عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020. رفع درجة الاستعداد بالبحيرة لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع. تشهد المحافظة حالة من الازدحام والعشوائية في جميع المراكز، لذلك تسهم المحافظة بمنع ذلك الازدحام ووضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصًا على تحقيق الصالح العام لفئات المواطنين كافة، وجاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة. تابع المحافظ أعمال اللجان المشكلة نحو تحديد مواقع انتظار المركبات بنطاق كل مركز، موجها بإنهاء الأعمال عقب المعاينات لمواقع الانتظار، وذلك للبدء في تطبيق القانون للقضاء على العشوائية والازدحام المروري خصوصًا أمام المنشآت الحكومية، بمشاركة ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ممثلين عن مديرية الأمن وإدارة المرور، أحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة. كما وجه المحافظ بالتنسيق مع المرور لتحديد الشوارع المقترحة وعروضها وحصر ساحات الانتظار، مع مراجعة الضوابط الخاصة بالقانون وبالشروط الخاصة بمن يزاول المهنة. أكد المحافظ أن تخصيص مواقع لانتظار المركبات تأتي ضمن خطة الدولة المستقبلية، لإعداد المخططات، وطرح تلك المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع للأفراد والشركات، يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة والمساهمة في زيادة فرص العمل المستدامة.