سرقة أوراق التحفظ وكشف الحسابات السرية لأموال مبارك من البنك المركزي

علمت‮ »‬الوفد‮« بقيام أحد العاملين بالإدارة القانونية بسرقة ثلاثة أظرف من الحجم الكبير تضم مستندات خطيرة وأوراقاً‮ تخص التحفظ علي‮ أموال عائلة الرئيس السابق حسني‮ مبارك وعدد من رموز نظامه وأوامر كشف سرية الحسابات الصادرة من النائب العام والكسب‮ غير المشروع بشأنهم‮.‬
وعلمت‮ »‬الوفد‮« تقدم أعضاء الإدارة القانونية بالبنك بمذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي‮ حصلت الوفد علي‮ نسخة منها تفيد مطالبته بالتحقيق في‮ واقعة سرقة حدثت في‮ صباح‮ يوم الاثنين الموافق‮ 2‮ مايو الجاري‮ قبل مواعيد العمل الرسمية من خلال صبحي‮ عبدالغني‮ يعمل سكرتيراً‮ قضائياً‮ بالإدارة القانونية بالبنك المركزي‮ والذي‮ استولي‮ علي‮ الأظرف الثلاثة بالاستعانة بسائق سيارة البنك المركزي‮ المخصصة للمستشار محمد كمال الدين منير الذي‮ قدم استقالته من البنك الأسبوع الماضي‮.‬
وأكد أعضاء الإدارة القانونية أن هناك ثلاثة أشخاص بالإدارة شاهدوا الواقعة إضافة إلي‮ الكاميرات الموجودة بالبنك المركزي‮ التي‮ قامت بتصويره هو وسائق المستشار‮ يحملان الأوراق المسروقة في‮ الصباح الباكر إلي‮ خارج البنك‮.‬
وقال أفراد الإدارة ان ماكينة تسجيل الحضور والانصراف الآلية رصدت موقف المتهمين في‮ الواقعة في‮ ذلك اليوم وأشاروا إلي‮ أنهم استولوا علي‮ محررات وأوراق ومستندات مهمة وخطيرة لدي‮ الإدارة القانونية لاستخدامها ضد البنك بصفة عامة وضد الإدارة القانونية بصفة خاصة وقد تأكدت الإدارة من فقد هذه الأوراق التي‮ تخص عائلة مبارك ورموز نظامه وعدداً‮ من رجال الأعمال،‮ إضافة إلي‮ ملفات شديدة الأهمية تخص مستندات وعقود تملك البنك لبعض الأصول العقارية ومنها فرع البنك بعمارة رمسيس الذي‮ يقدر ثمنه بما‮ يزيد علي‮ ثمانين مليون جنيه ومن بين هذه المستندات والملفات شكاوي‮ تقدم بها أحد العاملين بالبنك ويجري‮ استكمال أعمال الجرد لملفات الإدارة القانونية لتحديد المستندات التي‮ تمت سرقتها من الإدارة القانونية‮.‬
وقال أعضاء الإدارة ان المستشار القانوني‮ للبنك كان قد حصل علي‮ ملفات تخص الإدارة من قبل ولم‮ يتم ردها إلي‮ البنك منذ أكثر من شهرين بخلاف واقعة السرقة هذه‮.‬
كما علمت‮ »‬الوفد‮« ان هناك تحقيقات داخلية موسعة بالبنك المركزي‮ تجري‮ بسرية تامة لكشف ملابسات الواقعة‮.‬