تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بدأت منذ عام 2014 وضع الخطط والإصلاحات الهيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيها فرانز تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تيني فان دير ستريتن، وزيرة الطاقة البلجيكية، فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أمياني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، كادري سيمسون، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك أوديل رينو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الفيديو.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تمضي قدمًا في الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة في تعاون استراتيجي مع شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا مهمًا لقارة أفريقيا، مؤكدة أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر في هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت أن نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع الإطار التنظيمي مكنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفر الغاز المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" وغيرها.
وتطرقت "المشاط" إلى محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات
المحددة وطنيًا NDCs، التي تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو المقبل، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت أن مصر تمضي قدمًا في اتخاذ الكثير من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يقوم على مبادئ رئيسية هى التزام قوى من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح في صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا مهمًا.
وقال فرانز تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن مصر لديها استراتيجية واضحة لتوليد الهيدروجين الأخضر والتوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة ستكون هى الحصان الرابح لقارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر يمثل حلًا مستدامًا لتوفير الطاقة وفرصة قوية للدول النامية ودول قارة أفريقيا على وجه الخصوص للدخول في المنافسة على أسواق الطاقة، وتحقيق عوائد ضخمة.
من ناحيتها، قالت أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، إن مصر تنظم نسخة استثنائية ومختلفة تمامًا من مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بالجهود المصرية في مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر على أعلى مستوى.