالتقرير أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطابًا للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة. اقرأ أيضًا.. "القوى العاملة": ندوة توعوية في مجال عمل المرأة وتفعيل دورها بأسوان كما أكد "التقرير" أن "الوزارة" التي ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، تحرص أيضًا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك "المكاتب"، قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالي. كما رصد التقرير نجاح مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونًا و330 ألفًا و712 جنيهًا مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.. كما أوضح التقرير أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط، يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها "الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد"، موضحًا أيضًا وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار.. فما هي الحكاية؟ قال التقرير عن تلك المكاتب أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بأجهزتها، وأنها مكاتب تابعة لوزارة القوى العاملة، ولديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها: حماية ورعاية واسترداد للحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، وردود على شكاوى واستفسارات. وبحسب معلومات إدارة التمثيل الخارجى التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،قال "التقرير" إن مكاتب التمثيل العمالى هى مكاتب فنية مقرها بالسفارة أو القنصلية العامة بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة وتخضع للتوجيه العام من مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجى وأن أحدث بياناتها تقول -كما ذكرنا في مقدمة التقرير - أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية المتواجد بها تلك المكاتب، طبقًا للإحصائيات الأخيرة يبلغ تقريبًا 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون في عدة قطاعات منها "الصناعي والتجاري والصحي والتعليمي والتشييد والبناء والخدمات والزراعة والصيد" وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضى نحو 31 مليار دولار خلال 2021. وبشأن دورها قال التقرير إنها تقوم بالمهام التالية: 1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية. 2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها. 3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها. 4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة. 5- المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية. 6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم. 7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج. 8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج. 9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها .10- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية. كما يمكن التواصل مع المكاتب العمالية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وإرسال رسالة نصية بالشكوى أو الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الإعلامى للوزارة. وجاء في التقرير أن مكاتب التمثيل العمالى استطاعت خلال العام الحالى 2022 ،ومنذ بدايته وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، تحقيق العديد من الإنجازات في شتى مجالات عملها ومنها : اعتماد 147 ألفًا و342 عقد عمل لمصريين، كما تم تنفيذ 1639 زيارة ميدانية، واجتماعات عمالية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والرد على 67 ألفًا و736 استشارة عمالية، فضلًا عن استرداد 326 مليونًا و330 ألفًا و712 جنيهًا مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات، وتستمر المكاتب في أداء دورها المعتاد في البلدان العربية والأجنبية لخدمة العمالة المصرية الموجودة بداخلها أو المغادرين. وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى، وكانت من أولى الدورات التى حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية، فضلًا عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM، التى تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو. الامثل.