تعاون بين محرم وشركاه ومركز تريندز للبحوث

وقعت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
تستهدف المذكرة تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف إجراء بحوث مفيدة وقائمة على الأدلة والحقائق والبيانات عالية المصداقية، بما يصب في مصلحة المجتمعين المصري والإماراتي، مع دعم متخذي وصانعي القرار في البلدين.
قال مصطفى محرم-الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي، إنّ التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل نقلة نوعية في تعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال البحوث والاستشارات. وبموجب مذكرة التفاهم، سنتعاون مع تريندز للبحوث والاستشارات في أكثر من 10 مجالات علمية وبحثية، خصوصًا البحوث المشتركة على مستوى البلدين وهو ما يمنح بحوثنا المزيد من المصداقية من خلال الاعتماد على الأرقام والحقائق والأدلة المحايدة".
أضاف: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه المذكرة التي تضيف الكثير من القيم لكلا المؤسستين من خلال خبراتنا الفريدة في الأسواق التي نعمل بها، وبشكل خاص في هذا التوقيت الذي يشهد العالم فيه اهتمامًا غير مسبوق بالبحوث والاستشارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعدد من مجالات التعاون الأخرى".
تأتي مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات في إطار استعدادات محرم وشركاه للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) والمقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.
تحدث مصطفى محرم عن ذلك، قائلًا: "على الرغم
من أن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) انطلقت منذ أيام قليلة في شرم الشيخ وستستمر حتى 18 نوفمبر القادم، إلا أننا نستعد قبل عام كامل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) والمقرر إقامته في نفس التوقيت العام القادم في دولة الإمارات الشقيقة. ولهذا يُعد مركز تريندز للبحوث والاستشارات هو الشريك المثالي لنا في إطار هذه الاستعدادات، لمكانته البحثية والاستشارية، ومعرفته التامة بالسوق الإماراتي الذي يستضيف القمة العالمية بعد عام من الآن".
تابع محمد عبدالله العلي-الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: "شهدت البحوث والدراسات والاستقصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاتصالات الاستراتيجية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لدورها المحوري في بناء نظام معلوماتي قائم على العلم والأرقام والبيانات عالية المصداقية، وهو ما يستفيد منه صناع القرار في مجتمعاتنا العربية التي ظلت لفترات مفتقرة لموثوقية البيانات والدراسات الداعمة لصناعة واتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".